Summary
رفعت الزوجة دعوى أمام المحكمة العليا تطلب فيها إصدار قرار بشأن تقاسم العائدات المالية الناتجة عن بيع ما ادّعت أنه ملكية زوجية مشتركة. في المقابل، عارض الزوج عملية البيع، مدّعيًا أنه المالك الوحيد للعقار باعتبار أن سند الملكية مسجّل باسمه، ومؤكدًا أن الزوجة لم تُسهم ماليًّا في قرض شراء الأرض أو في تشييد المنزل.
استندت المحكمة إلى قانون الملكية الزوجية رقم 49 لعام 2013، الذي يعرّف الملكية الزوجية بأنها تشمل: 1) المنزل الزوجي أو المنازل الزوجية؛ 2) والأثاث المنزلي والأمتعة الموجودة في المنزل أو المنازل الزوجية؛ أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة مملوكة أو مكتسبة بطريقة مشتركة أثناء فترة الزواج. كما ينص القانون على آلية لتقاسم الممتلكات الزوجية عند فسخ الزواج، بحيث تنتقل هذه الممتلكات إلى الزوجين وفقًا لحصة مساهمة كل منهما في اقتنائها. ويعَدُّ هذا البند تقدّميًّا، ويمثل تحولًا نوعيًّا عن الأعراف القانونية التقليدية في كينيا التي كانت تحرم المرأة من حقوق الملكية ضمن سياق الزواج. وفيما يتعلق بالملكية، يعني هذا البند التقدّمي أن لكل طرف من الزوجين حق حيازة الممتلكات الزوجية بناءً على إسهامه في اقتنائها، دون النظر إلى تسجيلها باسم أحدهما دون الآخر.
قضت المحكمة بأن الملكية لا تؤول للزوج وحده، حتى وإن كانت مسجّلة باسمه. وأقرّت المحكمة بالإسهامات غير النقدية التي قدّمتها الزوجة في إطار الحياة الزوجية، كإدارة شؤون المنزل والأسرة، ورعاية الأطفال، والعمل خارج المنزل. وخلصت المحكمة إلى أن الزوجة أسهمت ماديًّا في شراء الأرض وفي أعمال بناء المنزل الزوجي، بغضّ النظر عمّا إذا كان البناء قد اكتمل أو أن الملكية سُجّلت باسم الزوج حصرًا. وبالتالي، فإن للزوجة حقًّا في المطالبة بجبر الضرر. كما أكّدت المحكمة على وجوب نظر القضاء في الإسهامات المادية وغير المادية، والمالية وغير المالية، عند فسخ الزواج، وهي الإسهامات التي لطالما أُغفلت أو انتُقص من قيمتها تاريخيًّا.
