وفي قرار المتابعة هذا للحكم التاريخي الذي انتهكت بموجبه كينيا العديد من حقوق شعوب أوغيك الأصلية بطردهم من أراضيهم، حددت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التعويضات المستحقة. ويعزز هذا القرار السوابق القضائية التقدمية بشأن الحقوق في الأراضي وحقوق الشعوب الأصلية من خلال تقديم تعويضات حقيقية عن الأضرار التي لحقت بها فضلا عن سبل ضمان تنفيذ هذه التعويضات.
قررت المحكمة أنه من أجل ضمان تنفيذ الدولة لسبل الانتصاف هذه، سيتم تحديد موعد جلسة استماع حول حالة التعويضات المطلوبة بعد اثني عشر شهرا من حكم يونيو 2022.
هناك العديد من الحقوق المتقاطعة على المحك في هذه القضية، وقد تم تعويض العديد منها بشكل أكبر بسبب حكم المحكمة. يسعى حكم المحكمة، إلى أقصى حد ممكن، إلى إصلاح الاستيلاء غير القانوني على الأراضي من قبل الدولة بتعويض عادل. ويعزز هذا الحكم، في قراراته المتعلقة بعدم التكرار، التزامات الدول باستشارة السكان الأصليين، بالنظر إلى مبدأ الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، قبل أي مشروع قد يؤثر على أراضي أجدادهم. وقد تسلط التعويضات الضوء أيضا على ممارسات تجديد الأراضي في غابة ماو، التي تدعمها الوصاية على الشعوب الأصلية فيما يتعلق بأراضيها. وأخيرا، تسعى التعويضات الممنوحة في هذه القضية إلى حماية حقوق الأوغيك الثقافية للأجيال القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرار المحكمة بأن تصرف الدولة قبل أن تصبح طرفا في الميثاق يمكن أن يؤخذ في الاعتبار للسماح بإجراء تقييم مناسب للتعويضات الشاملة يشكل سابقة هامة لجميع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاختصاص الزمني.