Adequate Standard of Living (right to)

Primary tabs

Caselaw

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.

Cette affaire concerne les obligations de la Municipalité de Ratlam à l’égard de sa population au titre de la Section 123 de la M. P. Municipalities Act of 1961.  Ces obligations comprennent la fourniture d’installations sanitaires et la prévention de la pollution des rues causée par une usine de production d’alcool située à proximité.

Este caso se refiere a las obligaciones del municipio de Ratlam para con su pueblo establecidas en la Sección 123 de la Ley de Municipios M. P. de 1961. Estas obligaciones incluyen la concesión de instalaciones sanitarias y la prevención de la contaminación de las calles causada por una planta de alcohol cercana. Los residentes del municipio de Ratlam, frustrados por la falta de instalaciones sanitarias y por la contaminación de las calles, interpusieron una demanda contra el municipio en virtud de la Sección 133 del Código de Procedimiento Penal por delito de perjuicio público.

This case concerns the Ratlam municipality’s obligations to its people under Section 123 M. P. Municipalities Act of 1961. These obligations include the provision of sanitary facilities and the prevention of street contamination from a nearby alcohol plant. The residents of the Ratlam municipality, frustrated at the lack of sanitary facilities and the contamination in the streets, brought suit against the municipality under Section 133 of the Criminal Procedure Code for public nuisance.

يجب معاملة اللاجئين ذو إقامة مؤقتة كمواطنين عند طلبهم للمنافع الاجتماعية - محكمة العدل الاروبية

إن وضع السيد أيوبي بصفة لاجئ أهّله للحصول على تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات، وخوّله التقدّم بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. ولما كان السيد أيوبي يحمل إقامة مؤقتة، فإن القانون النمساوي حصر مساعدته في الحصول على الحد الأدنى من الإعانات، ومنحته السلطة الإدارية في مقاطعة لينتس لاند الحد الأدنى للبدل الأساسي وبدل إضافي مؤقت.

Les réfugiés avec une résidence temporaire doivent être traités de la même manière que les citoyens aux fins des prestations sociales, d’après la Cour de justice de l’Union européenne

Le statut de réfugié de M. Ayubi lui donnait droit à un titre de séjour de trois ans et lui permettait de demander une aide de l’État. En vertu du droit autrichien, le statut de séjour temporaire de M. Ayubi ne lui permettait de recevoir que le montant minimal de prestations, et l’autorité administrative du district de Linz-Land lui a accordé une prestation de base et une majoration provisoire.

Para fines de beneficios sociales, los refugiados con residencia temporal deben ser tratados de la misma manera que los ciudadanos, declara el Tribunal de Justicia de la UE

La condición de refugiado de Ayubi le daba derecho a un permiso de residencia de tres años y le permitía solicitar asistencia estatal. Bajo el derecho austriaco, la residencia temporaria de Ayubi no le permitía recibir el monto mínimo de beneficios; la Autoridad Administrativa del Distrito de Linz-Land le otorgó el subsidio básico mínimo y un beneficio complementario temporario.

Refugees with Temporary Residency Must Be Treated the Same as Citizens for the Purpose of Social Benefits, EU Court of Justice Rules

Mr. Ayubi’s refugee status qualified him for a three-year residency permit and enabled him to apply for state assistance. Under Austrian law, Mr. Ayubi’s temporary residence status restricted him to receiving the minimum amount of benefits, and the District Administrative Authority of Linz-Land granted him the minimum basic allowance and a temporary supplemental allowance.

R (بشأن الطلب المقدّم من الاتحاد العمالي يونيسون) (المدّعي) ضد السيد المستشار (المُدّعى عليه)، [2017] UKSC51

قبل استصدار المرسوم المنظم للرسوم المستحقة للمحاكم المختصة بقضايا العمل ومحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل لعام 2013 في المملكة المتحدة، كان المُدعي يستطيع رفع الدعاوى واستئنافها من غير أن يترتب عليه تسديد أي رسوم. أدخلت الرسوم بموجب المرسوم المشار إليه وتفاوتت قيمتها تبعًا لعوامل عدة من بينها تصنيف القضية وتعقيدها. فعلى سبيل المثال، يستغرق حل دعاوى الفئة أ (رسوم بقيمة 390 جنيها استرلينيا) وقتًا أقل عمومًا.

R (en la solicitud de UNISON) (actora) c. Lord Chancellor (demandada), [2017] UKSC 51

Antes de la promulgación de la Orden de Tasa de Tribunales de Trabajo y Tribunal de Apelación de Trabajo de 2013 (Orden de Tasa) en el Reino Unido, una parte podía iniciar y apelar un procedimiento laboral sin pagar ninguna tasa. Esto cambió con la introducción de la Orden de Tasa, siendo que el monto de la tasa variaba dependiendo de factores como la clasificación y la complejidad del reclamo. Los reclamos de tipo A (tasa de 390 libras), en general, se resolvían más rápidamente.