اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضدّ جمهورية كينيا، الحكم، طلب رقم ° 006/212

في 26 مايو 2017، أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) الحكم التاريخي بأن الحكومة الكينية (الدولة) قد انتهكت سبع مواد من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) بطرد السكان الأصليين من شعوب الأوغيك من أرض أجدادهم في غابة ماو. وأمر هذا القرار الحكومة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتصحيح الانتهاكات، ونص على أن يبت في مسألة التعويضات بشكل منفصل. بعد تأخيرات متعددة بسبب جائحة كوفيد -19، في 23 يونيو 2022، أصدرت المحكمة قرارا نهائيا بشأن التعويضات.

تضمنت القضية التي قدمتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى المحكمة عدة طلبات مالية وغير مالية للحصول على تعويضات عادلة. وطلبت اللجنة تعويضا ماليا عن كل من الضرر المادي والمعنوي، فضلا عن رد أراضي أجدادهم، وترسيم حدود أراضي أجدادهم وتمليكها، والاعتراف الكامل بهم كشعوب أصلية، وتقديم الدولة اعتذارا علنيا عن جميع الانتهاكات المحددة في الحكم، وإقامة نصب تذكاري عام يعترف بانتهاكات حقوق الإنسان، والحق في أن تتم استشارتهم بشكل فعال فيما يتعلق بالقرارات التي تمس أراضيهم، وضمان عدم تكرارها، وإنشاء صندوق للتنمية المجتمعية. 

ومن ناحية أخرى، جادلت الدولة بأن التعويضات يمكن الوفاء بها بما فيه الكفاية من خلال ضمان عدم التكرار والإجراءات العكسية، من خلال السماح لشعوب الأوغيك بالوصول إلى غابة ماو. بالإضافة إلى ذلك، جادلت الدولة بأن ترسيم حدود أراضي الأجداد وتمليكها أمر "غير ضروري"، كما اختلفت مع إقامة نصب تذكاري لإحياء ذكرى انتهاك حقوقهم.

واستشهدت المحكمة بقرارات المحكمة الدولية التي يعود تاريخها إلى عام 1927 والتي تنص على أن التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. وتهدف التعويضات على الأضرار القابلة للتعويض إلى جبر آثار الانتهاكات وإعادة الضحية، قدر الإمكان، إلى الوضعية التي كانت عليها قبل الانتهاكات. ومن أجل تقديم جبر الضرر هذا، "يجب أن تكون هناك صلة سببية بين الفعل غير المشروع الذي تم إثباته والضرر المزعوم." لذلك، لا يلزم أن يرتبط كل طلب جبر ضرر من شعوب الأوغيك ارتباطا واضحا بمادة الميثاق التي قررت المحكمة سابقا انتهاكها فحسب، بل يجب أيضا إثبات الضرر الذي لحق بشعوب الأوغيك بسبب هذا الانتهاك. 

والجدير بالذكر أن المحكمة رأت أنه عند تحديد التعويضات المستحقة للأوغيك، يمكن إدراج انتهاكات الحقوق قبل أن تصبح كينيا طرفا في الميثاق في عام 1992 في حسابات المحكمة. واعترضت الدولة على ذلك، ولكن بما أن المحكمة قررت سابقا أن الأوغيك قد عانى عقودا من الضرر على يد الدولة، فقد رأت أن جميع الأحداث المرتبطة بذلك الضرر ذات صلة عند النظر في سبل الانتصاف. ويرجع ذلك إلى أن الأحداث التي سبقت عام 1992 والتي لها صلة بتحديد وربط الضرر الذي لحق بشعوب الأوغيك على يد الدولة مهمة لتوفير تعويض "شامل" لسبل الانتصاف.

سعى الأوغيك إلى حساب الأضرار المالية المستحقة على أساس الخسارة النقدية الفعلية من فصلهم عن منازلهم ومزارعهم ومصادر دخلهم، فضلا عن الأضرار الأخلاقية المتمثلة في منعهم من ممارسة دينهم، بما في ذلك دفن موتاهم والوصول إلى المواقع الاحتفالية المقدسة. أكمل الأوغيك دراسة استقصائية بين مجتمعهم لحساب الخسارة المالية. ومع ذلك، قررت المحكمة أن هذا المسح لم يكن دليلا كافيا على الأضرار بسبب المنهجيات غير الواضحة لإسناد القيمة النقدية إلى العديد من الخسائر. قررت المحكمة تحديد الخسائر المالية بشكل منصف، على أساس المبالغ الممنوحة في قضايا مماثلة في إطار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن "انتهاك.ات منهجي.ة مماثل.ة لحقوقهم." منحت المحكمة شعوب الأوغيك 57 مليون و 850 ألف شلن كيني (477 ألف و 704 دولار أمريكي) للضرر المادي و 100 مليون شلن كيني (823 ألف و 741 دولار أمريكي) للضرر الأخلاقي.

وأمرت المحكمة بإعادة أراضيهم إلى الأوغيك من خلال ترسيم الحدود وإحالة سندات الملكية، من أجل توضيح وتعزيز مناطق غابة ماو التي تعتبر أراضي أوغيك تقليديا وفعالا. وبينما جادلت الدولة بأن الحق في استخدام الأرض والوصول إليها ليس هو نفسه الملكية، قررت المحكمة أن الأرض يجب أن تكون مملوكة قانونا للمجتمع وأن يتم تحديدها بوضوح على هذا النحو من أجل حماية المجتمع بشكل كاف من المزيد من الانتهاكات. لكل مجتمع من شعوب الأوغيك الحق في ملكية أراضيهم وفقا لقانون أراضي المجتمع الذي أصدرته كينيا في عام 2016. بالنسبة لأي أرض استأجرتها الدولة لغير الأوغيك، إذا تعذر إبرام اتفاق ودي بشأن استخدام الأرض، فيجب على الدولة إما إعادة الأرض إلى الأوغيك أو تعويض الأوغيك عن الخسارة.

أصدرت المحكمة قرارات إضافية للتعويضات غير المالية على أساس الموضوع العام القائل بأن الأوغيك يجب أن يكون جزءا من العمليات التي تهمهم وأرض أجدادهم. ويحق للأوغيك الحق في التشاور والحوار الفعالين بشأن القرارات التي تؤثر على أرض أجدادهم، والواقع أن الدولة ملزمة بموجب القانون الدولي بالتشاور معهم بهذه الطريقة وفقا لمفهوم الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة. قررت المحكمة أنه يجب على الدولة إشراك الأوغيك، بطريقة مناسبة ثقافيا، في جميع مراحل خطط التنمية التي يمكن أن تؤثر عليهم، بحيث يمكن للأوغيك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن قبول أو عدم قبول التنمية المقترحة.

بينما قررت المحكمة في قرارها لعام 2017 أن الأوغيك هم من السكان الأصليين وجزء من الشعب الكيني، وبينما أنشأت الدولة لاحقا فريق عامل، بمشاركة الأوغيك، معني بتحديد كيفية تحقيق هذا الاعتراف على أفضل وجه، كانت الفريق العامل حتى الآن غير فعالا في إحداث تغيير حقيقي لتوفير الخدمات أو التمثيل السياسي للأوغيك. لذلك أمرت المحكمة الدولة باتخاذ تدابير أكثر فعالية في غضون العام المقبل لضمان الاعتراف الكامل بالأوغيك كشعوب أصلية، بما في ذلك حماية لغتهم وممارساتهم الدينية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء صندوق تنمية مجتمع الأوغيك، بتمويل من أموال التعويضات المطلوبة هنا، وتشرف عليه لجنة تضم أعضاء من مجتمع الأوغيك. 

إن موافقة الدولة على ضمان عدم تكرار عمليات الإخلاء التي عانى منها شعوب الأوغيك يجب أن تأتي في شكل تدابير موضوعية، مثل تلك التي أمرت بها المحكمة هنا. وقررت المحكمة أنه لا الاعتذار العلني ولا النصب التذكاري هما شكلان ضروريان لجبر الضرر