Economic, Social and Cultural Rights (General)

Primary tabs

Caselaw

في عام 2003 ، قُتلت أندريا البالغة من العمر سبع سنوات على يد والدها، الذي انتحر لاحقً ، خلال زيارة أبوية وافقت عليها المحكمة. أبلغت والدة أندري ، أندريا غونزالي ، عن أكثر من سبع وأربعين (47) حالة من الإيذاء الجسدي للشرطة وطلبت أوامر تقييدية ضده لحماية نفسها وابنتها - لكن الأب رفض قبول الزيارات الخاضعة للإشراف و سمحت المحكمة في نهاية المطاف  بالزيارات غير الخاضعة للرقابة التي أدت إلى وفاة أندريا. بعد جريمة القتل، رفعت السيدة غونزاليس دعوى ضد السلطات الإسبانية في المحكمة الوطنية لفشلها في أخذ سوابق العنف المنزلي في الاعتبار عند تحديد مخطط الزيارة.

En 2003, Andrea, sept ans, a été assassinée par son père, qui s'est par la suite suicidé, lors d'une visite parentale approuvée par le tribunal. La mère d'Andrea, Andrea González, avait signalé plus de quarante-sept (47) cas de violence physique à la police et avait demandé des ordonnances restrictives contre lui pour se protéger elle-même et sa fille – mais le père avait refusé d'accepter des visites supervisées et un tribunal a finalement permis les visites non surveillées qui ont conduit à la mort d'Andrea.

En 2003, una niña de siete años de edad llamada Andrea fue asesinada por su padre, quien posteriormente se suicidó, durante una visita aprobada por un tribunal. La madre de Andrea, Andrea González, había denunciado a la policía más de cuarenta y siete (47) instancias de abuso físico y solicitó órdenes de prohibición contra el padre para protegerse a sí misma y a su hija, pero el padre no había aceptado visitas supervisadas y un tribunal eventualmente le permitió las visitas sin vigilancia que condujeron a la muerte de la niña.

In 2003, seven-year-old Andrea was murdered by her father, who subsequently committed suicide, during a court-approved parental visitation. Andrea’s mother, Andrea González, had reported over forty-seven (47) instances of physical abuse to the police and sought restraining orders against him to protect herself and her daughter – but the father had refused to accept supervised visitations and a court of law eventually allowed for the unsupervised visits that led to the death of Andrea. After the murder, Ms.

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية القيود المستمدة من القانون العام الإنجليزي بشأن مشاركة المؤسسات الخيرية في نشاط سياسي غير حزبي لضمان إجراء تغييرات في القوانين والسياسات لتعزيز أغراضها الخيرية. في كندا، أُدرجت هذه القيود في قانون ضريبة الدخل الكندي الذي نص على أنه لا يجوز للمؤسسات الخيرية المشاركة في الأنشطة السياسية غير الحزبية  سعيًا منها إلى إجراء تغيير في أي قانون أو سياسات إلا في حال كانت هذه الأنشطة  "مساعِدة لأنشطتها الخيرية وعرضية"، بحيث تُشكّل الأخيرة "إلى حد كبير جميع" موارد المنظمة.

Cette affaire concernait des restrictions issues de la common law anglaise à la participation des organismes de bienfaisance à des activités politiques non partisanes visant à obtenir des changements dans les lois ou les politiques pour contribuer à l’avancement de leurs fins de bienfaisance.

La cuestión objeto de este caso eran las restricciones derivadas del derecho consuetudinario inglés sobre la participación de organizaciones benéficas en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas dirigidas a promover sus fines benéficos.

At issue in this case were restrictions derived from English common law on charities’ engagement in non-partisan political activity to secure changes to laws or policies to further their charitable purpose. In Canada these restrictions had been incorporated into Canada’s Income Tax Act (ITA), which stated that registered charities may only engage in non-partisan political activities to seek changes to any laws or policies if such activities were “ancillary and incidental” to their charitable activities, with the latter constituting “substantially all” of the organization’s resources.

La Haute Cour du Botswana protège le droit d’un homme transgenre à avoir un document d’identité qui reflète son identité de genre

ND est un homme transgenre et son sexe attribué à la naissance était féminin. Etant donné que le  marqueur de genre figurant sur sa carte d’identité nationale ne correspondait pas au genre qu’il avait déclaré ni  à son identité de genre, le refus du gouvernement à changer son marqueur de genre lui a exposé à un stress émotionnel et à un inconfort extrêmes.

المحكمة العليا لبوتسوانا تحمي حق رجل مغاير الهوية الجنسانية في الحصول على بطاقة هوية تعكس هويته الجنسانية

حُدد جنس ن.د.، وهو رجل مغاير الهوية الجنسانية، عند الولادة على أنه أنثى. ولما كان المؤشر الجنساني المذكور في بطاقة هوية ن.د. لا يتطابق مع هويتة الجنسانية أو نوع الجنس المعبّر عنه، أدى رفض الحكومة طلبه بتغيير المؤشر الجنساني إلى خضوعه لضغوط عاطفية مستمرة ومفرطة وتعرضه للمشقّة.