أهمية القضية
تُعالج هذه القضية بصفة خاصة الحق في التفاوض الجماعي المحمي بموجب الحق في حرية تكوين الجمعيات الذي يكفله الدستور. ويجوز أيضًا النظر إليها على مستوى أوسع على أنها نقطة تقاطع حقوق الإنسان مع العمل والتعليم.
يُعد هذا القرار حكمًا بالغ الأهمية بشأن حقوق العاملين، لأنه يُعزز قدرة النقابات على المشاركة في التفاوض الجماعي نيابة عن أعضائها، ويوضح الملابسات والظروف التي تستطيع الحكومات في ظلها حظر مثل هذا الاجراء أو السماح به. وهذا القرار يدعم أيضًا الحق الإنساني بظروف عمل عادلة ومرضية، وذلك عن طريق اتباع مقاربة قوية في التفاوض الجماعي. وقد وصف رئيس الاتحاد العمالي في كولومبيا البريطانية، إيرني لانزينغر، هذا القرار بالانتصار الكبير للعاملين في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن النقابات والمفاوضة الجماعية ربحت أجورًا أعلى، ومكاسب ومعاشات تقاعدية فضلى، وأجور عادلة للمرأة، يُضاف إليها شروط الصحة والسلامة ، لقد رفعت مستوى التطلعات لدى الجميع."
كما كان لهذه القضية انعكاسات مهمة على حق الإنسان في التعليم (وهو حق لا يكفله الدستور الكندي)، بما في ذلك حق الأطفال من ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم. ولا بدّ من الإشارة إلى أن اختزال حقوق المعلمية والنقص في تمويل النظام المدرسي على مدى 14 عامًا أثّرا سلبًا على قدرة التلامذة في الحصول على التعليم الجيد، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم. وستفسح هذه القضية المجال أمام تعزيز موارد نظام تعليمي يستفيد منه جميع التلامذة كما يؤمل. ففي زمن نجد فيه أن التدابير التقشفية المعمول بها في بلدان عديدة ترخي بظلالها على التعليم الرسمي، تقترح هذه القضية وسائل بديلة لضمان الحق في التعليم في الممارسة العملية، عن طريق اتباع استراتيجيات قانونية تستند إلى الترابط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جملة تدابير أخرى. يُذكر أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في معرض توجيه الدول بشأن العلاقة بين ظروف عمل المعلمين (لا سيما الحق في الانتساب إلى الجمعيات والتفاوض الجماعي) والحق في التعليم، سبق أن أكدت أن تدهور ظروف عمل المعلمين لا يتناقض والمادة 13 (2)(هـ) الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحسب (التي تنص، من جملة أمور أخرى، على " ....مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس)، بل يُعد أيضا عقبة كبيرة تحول دون الإعمال الكامل لحق التلامذة في التعليم (التعليق العام رقم 13 الفقرة 27، الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).