العنوان : L.A.W. و2 آخرين ضد دار الأمومة والتمريض في ماروا و3 آخرين

طبيعة القضية

حكمت المحكمة العليا في كينيا بأن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يتمتعن بحقوق متساوية في الصحة الإنجابية بموجب الدستور والقوانين الكينية، وأن إجراء عملية تعقيم لمريضة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية دون موافقتها المستنيرة يشكل تمييزًا على أساس الجنس والنوع الاجتماعي وحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يشكل انتهاكًا للمادة 27 من الدستور. كما رأت المحكمة أيضًا أن مقدمي الرعاية الصحية ملزمون بالحصول على موافقة مستنيرة على الإجراءات الطبية، إلا في حالات الطوارئ، وأنه لا يمكن نقل الموافقة من مرفق رعاية صحية إلى آخر. خلصت المحكمة في حكمها إلى أن اثنين من مقدمي الرعاية الصحية انتهكا الحقوق الدستورية للمدعية  في هذه القضية، وهي شابة شُخِّصت إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بعدم إبلاغها والحصول على موافقتها قبل إجراء عملية ربط البوق الثنائي التي جعلتها غير قادرة على الإنجاب بشكل دائم.a

تنفيذ القرار والنتائج

تخضع القضية حاليًا لاستئناف مقدم من دار الأمومة والتمريض في ماروا. وسيؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ القرار حيث يجب الاستماع إلى الاستئناف والبت فيه.

أهمية القضية

هذا حكم تاريخي في أول قضية من نوعها في كينيا، صدر بعد ثماني (8) سنوات من الإجراءات من قبل شبكة كينيا للقضايا القانونية والأخلاقية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (KELIN). وقالت المدعية: ”هذا الانتصار ليس لي وحدي، بل لجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اللاتي تعرضن للتعقيم القسري. يسرني أن الانتهاكات التي عانينا منها قد تم الاعتراف بها وآمل أن تعمل قصتي على حماية الحق في الصحة للنساء الأخريات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.“ لقد تم الإبلاغ عن التعقيم القسري أو القسري وغيره من أشكال العنف التوليدي ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في حوالي 40 بلداً. وقد رحبت المنظمات الحقوقية بالقرار باعتباره خطوة هامة في حماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وفي القضاء على الوصم والتمييز الذي يواجهنه، وفي مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ”هذه القضية لحظة مهمة للعدالة الإنجابية والحركة النسوية.” ويشكل التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان الأساسية للمرأة ويقوض فعالية الاستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية“. ولن نضع حداً للإيدز كتهديد للصحة العامة إلا باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان“.ويشكل التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان الأساسية للمرأة ويقوض فعالية الاستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية“. حسبما أعلن مدهين تسهايو، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في كينيا. ”ولن نتمكن من القضاء على الإيدز كتهديد للصحة العامة إلا باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان.“

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.

المجموعات المشاركة في القضية

الشبكة الكينية للقضايا القانونية والأخلاقية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (KELIN) – المدعي الثاني

صندوق مبادرة النوع الاجتماعي والإعلام الأفريقي (GEM) – المدعي الثالث

المجتمع الدولي للنساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية – الطرف المعني

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز – صديق المحكمة الأول

البروفسورة أليسيا إيلي يامين – صديق المحكمة الثاني

اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين (NGEC) – صديق المحكمة الثالث