Housing (Right to adequate)

Primary tabs

Caselaw

زعمت صاحبة الشكوى، منظمة Techo في المكسيك، أن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) فشل في جمع بيانات التعداد الخاصة ب التجمعات السكنية العشوائية. ووفقًا لمنظمة Techo، أدى هذا الفشل إلى عدم إعمال الدولة للحق في السكن الملائم لأن سياسات الدولة وصنع السياسات تعتمد على المعلومات الإحصائية التي تم جمعها في التعداد. وأكدت المحكمة أن فشل المعهد الوطني للإحصاء في جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن التجمعات السكنية العشوائية أدى إلى افتراض عدم الدستورية الذي وضع عبء الإثبات على عاتق المعهد الوطني للإحصاء.

Le requérant, Un Techo para mi País México (Techo), affirmait que l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) n’avait pas recueilli de données de recensement sur les quartiers informels. Selon Techo, ce manquement a entraîné la non-réalisation par l’État du droit à un logement convenable, car les politiques et l’élaboration des politiques de l’État dépendent des informations statistiques recueillies lors du recensement.

El demandante, Un Techo para mi País México (Techo), arguyó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no recabó datos censales acerca de los asentamientos informales. Según Techo, esto provocó que el Estado no respetase el derecho a una vivienda digna, puesto que las políticas estatales dependen de los datos estadísticos recabados por el censo. La Corte afirmó que el hecho de que el INEGI no hubiese recogido y publicado datos estadísticos sobre los asentamientos informales creaba una presunción de inconstitucionalidad que situaba la carga de la prueba en el INEGI.

The complainant, Un Techo para mi País México (Techo), claimed that the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) failed to collect census data for informal settlements. According to Techo, this failure resulted in the State’s non-realization of the right to adequate housing because State policies and policymaking depend on statistical information gathered in the census. The Court affirmed that the INEGI’s failure to collect and disseminate statistical information on informal settlements created a presumption of unconstitutionality that put the burden of proof on INEGI.

El 10 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior dictó una orden de desalojo "por acuerdo" de 184 ocupantes no autorizados de un bloque de apartamentos en el que habían vivido durante períodos de hasta 26 años. Sólo cuatro de los 184 ocupantes estaban presentes en el procedimiento inicial del Tribunal, acompañados por el representante no oficial de su comité de barrio, el Sr. Skhulu Ngubane. El Tribunal Superior ordenó el desalojo de los ocupantes y, en procedimientos paralelos, se negó a conceder la rescisión de esta sentencia.

On 10 September, 2013, the High Court granted an eviction order “by agreement” of 184 unauthorized occupiers from a block of flats where they had been living for periods of up to 26 years. Only four of the 184 occupiers were present at the initial Court proceeding, accompanied by their unofficial ward committee representative, Mr. Skhulu Ngubane. The High Court both ordered the eviction of the occupiers, and, in parallel proceedings, refused to grant a rescission of this judgment. The case before the Constitutional Court was the rescission application.

رفع المدعي دعوى قضائية باستخدام إجراء توتيلا القانوني ضد شركة الأشغال العامة في كارتاخينا، مدعيا أنها قد بدأت في تشغيل نظام صرف صحي غير مكتمل، مما أدى إلى فيضان مياه سوداء اللون وظروف غير صحية في اثنين من أحياء المدينة. حيث ادعى الشاكي بأنّ هذا التصرف يعتبر انتهاكا للمادة 88 من الدستور الكولومبي، والتي تحمي الحق في الصحة العامة، وطالب بالانتصاف الزجري لمنع حدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 2591.

Le demandeur a intenté une action de tutela contre les Travaux publics de Carthagène, alléguant qu'ils avaient mis en service un système d'égouts inachevé, produisant des eaux noires débordantes et des conditions insalubres dans deux quartiers. La plainte alléguait une violation de l'article 88 de la constitution colombienne protégeant le droit à la santé publique et demandait une injonction pour éviter un préjudice irréparable, conformément à l'article 5 du décret 2591.