يشارك
الثلاثاء, أبريل 13, 2021
يشارك

طبيعة القضية

رفضت محكمة دعاوى الأراضي في جنوب أفريقيا طلبًا لإخلاء عدة أسر من مزرعة في الكاب الغربية، معتبرة أن مقدم الطلب لم يمتثل لأحكام المادة 9 (2) من قانون تمديد ضمان الحيازة، 62 لعام 1997 (”ESTA“) من حيث أنها تعاملت مع موظفيها الحاليين والسابقين فقط باعتبارهم الشاغلين الشرعيين للعقار، وأن حق الشاغل في السكن لم ينتهِ على النحو الصحيح وأن المالك لم يمتثل لشروط أمر الإخلاء. في قضية بارزة اشتهرت بحماية حقوق الأطفال والحق في الحياة الأسرية، رأت المحكمة أن الأطفال البالغين غير المعالين للعمال الزراعيين هم شاغلون في حد ذاتهم وبالتالي يحق لهم التمتع بحماية القانون.

تنفيذ القرار والنتائج

بعد أن خلصت المحكمة إلى أن مقدم الطلب لم يمتثل لشروط قانون ESTA، رفضت المحكمة طلبه بترحيل العائلات المدعى عليها من مزرعة هامانسدانس. ووجدت المحكمة أن (1) مقدم الطلب لم ينهي رسميًا حقوق إقامة المدعى عليهم، ولم يكن هذا الإنهاء عادلًا أو منصفًا، و(2) لم يمنح مقدم الطلب البالغين غير المعالين حقوقهم الكاملة بموجب قانون حماية حقوق الأشخاص غير المعالين. في الواقع، حكمت المحكمة بأن الأطفال البالغين غير المعالين للعمال الزراعيين الذين يعيشون في المزارع هم شاغلون في حد ذاتهم يحق لهم التمتع بالحماية الكاملة بموجب قانون ESTA – وهو انتصار لحقوق الأطفال والحياة الأسرية في جنوب أفريقيا.

أهمية القضية

يشكل الحكم الذي يقضي بأن الأطفال البالغين غير المعالين هم شاغلون في حد ذاتهم سابقة لحماية الحق في الحياة الأسرية والأطفال وعمال المزارع في جنوب أفريقيا. وقد أشاد بعض النشطاء بالحكم باعتباره بداية نهاية ”الممارسة اللاإنسانية“ المتمثلة في طرد أفراد الأسرة من المزارع في المنطقة (ديلي مافريك). ويشكل هذا الحكم عقبة أخرى أمام قدرة أصحاب المزارع على طرد أطفال عمالهم وأفراد أسرهم الآخرين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من منازلهم في المزرعة. هناك عدد من الطلبات المماثلة المعلقة حاليًا في المنطقة ويمكن أن تستفيد من هذا الحكم.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.

المجموعات المشاركة في القضية

عن المدعى عليهم من الأول إلى السادس والعشرين (باستثناء المدعى عليهم الثاني والثالث) : أشرف محمد أفوكاتس

للمدعى عليهم السابع والعشرين والثامن والعشرين: فان دير سبوي وشركاه

عن مقدم الطلب : مكتب أوستويزن وشركاه