Kenya

Primary tabs

Caselaw

زعم عشرة من مقدمي الالتماسات، نيابة عن 326 من السكان الآخرين في قرى سيتي كوتون وأبيندو، أن المستجيبين (الأول هوMoi Education Center Co.Ltd ، الثاني هو المفتش العام للشرطة ، الثالث هو أمين مجلس الوزراء للأراضي والإسكان والتنمية الحضرية ، الرابع هو المدعي العام) حق الملتمسين في السكن المكفول بموجب المادة 43 من الدستور الكيني.

Dix pétitionnaires, au nom de 326 autres résidents des villages City Cotton et Upendo, ont allégué que les intimés (1er Moi Education Center Co. LTD, 2e Inspecteur général de la police, 3e Secrétaire du Cabinet pour les terres, le logement et le développement urbain, et 4e le procureur général) a violé le droit des requérants au logement garanti par l'article 43 de la Constitution kenyane.

Diez peticionarios, en nombre de otros 326 residentes de los asentamientos City Cotton y Upendo, denunciaron que los demandados (1ro: Moi Education Centre Co. LTD, 2do: el inspector general de la policía, 3ro: el secretario de gabinete responsable de la tierra, la vivienda y el desarrollo urbano, y 4to: el procurador general) habían violado el derecho de los peticionarios a la vivienda garantizado por el artículo 43 de la Constitución de Kenia.

Ten petitioners, on behalf of 326 other residents of City Cotton and Upendo villages alleged that the respondents (1st Moi Education Centre Co. LTD, 2nd the Inspector General of police, 3rd the Cabinet Secretary for Lands, Housing, and Urban Development, and 4th the Attorney General) violated the petitioners’ right to housing guaranteed under Article 43 of the Kenyan Constitution.

في سبتمبر/أيلول 2011، لم تتسلم 3 آلاف أسرة إشعارًا بالإخلاء سوى قبل 7 أيام من طردها من الأرض المجاورة لمطار ويلسون. ودُمرت مآويها. كانت هيئة المطارات الكينية تمتلك قطعة الأرض المجاورة للمطار لكن الأسر المقيمة من قرية ميتومبا إحتلت العقار منذ مدة.

En septembre 2011, 3,000 familles ont été avisées seulement 7 jours à l’avance de leur expulsion du terrain limitrophe à l’Aéroport Wilson. Leurs abris ont été détruits. Le terrain limitrophe à l’aéroport appartenait à la Kenya Airports Authority, mais les familles résidentes du village de Mitumba l’avaient occupé depuis un certain temps.

En septiembre de 2011, 3000 familias fueron desalojadas de las tierras aledañas al aeropuerto Wilson habiendo recibido solo 7 días de preaviso. Sus hogares fueron destruidos. La autoridad responsable de los departamentos del país, Kenya Airports Authority, era propietaria del terreno lindero con el aeropuerto, pero las familias residentes en Mitumba Village habían ocupado el lugar desde hacía ya cierto tiempo.

In September 2011, 3,000 families were given only 7 days prior notice before they were evicted from the land next to the Wilson Airport. Their shelters were destroyed. The Kenya Airports Authority owned the plot of land next to the airport, but the resident families of the Mitumba Village had occupied the property for some time.

خلصت المحكمة العليا بكينيا إلى وجود انتهاكات للحق في الصحة، والحق في الكرامة، والسلامة الشخصية في قضية تتعلّق بتوفير الرعاية الصحية للأمهات

تلقّت السيدة ج.م. رعاية صحية عند الولادة في مستشفى بونغوما، ويُطلق عليه الآن اسم مستشفى الإحالة في المقاطعة؛ وهو مشفى عمومي، من المفترض أن يقوم بتوفير رعاية صحية مجانية للأمهات، وذلك وفقا للتعليمات الرئاسية الصادرة عن رئيس كينيا في عام 2013. وفي المستشفى، طُلب من السيدة ج.م.  دفع مقابل لدواء تحفيز المخاض الذي تلقته، وبعد ذلك، طُلب منها الذهاب إلى غرفة الولادة سيرا على الأقدام، رغم أنّها قد بدأت تحسّ بآلام المخاض. اتبعت السيّدة ج.م. التوجيهات، إلا أتّها لم تجد أي سرير ولادة فاض، فعادت أدراجها إلى جناح المخاض، إلا أنّه قد اُغمي عليها.

La Haute Cour du Kenya conclut à des violations du droit à la santé, à la dignité et à l'intégrité personnelle dans une affaire de soins de santé maternels

J.M. a cherché des soins de santé maternels à l'hôpital du district de Bungoma, aujourd'hui hôpital de référence du comté de Bungoma. Cet hôpital est un établissement de santé public qui, conformément à la directive présidentielle de 2013 du président du Kenya, était censé fournir des soins de santé maternels gratuits. À l'hôpital, on a ordonné à J.M. de payer les médicaments nécessaires pour provoquer l’accouchement et, après que l’accouchement ait été provoqué, elle a reçu l'ordre de se rendre à la salle d'accouchement lorsque ses douleurs ont commencé.