Women's rights

Primary tabs

Caselaw

ي. أ. ، وهي أم لثلاثة أطفال ، اعتقلت في 8 أكتوبر 2013 للاشتباه في تهريب المخدرات. كانت قد تناولت مواد أفيونية لمدة ست سنوات ابتداءً من عام 2004 ، وفي وقت اعتقالها كانت قد بدأت مؤخرًا في تعاطي المخدرات مرة أخرى وكانت تسمح لأشخاص آخرين بتعاطي المخدرات في منزلها. كما كتب ضابط شرطة لشؤون الأحداث عدة تقارير تفيد بأن ي. أ. أهملت مسؤولياتها الوالدية. في وقت لاحق من نفس الشهر ، تم أخذ طفلها الأكبر للعيش مع والده البيولوجي ووضع الأطفال الآخرين في الرعاية العامة. وجد التفتيش الذي أجري في أكتوبر 2013 لشقة ي. أ.

Y.I., mère de trois enfants, a été arrêtée le 8 octobre 2013, soupçonnée de trafic de drogue. Elle avait pris des opiacés pendant six ans à partir de 2004, et au moment de son arrestation, elle avait récemment recommencé à se droguer et autorisait d'autres personnes à en consommer chez elle. Un officier de police chargé des affaires des mineurs a également rédigé plusieurs rapports indiquant que Y.I. avait négligé ses responsabilités parentales. Plus tard le même mois, son enfant aîné a été emmené vivre avec son père biologique et les autres enfants ont été confiés à l’assistance publique.

Y.I., madre de tres menores, fue arrestada el 8 de octubre de 2013 bajo sospecha de tráfico de estupefacientes. Había consumido opiáceos durante seis años desde 2004, y en el momento de su detención había vuelto a comenzar a tomar drogas desde hacía poco tiempo y había permitido que otras personas consuman drogas en su hogar. Un oficial de policía de asuntos de menores también presentó múltiples informes, afirmando que Y.I. había descuidado sus responsabilidades parentales.

Y.I., a mother of three children, was arrested on October 8, 2013, on suspicion of drug trafficking. She had taken opiates for six years starting in 2004, and at the time of her arrest had recently begun taking drugs again and had been allowing others to take drugs in her home. A police officer for juvenile affairs also wrote multiple reports stating that Y.I. had been neglecting her parental responsibilities. Later the same month, her oldest child was taken to live with his biological father and the other children were put into public care.

كانت السيدة دوبسون ممرضة مجتمعية وظفتها شركة للرعاية المتكاملة بشمال كمبريا وتعمل يومين في الأسبوع. بصفتها أم لثلاثة أطفال ، اثنان منهم من ذوي الإعاقة ،. اعتمدت السيدة دوبسون على القدرة على الحصول على جدول عمل ثابت. من 2008 إلى 2016 حافظت دوبسون على 15 ساعة عمل في الأسبوع على مدى يومين ثابتين دون مشكلة. في عام 2013 طلب صاحب العمل من السيدة دوبسون أولا العمل في عطلة نهاية الأسبوع من حين لآخر، ولكن بعد شرح ديناميكية عائلتها والعمل الذي احتاجته لإكماله في المنزل، لم يأخذ هذا بعين الإعتبار. في عام 2016 ، أصدرت الشركة سياسة يتم بموجبها مراجعة جميع ترتيبات العمل "المرنة".

Mme Dobson était une infirmière communautaire employée par North Cumbria Integrated Care et travaillait deux jours par semaine. En tant que mère de trois enfants, dont deux en situation de handicap, Mme Dobson comptait sur la possibilité d'avoir un horaire de travail fixe. De 2008 à 2016, Mme Dobson a maintenu une semaine de travail de 15 heures sur une période de deux jours fixes sans problème.

Dobson era una enfermera comunitaria empleada por North Cumbria Integrated Care que trabajaba dos días a la semana. Siendo madre de tres niños, dos de ellos con discapacidades, dependía de tener un horario de trabajo fijo. Desde 2008 a 2016, Dobson mantuvo sin problemas una semana de 15 horas durante un periodo de dos días fijos. En 2013, su empleador primero le pidió que trabaje algún fin de semana, pero, después de que Dobson explicara la dinámica de su familia y el trabajo que tenía que terminar en su casa, se dejó de lado la cuestión.

Mrs. Dobson was a community nurse employed by North Cumbria Integrated Care working two days a week. As a mother of three children, two of whom have disabilities, Mrs. Dobson relied on the ability to have a fixed work schedule. From 2008 to 2016 Mrs. Dobson maintained a 15-hour work week over a period of two fixed days without issue. In 2013 Mrs. Dobson’s employer first asked Mrs. Dobson to work the occasional weekend, but after explaining her family dynamic and work that she needed to complete at home the issue was dropped.

راكمت المحكمة الدستورية 19 قضية تتعلق بالنساء اللاتي كنّ، عند حصول الأحداث قيد النظر، حوامل أو مرضعات أو في إجازة أمومة، ويشغلن مناصب مختلفة في القطاع العام يحكمها القانون الأساسي للخدمة العامة. عالجت المحكمة مسألة انتهاك حقوق الحوامل والمرضعات ووفرت حمايات إضافية باعترافها رسميًا بالحق في الرعاية.

La Cour constitutionnelle a accumulé 19 affaires concernant des femmes qui, au moment des faits en question, étaient enceintes, allaitantes ou en congé de maternité et occupaient différents postes dans le secteur public, régi par la Loi organique du service public (LOSEP).