Economic, Social and Cultural Rights (General)

Primary tabs

Caselaw

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية القيود المستمدة من القانون العام الإنجليزي بشأن مشاركة المؤسسات الخيرية في نشاط سياسي غير حزبي لضمان إجراء تغييرات في القوانين والسياسات لتعزيز أغراضها الخيرية. في كندا، أُدرجت هذه القيود في قانون ضريبة الدخل الكندي الذي نص على أنه لا يجوز للمؤسسات الخيرية المشاركة في الأنشطة السياسية غير الحزبية  سعيًا منها إلى إجراء تغيير في أي قانون أو سياسات إلا في حال كانت هذه الأنشطة  "مساعِدة لأنشطتها الخيرية وعرضية"، بحيث تُشكّل الأخيرة "إلى حد كبير جميع" موارد المنظمة.

Cette affaire concernait des restrictions issues de la common law anglaise à la participation des organismes de bienfaisance à des activités politiques non partisanes visant à obtenir des changements dans les lois ou les politiques pour contribuer à l’avancement de leurs fins de bienfaisance.

La cuestión objeto de este caso eran las restricciones derivadas del derecho consuetudinario inglés sobre la participación de organizaciones benéficas en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas dirigidas a promover sus fines benéficos.

At issue in this case were restrictions derived from English common law on charities’ engagement in non-partisan political activity to secure changes to laws or policies to further their charitable purpose. In Canada these restrictions had been incorporated into Canada’s Income Tax Act (ITA), which stated that registered charities may only engage in non-partisan political activities to seek changes to any laws or policies if such activities were “ancillary and incidental” to their charitable activities, with the latter constituting “substantially all” of the organization’s resources.

La Haute Cour du Botswana protège le droit d’un homme transgenre à avoir un document d’identité qui reflète son identité de genre

ND est un homme transgenre et son sexe attribué à la naissance était féminin. Etant donné que le  marqueur de genre figurant sur sa carte d’identité nationale ne correspondait pas au genre qu’il avait déclaré ni  à son identité de genre, le refus du gouvernement à changer son marqueur de genre lui a exposé à un stress émotionnel et à un inconfort extrêmes.

المحكمة العليا لبوتسوانا تحمي حق رجل مغاير الهوية الجنسانية في الحصول على بطاقة هوية تعكس هويته الجنسانية

حُدد جنس ن.د.، وهو رجل مغاير الهوية الجنسانية، عند الولادة على أنه أنثى. ولما كان المؤشر الجنساني المذكور في بطاقة هوية ن.د. لا يتطابق مع هويتة الجنسانية أو نوع الجنس المعبّر عنه، أدى رفض الحكومة طلبه بتغيير المؤشر الجنساني إلى خضوعه لضغوط عاطفية مستمرة ومفرطة وتعرضه للمشقّة.

Alto Tribunal de Botsuana protege el derecho de un hombre transgénero a tener un documento de identidad que refleje su identidad de género

ND es un hombre transgénero a quien se le asignó el sexo femenino en el momento del nacimiento. Debido que el indicador de género del documento nacional de identidad de ND no coincidía con su género expresado o identidad de género, la negativa del gobierno de cambiar su indicador de género le exponía a estrés y malestar emocional continuo y extremo.

High Court of Botswana Protects Transgender Man’s Right to Have Identity Document Reflect His Gender Identity

ND is a transgender man, and his sex assigned at birth was female. Because the gender marker on ND’s national identity card did not match his expressed gender or gender identity, the refusal of the government to change his gender marker exposed him to ongoing and extreme emotional stress and discomfort.

La Cour interaméricaine impose une obligation positive de mettre progressivement en œuvre une procédure pour les personnes vivant avec le VIH

Cette affaire a été présentée par 49 victimes –  dont 15 étaient décédées au cours de l’examen de la plainte –  et les membres de leur famille, qui partageaient tous des caractéristiques croisées les rendant plus vulnérables aux dommages, comme le fait de vivre dans la pauvreté. La Cour a noté que le Guatemala était le pays d'Amérique centrale qui comptait le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH, soit environ 52 000 personnes en 2018.

محكمة البلدان الأمريكية تفرض واجبا إيجابيا للإعمال التدريجي في قضية لفائدة أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

تم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل 49 ضحية - توفّي 15 منهم في المدّة التي كانت المحكمة تنظر فيها في القضية- إضافة إلى عدد من أفراد أسرهم ممّن يتقاسمونخصائص تجعلهم أكثر عرضة للضرر، مثل العيش تحت وطأة الفقر. وقد لاحظت المحكمة أن غواتيمالا هي البلد الوحيد في أمريكا الوسطى الذي يضم أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية-حوالي 52000 شخص سنة 2018. كما حاولت الحكومة الغواتيمالية معالجة هذه الأزمة من خلال التشريعات والسياسة العامة، بما في ذلك توفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ابتداء من سنة 1999، لكن لم يكن ردّها كافيا.