تكتسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمية خاصة للمرأة لأنها تتناول مباشرة قضيتيّ الفقر وعدم المساواة وما لهما من تأثير مختلف وغير متناسب في حياة الفتيات والنساء. عندما تتحول الاحتياجات إلى حقوق، تستطيع المرأة المطالبة باحترام هذه الحقوق وحمايتها وإعمالها، ومساءلة الحكومات حينما تُقصّر في تحقيق ذلك. وأيضًا، يُتيح لنا الإطار الدولي لحقوق الإنسان إمكانية ربط القضايا المحلية أو الفردية ظاهريًا بالقوى النظامية والمجتمع الدولي الأوسع الذي يعمل على تعزيز هذه الحقوق في شتى أرجاء العالم. يُمكّن الإبلاغ الموازي المجتمع المدني من ممارسة دور فعّال في مساءلة الدول عن التزاماتها القانونية الواجبة، وإعلاء أصوات الجماعات المنتهكة حقوقها، وإبراز القضايا التي لا تحظى بالاهتمام اللازم وتوضيحها. تتمتع التقارير الموازية الفعّالة، بوصفها أداة للتعبئة، بإمكانية محتملة ذات صلة لتعزيز الفقه القضائي ودعم الدعوة المستمرة. كما تتيح لنا هذه العملية تعميق التضامن وبناء الحركات وزيادة تأثير عملنا، وذلك عن طريق استخدام لغة مشتركة تستند إلى حقوق الإنسان.
يوفّر هذا الدليل الذي أعده كلٌّ من الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفريق العامل المعني بالرصد، معلومات وأدوات عملية تبيّن سبل استخدام الإبلاغ الموازي من أجل ضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية أو الموضوعية والنهوض بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يهدف هذا الدليل أيضا إلى تعزيز كلّ من التحليل متعدد الجوانب والمقاربة التقاطعية في إعداد التقارير الموازية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. وتمشيا مع هدف الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثل في تفعيل التقاطعية، يعتبر هذا الدليل ثمرة الجهود التي بذلها أعضاؤنا لتوجيه انتباه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التابعة للأمم المتحدة نحو قضايا المساواة الفعلية أو الموضوعية، بما في ذلك الآثار المترتبة عن الانتهاكات الحاصلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المرأة.
