طبيعة القضية
قرار المحكمة العليا في كندا المؤيد لقرار المحاكم الأدنى درجة برفض التماسٍ قدمته شركة نفسون ريسورسز المحدودة لشطب دعوى رفعها عمال المناجم في إريتريا للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات للقانون الدولي العرفي على يد الشركة الكندية على أساس عقيدة "عمل الدولة"، يمنع المحكمة المحلية من البت في التزامات حقوق الإنسان خارج حدودها الإقليمية، ويؤكد أن القانون الدولي العرفي لا ينطبق على الجهات الفاعلة الخاصة. فقد رأت المحكمة أن عقيدة "عمل الدولة" لا تنطبق بصفتها عقيدة شاملة في كندا، وأن القانون الدولي قد تطوّر بحيث لا يستبعد إمكانية تحمّل الشركات الخاصة المسؤولية المباشرة عن انتهاك قواعد إلزامية عالمية قابلة للتعريف. حتى وإن كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان المطروحة تتسم بطابع ينحصر بين الدول، يتعين على المحاكم النظر في ما إذا كان ينبغي تطوير القانون العرفي بغية توسيع نطاق هذه المعايير لإلزام الشركات.