المساواة وعدم التمييز

Primary tabs

Caselaw

في مطلع عام 2016، أصدر المشرف العام بالوكالة تعميمًا يطالب بموجبه  المتعلّمين بتقديم شهادات ميلادهم إلى إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن المتعلمين غير القادرين على تقديم شهادات ميلادهم لن يتلقوا أي تمويل. أجبر هذا الأمر المدارس على استبعاد الأطفال غير المسجلين أو السماح بإبقائهم والاضطرار إلى تخصيص مواردها الشحيحة أصلًا. وعلى الرغم من أن التعميم طالب بتقديم شهادات الميلاد، إلا أن المدارس عمليًا استبعدت أيضًا الأطفال غير المواطنين الذين تعذّر عليهم تقديم تصاريح تسمح لهم بالإقامة في البلاد.

Au début de 2016, le surintendant général intérimaire a publié une circulaire exigeant que les apprenant-e-s présentent leur certificat de naissance à la direction de l’école.  Les apprenant-e-s qui ne pouvaient pas présenter leur certificat de naissance ne recevraient plus de financement.  Les écoles étaient ainsi obligées d’exclure les enfants sans papiers ou de leur permettre de rester tout en répartissant les ressources déjà maigres.  Même si la circulaire exigeait la présentation de certificats de naissance, dans la pratique, les écoles excluaient aussi des enfants étrangers qui ne pou

A principios de 2016, el superintendente general en funciones emitió una circular exigiendo que los alumnos presenten su certificado de nacimiento ante la administración de las escuelas. Quienes no pudieran presentar su certificado de nacimiento dejarían de recibir asistencia financiera. Como consecuencia, las escuelas estaban obligadas a excluir a los niños y niñas indocumentados o se les permitía incluirlos con la condición de que debían distribuir entre todos los ya escasos recursos.

In early 2016, the Acting Superintendent-General issued a circular that demanded learners present their birth certificates to the school administration. Learners unable to submit their birth certificates would no longer receive funding. This had to effect of forcing schools to exclude undocumented children or to allow them to remain while forcing schools to spread already scarce resources. Although the circular demanded birth certificates, in practice schools also excluded non-national children where they were unable to present permits which allowed them to reside in the country.

في 28 نوفمبر 1902، السيد كاريل يوهانس كورنيليوس دي جاغر والسيدة  كاثرين دوروثيا دي جاجر وصية بترك مزارع معينة لأطفالهم خلال حياتهم وبعد ذلك للأحفاد الذكور فقط ، حتى الجيل الرابع. في عام 2015، توفي السيد كالفين دي جاغر، الذي ورث نصف حصص المزرعة، بدون أطفال ذكور. وفي وصيته ترك نصيبه من المزارع لبناته الخمس. ثم ظهرالسؤال حول ما إذا كان البند 7 من الوصية الأصلية - التي كانت ستمنع بنات كالفين من الميراث - قابلة للتنفيذ بالنظر إلى الحماية المنصوص عليها في دستور عام 1996 وتعزيز المساواة في منع التمييز غير العادل قانون 4 لعام 2000 (قانون المساواة).

Le 28 novembre 1902, M. Karel Johannes Cornelius De Jager et Mme Catherine Dorothea De Jager ont signé un testament en laissant certaines fermes à leurs enfants durant leur vie et par la suite aux descendants mâles uniquement, jusqu'à la quatrième génération. En 2015, M. Kalvyn De Jager, qui avait hérité de la moitié des parts de la ferme, est décédé sans enfant mâle. Dans son testament, il a légué sa part des fermes à ses cinq filles.

El 28 de noviembre de 1902, el Sr. Karel Johannes Cornelius De Jager y la Sra. Catherine Dorothea De Jager firmaron un testamento dejando como herencia varias granjas a sus hijos durante sus vidas y, posteriormente, solo a los descendientes hombres, hasta la cuarta generación. En 2015, el Sr. Kalvyn De Jager, quien había heredado la mitad de las acciones de las granjas, falleció sin tener hijos varones. En su testamento dejó sus acciones de las granjas a sus cinco hijas.

On November 28, 1902 Mr. Karel Johannes Cornelius De Jager and Mrs. Catherine Dorothea De Jager executed a will leaving certain farms to their children during their lives and thereafter to male descendants only, until the fourth generation. In 2015, Mr. Kalvyn De Jager, who had inherited half of the farm shares, died with no male children. In his will, he left his share of the farms to his five daughters.

ي. أ. ، وهي أم لثلاثة أطفال ، اعتقلت في 8 أكتوبر 2013 للاشتباه في تهريب المخدرات. كانت قد تناولت مواد أفيونية لمدة ست سنوات ابتداءً من عام 2004 ، وفي وقت اعتقالها كانت قد بدأت مؤخرًا في تعاطي المخدرات مرة أخرى وكانت تسمح لأشخاص آخرين بتعاطي المخدرات في منزلها. كما كتب ضابط شرطة لشؤون الأحداث عدة تقارير تفيد بأن ي. أ. أهملت مسؤولياتها الوالدية. في وقت لاحق من نفس الشهر ، تم أخذ طفلها الأكبر للعيش مع والده البيولوجي ووضع الأطفال الآخرين في الرعاية العامة. وجد التفتيش الذي أجري في أكتوبر 2013 لشقة ي. أ.

Y.I., mère de trois enfants, a été arrêtée le 8 octobre 2013, soupçonnée de trafic de drogue. Elle avait pris des opiacés pendant six ans à partir de 2004, et au moment de son arrestation, elle avait récemment recommencé à se droguer et autorisait d'autres personnes à en consommer chez elle. Un officier de police chargé des affaires des mineurs a également rédigé plusieurs rapports indiquant que Y.I. avait négligé ses responsabilités parentales. Plus tard le même mois, son enfant aîné a été emmené vivre avec son père biologique et les autres enfants ont été confiés à l’assistance publique.