Social Security and Welfare Rights

Primary tabs

Caselaw

رفُعت دعوى قضائية تقدّمت بها سبعة أطراف ومنظمة حقوقية ومنظمة للحقوق المدنية ومنظمة لحقوق الخصوصية ومنظمة تعمل من أجل حقوق عملاء المعالجين النفسيين في الخصوصية ومجلس وطني قانوني من العملاء المشاركين في صناعة السياسات الحكومية وشخصان، ضد دولة هولندا في مارس/آذار 2018، للطعن في شرعية استخدام الدلالة على مخاطر النظام، وهي أداة قانونية للبيانات الحكومية تُستخدم لتقييم خطر أن يكون الأفراد الذين يتلقون الإعانات الإجتماعية من الدولة  قد تصرّفوا بطريقة احتيالية. (انضمت نقابة عمالية إلى الدعوى بصفتها طرف ثالث متدخل لصالح المدّعين في سبتمير/أيلول 2020).

Sept parties, une organisation des droits humains, une organisation des droits civils, une organisation de défense du droit à la vie privée, une organisation œuvrant en faveur du droit à la vie privée de clients de psychothérapeutes, un conseil national de participants à la formulation de politiques gouvernementales établi par la loi et deux particuliers ont intenté une action contre l’État des Pays-Bas en mars 2018, contestant la légalité de l’utilisation de System Risk Indication (SyRi), un instrument juridique de collecte de collecte de données utilisé par le gouvernement pour évaluer le

Siete partidos, una organización de derechos humanos, una organización de derechos civiles, una organización de derechos de privacidad, una organización que trabaja en pro de los derechos de privacidad de los clientes de los psicoterapeutas, un consejo nacional de clientes participantes en la formulación de políticas gubernamentales establecido por ley, y dos personas presentaron una demanda contra el Estado de los Países Bajos en marzo de 2018, en la que impugnaban la legalidad del uso del Sistema de Indicación de Riesgos (SyRi), un instrumento jurídico de datos gubernamentales utilizado p

Seven parties, a human rights organization, a civil rights organization, a privacy rights organization, an organization that works for the privacy rights of clients of psychotherapists, a statute-made national council of client participants in government policymaking, and two individuals brought suit against the State of the Netherlands in March 2018, challenging the legality of the use of the System Risk Indication (SyRi), a government data legal instrument used to assess the risk that individuals receiving welfare benefits from the State have behaved fraudulently.

رفع صاحب الالتماس، السيد هيرناندو دي خيسوس بلانكو أنغاريتا، البالغ من العمر 69 عامًا، دعوى قضائية لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت المحكمة البلدية المدنية الأولى في بوغوتا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتأخره في تحويل معاش زوجته المتوفاة لم ينتهك حقوقه الدستورية. نقضت المحكمة الدستورية الحكم الصادر عن المحكمة البلدية وقضت بحدوث انتهاك للحقوق المعترف بها في الدستور الكولومبي والقانون الدولي.

Le requérant de 69 ans, Hernando de Jesús Blanco Angarita, a introduit un recours en protection (tutela) devant la Cour constitutionnelle après que la Première cour municipale civile de Bogota a statué que le Fonds national de sécurité sociale n’avait pas porté atteinte à ses droits constitutionnels en retardant le transfert de la pension de sa défunte épouse.

El peticionante, Hernando De Jesus Blanco Angarita, de 69 años de edad, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional después de que el Primer Juzgado Civil Municipal de Bogotá resolviera que el Fondo Nacional de Seguridad Social no había violado sus derechos constitucionales al retrasar la transferencia de la pensión de su cónyuge fallecida. La Corte Constitucional rechazó la decisión de dicho Juzgado y sostuvo que se habían violado derechos reconocidos en la Constitución de Colombia y en el derecho internacional.

Petitioner, 69-year old Hernando de Jesus Blanco Angarita, filed a tutela action before the Constitutional Court after the First Civil Municipal Court of Bogota found that the National Social Security Fund had not violated his constitutional rights by delaying the transfer of his deceased wife’s pension. The Constitutional Court reversed the First Civil Municipal Court and held that there had been a violation of rights recognized both in the Colombian Constitution and international law.

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.

En 1998, le Congrès a approuvé l’Amendement 20 de la Constitution fédérale brésilienne de 1988, modifiant ainsi le système de sécurité sociale du pays. L’amendement imposait un plafond de 1200 R$ par bénéficiaire sur les prestations de sécurité sociale.  À première vue, le maximum de 1200 R$ était censé s’appliquer en toute neutralité à plusieurs catégories de prestations, notamment en ce qui concerne les congés liés à la grossesse.