يشارك
الثلاثاء, ديسمبر 22, 2020
يشارك

طبيعة القضية

ينتهك القانون العام للسلطة الزوجية وقانون الزواج لعام 1964 في إسواتيني الحقوق الدستورية للمرأة المتزوجة في المساواة أمام القانون والكرامة والتحرر من التمييز على أساس العرق.

أهمية القضية

يتم الآن تمكين النساء في إسواتيني من شراء وبيع العقارات، وتوقيع العقود، وإجراء الإجراءات القانونية دون موافقة الزوج. إذا تم تفسير ذلك على نطاق واسع، يجب أن يعني هذا أن المرأة لا ينبغي أن تحتاج إلى موافقة زوجها للترشح وتقلد المناصب العامة. ويأمل مناصرو منظمة النساء والقانون في فرع سوازيلاند بجنوب إفريقيا (WLSA) ومركز التقاضي في الجنوب الأفريقي، الذين دعموا WLSA في القضية، أن هذا الحكم سيجعل إسواتيني أقرب إلى الامتثال للقانون الدستوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يمكن أن يدعم هذا القرار أيضًا عملية إصلاح القانون في البلاد للتأكد من انعكاس المساواة في الزواج في جميع قوانين الزواج. واستشهدت المحكمة في قرارها أيضًا بالأحكام الأخيرة الصادرة عن بوتسوانا والهند والمتعلقة بتجريم التوجه الجنسي في تعليلها بأن الكرامة عنصر أساسي من عناصر الاحترام والشرف، مما يدل على تأثير الأحكام المحلية المقارنة المتعلقة بحقوق الإنسان.

الشكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن