طبيعة القضية
في عام 2015، رفع بودا اسماعيل جام وغيره من المزارعين ومجتمعات صيد الأسماك المحيطة بمحطة توليد الطاقة طاطا موندرا ألترا ميغا التي تعمل بالفحم والمُسببة للتلوّث في غوجارات في الهند، دعوى قضائية على مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدورها في تمويل بناء المحطة من قبل شركة كوستال غوجارات المحدودة للطاقة، وهي شركة خاصة. طلب المدّعون إصدار أمر زجري بغرض الإنصاف والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإهمال والإزعاج والتعدي على ممتلكات الغير والإخلال بالعقد، زاعمين أن التلوّث الناتج عن بناء المحطة العاملة بالفحم وتشغيلها ألحقا الضرر بالأراضي الزراعية والهواء والماء والحياة البحرية. خلصت عملية تدقيق داخلية أجريت في مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الشركة لم تمتثل لخطة بيئية واجتماعية يشترطها القرض بغية حماية المناطق المحيطة بالمحطة. كما وجدت أن مؤسسة التمويل الدولية لم تُخضع المشروع لإشراف كافٍ.
كانت القضية المعروضة أمام المحكمة العليا الأميركية تطرح مسألة ما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بحصانة مطلقة من المقاضاة. فسرت المحكمة القانون الأميركي على أنه يمنح المنظمات المالية المعنية حصانة أكثر تقييدًا من تلك التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية في الوقت الحالي وليس الحصانة شبه المطلقة المنصوص عليها بدايةً في عام 1945. إذ منذ عام 1952، أصبح بالإمكان، وعلى نحو نموذجي، مقاضاة الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة على أنشطة تجارية معينة، حتى لو استمرت عمومًا في التمتع بالحصانة المطلقة في مناطق أخرى.
