Igualdad y no discriminación

Solapas principales

Caselaw

زعمت صاحبة الشكوى، منظمة Techo في المكسيك، أن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) فشل في جمع بيانات التعداد الخاصة ب التجمعات السكنية العشوائية. ووفقًا لمنظمة Techo، أدى هذا الفشل إلى عدم إعمال الدولة للحق في السكن الملائم لأن سياسات الدولة وصنع السياسات تعتمد على المعلومات الإحصائية التي تم جمعها في التعداد. وأكدت المحكمة أن فشل المعهد الوطني للإحصاء في جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن التجمعات السكنية العشوائية أدى إلى افتراض عدم الدستورية الذي وضع عبء الإثبات على عاتق المعهد الوطني للإحصاء.

Le requérant, Un Techo para mi País México (Techo), affirmait que l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) n’avait pas recueilli de données de recensement sur les quartiers informels. Selon Techo, ce manquement a entraîné la non-réalisation par l’État du droit à un logement convenable, car les politiques et l’élaboration des politiques de l’État dépendent des informations statistiques recueillies lors du recensement.

El demandante, Un Techo para mi País México (Techo), arguyó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no recabó datos censales acerca de los asentamientos informales. Según Techo, esto provocó que el Estado no respetase el derecho a una vivienda digna, puesto que las políticas estatales dependen de los datos estadísticos recabados por el censo. La Corte afirmó que el hecho de que el INEGI no hubiese recogido y publicado datos estadísticos sobre los asentamientos informales creaba una presunción de inconstitucionalidad que situaba la carga de la prueba en el INEGI.

The complainant, Un Techo para mi País México (Techo), claimed that the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) failed to collect census data for informal settlements. According to Techo, this failure resulted in the State’s non-realization of the right to adequate housing because State policies and policymaking depend on statistical information gathered in the census. The Court affirmed that the INEGI’s failure to collect and disseminate statistical information on informal settlements created a presumption of unconstitutionality that put the burden of proof on INEGI.

في عامي 2014 و 2015 ، أدى تفشي فيروس إيبولا في سيراليون إلى إقفال المدارس لمدة تسعة أشهر. كانت إحدى نتائج عمليات الإغلاق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الحمل بين الفتيات المراهقات (في بعض المناطق ، ازداد معدل الحمل بين الفتيات المراهقات بنسبة 65٪). نتيجة لذلك، صرح وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا آنذاك علنًا أن الفتيات الحوامل لن يكون بإمكانهن الالتحاق بالمدارس العادية أثناء الحمل لتجنب التأثير السلبي على أقرانهن. أعاد هذا البيان إحياء سياسة تمنع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة، وأنشأت الحكومة مدارس منفصلة لهن لا يلتقين إلا ثلاثة أيام في الأسبوع ويدرسن فقط أربعة مواد دراسية.

En 2014 et 2015, une épidémie d'Ebola en Sierra Leone a contraint les écoles à fermer pendant neuf mois. Une des conséquences des fermetures a été une augmentation significative des grossesses chez les adolescentes (dans certaines régions, les taux en augmentant 65%). En conséquence, le ministre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie de l'époque a déclaré publiquement que les filles enceintes ne pourraient pas fréquenter l'école ordinaire pendant qu'elles étaient enceintes afin d'éviter d'influencer négativement leurs pairs.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

In 2014 and 2015, an outbreak of Ebola in Sierra Leone forced schools to close for nine months. One consequence of the closures was a significant spike in pregnancies among teenage girls (in some areas, rates went up 65%). As a result, the then-Minister of Education, Science and Technology publicly stated that pregnant girls would not be able to attend mainstream schools while they were pregnant in order to avoid adversely influencing their peers.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

La Haute Cour d'Ouganda constate une discordance de qualité entre les écoles publiques, les écoles subventionnées et les écoles résultant d’un partenariat entre institutions publiques et privées, une violation du droit à l'éducation et à l'égalité

Après l'introduction du programme “Universal Secondary Education (USE)” en 2007 par le gouvernement ougandais, le programme a ensuite été mis en œuvre dans les écoles publiques, les écoles subventionnées par l’État, les écoles privées du partenariat public-privé (PPP) à but lucratif et les écoles privées PPP à but non lucratif. Le gouvernement a versé 47 000 UGX par élève pour ceux inscrits dans des écoles PPP et 230 000 UGX par élève pour ceux inscrits dans des écoles subventionnées et publiques.