معا من أجل وضع حدّ لإفلات الشركات من العقاب

في ردّ على الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، طالب أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دول العالم “بدعم المفاوضات الرامية إلى إبرام معاهدة دولية قوية وملزمة قانونيا للتصدي لهيمنة الشركات”. وستكون لكلّ من الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف دول العالم فرصة المشاركة عن بعد في جلسات تشاور غير رسمية، في 29 مايو و25 يونيو، وذلك كجزء من عملية حكومية دولية تهدف إلى انفاذ القرار 26/9 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يرمي إلى إنشاء وثيقة ملزمة قانونيا من شأنها أن تنظم، بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى.

شاهد دعوتنا

تحية شكر لكل من ساهم في صناعة هذا الفيديو:

Akhona Mehlo – مركز الدراسات القانونية التطبيقية، افريقيا الجنوبية
Alejandra Scampini – المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير)، المكسيك/أوروغواي
Ana Maria Suarez-Franco – شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، دولية
Ananya Ramani – مؤسسة مانوشي، تايلاند
Bobby Ramakant – خدمة أخبار المواطن، الهند
Debbie Stothard – شبكة آسيان البديلة بشأن بورما- بورما، تايلاند
Emilie Pradichit – مؤسسة مانوشي، تايلاند
Felogene Anumo – جمعية حقوق المرأة في التنمية، دولية
Francisco Rocael – مجلس الشعوب الأصلية، غواتيمالا
Kwesi Arnold – مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أوغندا
Maha Abdallah – عضو مجلس إدارة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دولية
Manja Bayang – مؤسسة تباتيبا (مركز الشعوب الأصلية لأبحاث السياسات والتعليم) ، الفلبين
Nuriya Oswald – مركز الميزان لحقوق الإنسان، فلسطين
Radiatu Sheriff – منبر المرأة للموارد الطبيعية ، ليبيريا
Raphaela Lopes – العدالة العالمية ، البرازيل
Ryan Schlief – مشروع المساءلة الدولية ، دولية
Valentina Camacho – لجنة البيئة للدفاع عن الحياة ، كولومبيا

محررة الفيديو: Titi Vieragallo

الترجمة الفورية: Carlota Fluxa