تمثل هيمنة الشركات على صنع القرار الحكومي في مجال الرعاية الصحية واحدة من أكثر التهديدات خطورة لحق الناس في الصحة. فعلى مدى عقود، وتحت عباءة تحرير السوق، والابتكار، والأمان، ضغطت نخب الشركات الكبرى على مساحات صنع القرار الوطنية والعالمية للتأثير على التشريعات وصنع السياسات، وذلك بهدف تحقيق أرباح أكثر. وفي حين أن القانون الدولي يفرض على الدول ضمان الحق في الصحة للجميع بلا تمييز، فإن خصخصة الخدمات الصحية، كنتيجة لهيمنة الشركات، تؤدي إلى تفكيك الخدمات الصحية العامة على حساب عمال الصحة، وهم في أغلبهم نساء، وتؤدي كذلك إلى حرمان الناس من الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل عادل. وكما تكشف هذه الوثيقة، فإن جائحة كوفيد-19 هي مثل فاقع على كون هيمنة الشركات في القلب من الانهيار المتأصل لنظم الرعاية الصحية على المستوى العالمي. وفي وقت يمكن للمشاركة في المعلومات العلمية، بما فيها حقوق الملكية، أن تنقذ حياة الملايين، فإن العديد من شركات الأدوية الكبرى، وكذلك العديد من الدول، قد عارضوا هذا التوجه، وهو ما أدى إلى التوزيع غير العادل للقاحات. إن الشبكة العالمية توثق باستخدام الأمثلة الملموسة الأعراض الأربعة الرئيسية لهيمنة الشركات وأثر ذلك الدامغ على حق الناس في الصحة:
1) خصخصة الخدمات الصحية
2) الافتقار إلى الشفافية
3) حماية الملكية الفكرية
4) سرقة الـ1% الأكثر ثراء للتمويلات الطارئة
مطالبنا من أجل التغيير
- حظر هيمنة الشركات
- تبني وتنفيذ مداخل تقاطعية في تمويل الصحة
- ضمان الحق الشامل والعادل في الخدمات الصحية
- استخدام أقصى حد من الموارد المتاحة، وكذلك استخدام المساعدات والتعاون الدوليين، للوصول إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه من الخدمات الصحية
- حماية عمال الخدمات الصحية وغيرهم من العمالة اللازمة
- تطبيق حماية كاملة لكل العمال
- تأميم نظم الرعاية الصحية وسلاسل التوريد الطبية
- الاستثمار في تقوية القدرات على المستوى الوطني لمراقبة وتحليل البيانات ذات الصلة في النظام الصحي
