قضت المحكمة العليا بأن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) يحتاج إلى تضمين التجمعات السكنية العشوائية في التعداد الرسمي للبلد من أجل تحقيق هدفها المتمثل في توفير البيانات لتمكين الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وعلى وجه الخصوص، يسلط الحكم الضوء على التأثير الضار الذي قد ينجم عن نقص جمع بيانات التعداد على ضمان الحق في السكن اللائق لسكان التجمعات السكنية العشوائية.
تواصلت منظمة Techo مع المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا (INEGI) بشأن صياغة خطة لتنفيذ حكم المحكمة.
يمثل هذا الحكم قرارًا حاسمًا يربط بين دور شمولية البيانات في الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. توفر البيانات التمثيلية والشاملة الأساس الذي يتم على أساسه تصميم السياسات العامة وتنفيذها وتمويلها ومراقبتها. إذا لم يتم تمثيل الأفراد والجماعات في البيانات، فإن أي سياسة أو قرارات تتخذ على أساس تلك البيانات لن تكون قادرة على معالجة القضايا المحددة التي يواجهونها وستستبعدهم من التمتع المتساوي بحقوق الإنسان. لذلك فإن الاستبعاد من البيانات يعني الاستبعاد في الواقع. يمكن أن يكون قرار المحكمة بمثابة مثال في الولايات القضائية الأخرى التي تحتوي على نضالات من أجل شمولية البيانات القائمة على حقوق الإنسان.
الشكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن