Adequate Standard of Living (right to)

Primary tabs

Caselaw

رفع صاحب الالتماس، السيد هيرناندو دي خيسوس بلانكو أنغاريتا، البالغ من العمر 69 عامًا، دعوى قضائية لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت المحكمة البلدية المدنية الأولى في بوغوتا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتأخره في تحويل معاش زوجته المتوفاة لم ينتهك حقوقه الدستورية. نقضت المحكمة الدستورية الحكم الصادر عن المحكمة البلدية وقضت بحدوث انتهاك للحقوق المعترف بها في الدستور الكولومبي والقانون الدولي.

Le requérant de 69 ans, Hernando de Jesús Blanco Angarita, a introduit un recours en protection (tutela) devant la Cour constitutionnelle après que la Première cour municipale civile de Bogota a statué que le Fonds national de sécurité sociale n’avait pas porté atteinte à ses droits constitutionnels en retardant le transfert de la pension de sa défunte épouse.

El peticionante, Hernando De Jesus Blanco Angarita, de 69 años de edad, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional después de que el Primer Juzgado Civil Municipal de Bogotá resolviera que el Fondo Nacional de Seguridad Social no había violado sus derechos constitucionales al retrasar la transferencia de la pensión de su cónyuge fallecida. La Corte Constitucional rechazó la decisión de dicho Juzgado y sostuvo que se habían violado derechos reconocidos en la Constitución de Colombia y en el derecho internacional.

Petitioner, 69-year old Hernando de Jesus Blanco Angarita, filed a tutela action before the Constitutional Court after the First Civil Municipal Court of Bogota found that the National Social Security Fund had not violated his constitutional rights by delaying the transfer of his deceased wife’s pension. The Constitutional Court reversed the First Civil Municipal Court and held that there had been a violation of rights recognized both in the Colombian Constitution and international law.

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.

Cette affaire concerne les obligations de la Municipalité de Ratlam à l’égard de sa population au titre de la Section 123 de la M. P. Municipalities Act of 1961.  Ces obligations comprennent la fourniture d’installations sanitaires et la prévention de la pollution des rues causée par une usine de production d’alcool située à proximité.

Este caso se refiere a las obligaciones del municipio de Ratlam para con su pueblo establecidas en la Sección 123 de la Ley de Municipios M. P. de 1961. Estas obligaciones incluyen la concesión de instalaciones sanitarias y la prevención de la contaminación de las calles causada por una planta de alcohol cercana. Los residentes del municipio de Ratlam, frustrados por la falta de instalaciones sanitarias y por la contaminación de las calles, interpusieron una demanda contra el municipio en virtud de la Sección 133 del Código de Procedimiento Penal por delito de perjuicio público.

This case concerns the Ratlam municipality’s obligations to its people under Section 123 M. P. Municipalities Act of 1961. These obligations include the provision of sanitary facilities and the prevention of street contamination from a nearby alcohol plant. The residents of the Ratlam municipality, frustrated at the lack of sanitary facilities and the contamination in the streets, brought suit against the municipality under Section 133 of the Criminal Procedure Code for public nuisance.

يجب معاملة اللاجئين ذو إقامة مؤقتة كمواطنين عند طلبهم للمنافع الاجتماعية - محكمة العدل الاروبية

إن وضع السيد أيوبي بصفة لاجئ أهّله للحصول على تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات، وخوّله التقدّم بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. ولما كان السيد أيوبي يحمل إقامة مؤقتة، فإن القانون النمساوي حصر مساعدته في الحصول على الحد الأدنى من الإعانات، ومنحته السلطة الإدارية في مقاطعة لينتس لاند الحد الأدنى للبدل الأساسي وبدل إضافي مؤقت.

Les réfugiés avec une résidence temporaire doivent être traités de la même manière que les citoyens aux fins des prestations sociales, d’après la Cour de justice de l’Union européenne

Le statut de réfugié de M. Ayubi lui donnait droit à un titre de séjour de trois ans et lui permettait de demander une aide de l’État. En vertu du droit autrichien, le statut de séjour temporaire de M. Ayubi ne lui permettait de recevoir que le montant minimal de prestations, et l’autorité administrative du district de Linz-Land lui a accordé une prestation de base et une majoration provisoire.