Summary
قضية المحكمة العليا
في عام 2012، بدأت وزارة التعليم الأساسي، في مسعى منها لتوحيد التعليم في أرجاء البلاد، مرحلة تمهيدية تمتد على ثلاث سنوات يُنشر في خلالها منهاج دراسي جديد ينطوي على إدخال تدريجي للكتب المدرسية الجديدة. بيّد أنه على الرغم من النجاح المُحرز في المحافظات الأخرى، عجزت الحكومة الإقليمية عن تسليم الكتب المدرسية إلى جميع التلاميذ مع بداية العام الدراسي 2012.
وبناء على ذلك، تقدمت "SECTION27"، وهي منظمة ذات منفعة عامة، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية التطبيقية، بطعن دستوري أمام دائرة غوتنغ- المحكمة العليا في بريتوريا بشأن قصور وزارة التعليم الأساسي ووزارة التعليم في ليمبوبو في توفير الكتب المدرسية في ليمبوبو. فوجدت المحكمة العليا أن التأخير في تسليم الكتب المدرسية ينتهك حقوق التلاميذ بموجب قانون مدارس في جنوب أفريقيا رقم 84 لسنة 1996، والبند 195 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا (حول القيم والمبادئ الأساسية التي تحكم الإدارة العامة). وأمرت كل من وزارة التعليم الأساسي ووزارة التعليم في ليمبوبو بتوفير الكتب بحلول 15 حزيران/يونيو 2015، ووضع خطة علاجية لتلاميذ الصف العاشر المتضررين، فضلا عن رفع تقارير شهرية بشأن تنفيذ هذه الخطة. مع ذلك، حدا فشل الحكومة المستمر في تسليم الكتب المدرسية بـ"SECTION27" على العودة إلى المحكمة العليا في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2012.
على الرغم من بعض التحسينات المُنجزة وتعيين خبير مستقل للتدقيق في التقارير المرحلية التي تعدها الحكومة، تأخر مجددًا تسليم الكتب المدرسية في عامي 2013 و2014. وعليه، رفعت منظمة التعليم الأساسي للجميع بالاشتراك مع الهيئات الإدارية في 29 مدرسة رسمية في ليمبوبو دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة العليا، في مسعى منها لاستصدار قرار يُعلن أن فشل الجهات الحكومية في شراء الكتب المدرسية وتسليمها إلى التلاميذ في 39 مدرسة في ليمبوبو للعام الدراسية 2014 ينتهك الحقوق الدستورية في التعليم الأساسي والمساواة والكرامة. كذلك أكد الجهة المدعية انتهاك البندين 165(4) (حول مسؤولية أجهزة الدولة عن ضمان استقلال المحاكم ونزاهتها وكرامتها وفعاليتها وسهولة الوصول إليها) و195 من الدستور، زاعمةً أن الجهات المُدعّى عليها فشلت في الامتثال لأوامر المحكمة السابقة. وتمثلّت منظمة التعليم الأساسي للجميع بـ"SECTION2" التي تولت مهمة الدفاع أمام المحكمة، لتكون بذلك المرة الرابعة التي تمثل فيها "SECTION2" أمام المحكمة في قضية الكتب المدرسية. وخلصت المحكمة إلى رأي مؤيد للجهات المدّعية غير أنها امتنعت عن إصدار قرار يقضي بعدم امتثال الجهات الحكومية المُدّعى عليها لقرارات المحكمة السابقة. كذلك رفضت المحكمة العليا طلبات تقدمّت بها الجهات المُدعية بشأن قيام وزارة التعليم الأساسي بتقديم خطتها المتعلقة بمعالجة نقص الكتب المدرسية في ليمبوبو، وبشأن تولي لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان مراقبة عملية تسليم الكتب المدرسية.
قرار محكمة الاستئناف العليا
تقدمت الجهات الحكومية المُدّعى عليها بالطعن أمام محكمة الاستئناف العليا حيث انضمت لجنة جنوب أفريقيا إلى منظمة التعليم الأساسي للجميع والهيئات الإدارية في المدارس في إجراءات الطعن المشترك. فقررت المحكمة أن الجهات الحكومية المُدّعى عليها انتهكت الحق في التعليم (البند 29)، والحق في المساواة (البند 9)، والحق في الكرامة (البند 10) من الدستور بسبب فشلها في تزويد التلاميذ في ليمبوبو بالكتب المقررة قبل بدء العام الدراسي، وذلك بموجب التزامها بالوفاء بحقوق الإنسان (المنصوص عليه في البند 7(2) من الدستور). علاوة على ذلك، يرقى هذا الفشل إلى مرتبة التمييز الجائر، سيما وأنه وقع في محافظة ريفية أساسية تتكوّن النسبة العُظمى من تلاميذها من الأطفال الفقراء ذوي البشرة السوداء. كذلك قررت محكمة الاستئناف العليا أن الجهات المتقدمة بالطعن قد فشلت في الامتثال لقرارات المحكمة السابقة.
فقد رفضت محكمة الاستئناف العليا الحجج التي ساقتها الجهات الحكومية المتقدمة بالطعن وهي: (1) إن عدم تعاون المدارس عرقل الجهود التي بذلتها لتوفير الكتب المدرسية؛ (2) وإن القيود المفروضة على الميزانية تُبرر تأخير عملية التسليم؛ (3) وإن الملتمسين كانوا يطلبون من الحكومة الوفاء " بمعيار الكمال" غير المنصوص عليه في البند 29(1)(أ) من الدستور (المتعلق بالحق في التعليم الأساسي)؛ (4) وإن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات. واستنادًا إلى قضية الهيئة الإدارية في مدرسة مسجد الجمعة الابتدائيةوآخرينضد Essay NO وآخرين [2011] ZACC 13; 2011 (8) BCLR 761 (CC),الفقرة 37، أكدت محكمة الاستئناف العليا أن الحق في التعليم الأساسي يستوجب الإعمال الفوري وغير قابل للإعمال التدريجي.
ورأت المحكمة، إذ تتخذ هذا القرار، أن الحق في التعليم الأساسي "مكرس في الدستور ومفروض قانونًا". (الفقرة 40). وهكذا، بدلًا من إلزام الحكومة "بمثل عليا نبيلة"، وفقا للجهات الطاعِنة، كان الملتمسون يحاولون بكل بساطة " إلزامها بتطبيق المعيار الذي وضعته لنفسها". (الفقرة 42). فقد وضعت وزارة التعليم الأساسي سياسة لكنها اصطدمت بعقبة في مراحل التنفيذ الأخيرة. وعلى هذا الأساس، وصفت محكمة الاستئناف العليا الحجج التي ساقتها الجهات الحكومية المتقدمة بالطعن حول القيود المفروضة على الميزانية والفصل بين السلطات "بالمغالطات" والحجج "المفتعلة" البيّنة. (الفقرة 43).
