مبادئ كوالا لمبور التوجيھية لنھج حقوق الا

Português | Español | English

تحميل الوثيقة الكاملة هنا وأدناه

نظرة عامة

في سياق التقارب الذي لا مثيل له من أزمات فى المواد الغذائية والطاقة والمناخ ، والمالية ، والأزمات البيئية والاقتصادية ، جاءت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف مجالات الخبرة من كل مناطق العالم معا في كوالالمبور ، ماليزيا لتطوير مبادئ كوالالمبور التوجيهية لنهج حقوق الإنسان في السياسة الاقتصادية في الزراعة، أو ' مبادئ كوالالمبور التوجيهية' ، و مع التسليم بأن القانون هو باستمرار في عملية التحول ، وإدراكا للدور الأساسي للجماعات والحركات الاجتماعية في تشكيله بطريقة تتمسك بمبادئ العدالة الاجتماعية ، فأن مبادئ كوالالمبور التوجيهية تهدف إلى المساهمة في مزيد من التفسير للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ ورصد القانون والسياسة الاقتصادية والمتعلقة بالزراعة. و على هذا، فأن المبادئ التوجيهية التالية قد صممت كأداة لتوفير معلومات أساسية ومنهجية لاستخدامها من قبل أي شخص معني بضمان أولوية ومركزية حقوق الإنسان للمتضررين من التجارة والاستثمار والقواعد المالية وغيرها من أنواع السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالزراعة

وتنقسم مبادئ كوالا لامبور التوجيهيةالى خلفية توضح  الاجزاء الثلاثة التى صممتت باعتبارها أداة لتوفير معلومات أساسية ومنهجية لاستخدامها من قبل أي شخص معني بضمان أولوية ومركزية حقوق الإنسان للمتضررين من التجارة والاستثمار والقواعد المالية فضلا عن القواعد الضريبية والنقدية و السياسات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالزراعة. مبادئ كوالا لمبور التوجيهية تهدف إلى المساهمة في تطبيق مزيد من التنمية وتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقانون والسياسة الاقتصادية والمتعلقة بالزراعة.

 ويتضمن الجزء الأول : المبادئ التوجيهية لنهج حقوق الإنسان في القانون والسياسة الاقتصادية اطار حقوق الإنسان المعترف به عالميا للإرشاد في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية والزراعية ، ويعرض المبادئ العامة لحقوق الإنسان المتاحة لتوجيه السياسة الاقتصادية بالطريقة التي تصون كرامة الإنسان. و نظرا لأنه تأسس على مركزية وسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان ، فأن هذا القسم يحدد كيف أن مبادئ العالمية والاعتماد المتبادل ، وعدم قابليتها للتجزئة التقهقر ، عدم التمييز ، وأقصى قدر من الموارد المتاحة ، والحد الأدنى المضمون الأساسي ، والمشاركة والمساءلة هى كلها مبادئ تتصل على وجه التحديد بالتنمية فى القانون والسياسة الاقتصاديين .

ويعرض الجزء الثاني تحت عنوان: حقوق الإنسان الممثلون ، قضايا والتهديدات في الزراعة:
الطريق لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق حقوق الإنسان في المناطق الريفية والحضرية ، و يصف الدور الحاسم ومتعدد الأبعاد للزراعة في توفير الأساس اللازم للتمتع بعدد كبير من حقوق الإنسان ، من الحق في العمل للحق في الغذاء و الحق في الثقافة. ويتم تحديد الدولة الرئيسية والجهات الفاعلة غير الحكومية في الزراعة ، كمايبين التهديدات القائمة على إعمال حقوق الإنسان في الزراعة - من تركيز السوق للتعديل الوراثي لأنواع الوقود الزراعي .

ويوضح الجزء الثالث تحت عنوان : التزامات حقوق الإنسان وأدوات السياسة الاقتصادية في الزراعة باعتبارها سياسات عامة. كما أن السياسة الضريبية والنقدية ، فضلا عن التجارة والاستثمار والسياسات المالية، تؤدى إلى نتائج إيجابية أو سلبية على حقوق الإنسان في الزراعة اعتمادا على الأدوات التي يتم اختيارها ، والطريقة التي يتم تصميمها ، والطريقة التي يتم تطبيفها ، وطريقة تنفيذها ورصدها مع مرور الوقت.  التزامات الدولة في حقوق الإنسان - وليس غيرها من الالتزامات الخاصة أو الاستثمار - يجب أن يكون النقطة المركزية التى تكون مرجعا من أجل تقرير ما هو المزيج الصحيح ، و نوعه و كثافته فى أدوات السياسة الاقتصادية في الزراعة، وبوصف أدوات السياسة الاقتصادية التي تؤثر على الزراعة و التي تحمل ارتباطا وثيقا على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماتها المتصلة بحقوق الانسان، ثم تنتقل المبادئ التوجيهية بعد ذلك إلى رسم الروابط التحليلية والعملية بين مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات في السياسة الاقتصادية لأنها تظهر بشكل ملموس في السياسة الزراعية محليا ودوليا اليوم. وفي هذا السياق،  فأن التزامات الحكومات بحقوق الإنسان الخاصة بالسياسة الاقتصادية داخل المنظمات الحكومية الدولية و التي تؤثر على الزراعة يتم تحليلها أيضا. كما أن هناك وكالات الأمم المتحدة ، ومنظمة التجارة العالمية ، ومصارف التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية الإقليمية ، والبرامج الإقليمية للتكامل الاقتصادي ، وتحالفات سياسية إقليمية يتم أبرازها بصورة رئيسية هنا. و لكونها من الأعضاء والمستفيدين من هذه المنظمات، تعتبر واجبات الدول تجاه حقوق الإنسان- كما تم تأكيده - بأنها تفوق أي اعتبارات أخرى. و لكونها من صانعي القرار  و / أو طرف بالنسبة للحصول على قرض ومنحة أو التجارة وغيرها من الاتفاقات الاقتصادية ، يتعين على الدول احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك ، لا بد للسياسات والممارسات الاقتصادية الدولية الا تؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في الداخل.

وأخيرا ، فأن مبادئ كوالالمبور التوجيهية تستكشف ما يمكن لحقوق الإنسان - تلك الحقوق التي تركز على السياسة الاقتصادية في الزراعة -  أن تبدوا عليه خارج أراضيها ، فيما وراء الحدود. كما انه، في حين أن الواجبات الأساسية للحكومات تكمن داخل حدودها، وبينما يجب احترام المعايير الأساسية لسيادة الدولة، فأن التزامات تعزيز واحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان ليست مقيدة بالحدود الوطنية وحدها. الدول أيضا عليها واجبات بالنسبة للتعاون الدولي والمساعدة في السياسة الاقتصادية. وتختتم مبادئ كوالالمبور التوجيهية بالكشف عن هذه المسؤولية المشتركة للعمل بنشاط من أجل تجارة و استثمار عادلين ومنصفين ، ونظام مالي يتوافق مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ، والذي يوفر بيئة مواتية في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان في مجال الزراعة ..

  * * *

وكانت مبادئ كوالا لمبور التوجيهية قد وضعت اشتراكا بين المنظمات التالية : المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية في منتدى آسيا (تايلند) ، ومركز الاهتمام (الولايات المتحدة) ، مركز الدراسات القانونية و الاجتماعية - CELS (الأرجنتين) , التنمية والتعليم وثقافة إدارة الذات  - DECA - فريق القرية (المكسيك) ، والشبكة الدولية المعنية بنوع الجنس و التجارة ، والشبكة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ESCR ، و لجنة كينيا لحقوق الانسان (كينيا) - مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر) ، و مجلس  جنوب شرق آسيا الأمن الغذائي والتجارة العادلة ، SEACON (ماليزيا) ، و معهد جنوب وشرق أفريقيا المعلومات التجارية والمفاوضات - SEATINI (أوغندا) ، الأرضDireitos (البرازيل) والمرأة والقانون في أفريقيا الجنوبية (زامبيا).

مبادئ كوالا لمبور التوجيهية هي واحدة من نتائج ملموسة أكبر شركة المشروع الرائد من قبل مركز التنسيق الشبكة العالمية للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية  والقلق ، بعنوان التواصل فى التجارة والاستثمار والتمويل وحقوق الإنسان : مشروع رائد في الزراعة.