ليغاري ضد اتحاد باكستان

Summary

قام أصغر ليغاري، وهو مزارع ومحامي، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الباكستانية بسبب تقاعسها عن مواجهة تغير المناخ، مدعيا أن هذا التقاعس و "التأخير وعدم الجدية" ينتهك الحقوق الأساسية للحياة التي ينص عليها الدستور، لأن تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا للمياه والغذاء وأمن الطاقة في باكستان. علاوة على ذلك، جادل ليغاري بأن "آثار تغير المناخ يمكن معالجتها من خلال التخفيف والتكيف. " 

وادعى المدعى عليهم أن الطعن الدستوري كان موضع نقاش بالنظر إلى أن باكستان لديها تدابير للتكيف. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجج، وخلصت إلى أن المتهمين "لم يتمكنوا من إظهار أن تدابير التكيف على النحو الوارد في إطار باكستان لتنفيذ سياسة تغير المناخ كانت على قدم وساق." وبدلا من ذلك، رأت المحكمة أن الإطار كان وثيقة حية، قابلة للتغيير، حيث تواصل باكستان تعميق فهمها لحجم تأثير تغير المناخ على البلاد. 

وسلطت المحكمة الضوء على الطبيعة الهشة لباكستان فيما يتعلق بتغير المناخ. ووجدت أن تغير المناخ يمثل " تحديا رئيسيا في عصرنا". كما اعترفت بأن باكستان تواجه على وجه التحديد آثار ذلك من خلال"الفيضانات الشديدة والجفاف"، التي تزعزع استقرار الأمن المائي والغذائي.

وجدت المحكمة السلطة في الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لتوفير حماية الشعب الباكستاني من ويلات تغير المناخ، وكتبت أن "البيئة وحمايتها احتلت مركز الصدارة في مخطط الحقوق الدستورية." 

بالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه يجب تفسير الدستور أو "تصميمه" "لتلبية احتياجات تغير المناخ" على أنه ظاهرة "عاجلة وقوية". وجدت المحكمة "مجموعة الأدوات" لمعالجة هذا من خلال قراءة الحق في الحياة، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الملكية، والحق في المعلومات بموجب الدستور الباكستاني إلى جانب القيم الدستورية للعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وبالنظر إلى الوزن الذي تحمله الحقوق الأساسية لحماية البيئة، خلصت المحكمة إلى أن" خمول وتأخر" الحكومة الباكستانية في معالجة تغير المناخ ينتهك الدستور.

Enforcement of the Decision and Outcomes

وأمرت المحكمة العليا في لاهور المتهمين بتقديم قائمة بنقاط إجراءات التكيف، التي يتعين تحقيقها في غضون أربعة أشهر من صدور الحكم. 

وأمرت المحكمة العليا أيضا بإنشاء لجنة معنية بتغير المناخ لتنفيذ السياسة الوطنية لتغير المناخ وإطار تنفيذ السياسة المتعلقة بتغير المناخ تنفيذا فعالا. وتتألف اللجنة من مختلف أعضاء مجلس الوزراء من جميع دوائر الحكومة الباكستانية، بما في ذلك من وزارة تغير المناخ، ووزارة المالية والإيرادات والتخطيط والتنمية، فضلا عن وزارة الزراعة في حكومة البنجاب، من بين آخرين كثيرين. واللجنة ملزمة بتقديم تقارير مؤقتة عندما تصدر المحكمة توجيهاتها. 

بين عامي 2015 و2018، اجتمعت اللجنة اثنتي عشرة مرة لهيكلة أولويات تنفيذ الإطار. وقسموا الأولويات إلى أربع فئات، بما في ذلك الجداول الزمنية للتنفيذ: (1) الإجراءات ذات الأولوية، في غضون سنتين؛ على المدى القصير، في غضون 5 سنوات؛ على المدى المتوسط، في غضون 10 سنوات؛ وعلى المدى الطويل، في غضون 20 عاما. وأنشأت اللجنة أيضا لجانا فرعية تشمل (1) إدارة الموارد المائية؛ (2) الزراعة؛ (3) الحراجة والتنوع البيولوجي والحياة البرية؛ (4) المناطق الساحلية والبحرية؛ (5) إدارة مخاطر الكوارث؛ (6) الطاقة. 

قدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى المحكمة في عام 2018، والذي قبلته المحكمة. وجد التقرير أنه خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يناير 2017، تم تنفيذ 66 ٪ من الإجراءات ذات الأولوية من إطار تنفيذ سياسة تغير المناخ. ثم حلت المحكمة اللجنة وأنشأت لجنة دائمة طويلة الأجل معنية بتغير المناخ، لتسهيل العمل في المستقبل بشأن تغير المناخ. وتتألف اللجنة من رئيس واحد وخمسة أعضاء آخرين، بمن فيهم ممثلون حكوميون.

Significance of the Case

تشكل قضية ليغاري ضد باكستان سابقة إيجابية في قضايا تغير المناخ القائمة على حقوق الإنسان في المستقبل، وكانت واحدة من أولى القضايا التي تشير إلى تحول في الحقوق في قضايا تغير المناخ. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها محكمة في باكستان مفهوم "العدالة المناخية" في سياق الدعوة إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لمكافحة تغير المناخ. يمكن للأحكام الإيجابية مثل هذه أن تحفز المزيد من التقاضي بشأن المناخ على أسس حقوق الإنسان ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تغيير في السياسات التي تنظم أنشطة الدولة بشكل أكثر فعالية مقابل المناخ. وكما يقول المحامي أحمد رافاي علم فيما يتعلق بحقوق الملكية: "تفتح قضية ليغاري ضد اتحاد باكستان إمكانية أن يكون للنظام القانوني، المستمد أساسا لحماية حقوق الملكية الخاصة، وظيفة تتجاوز ذلك.”

قضية ليغاري مهمة أيضا بسبب من كان المدعي في هذه القضية. يميل أعضاء الشمال العالمي إلى الهيمنة على التقاضي بشأن المناخ، سواء في الشمال العالمي أو في الجنوب العالمي. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان ليغاري مزارعا ومحاميا يمثل نفسه وعائلته. كان قادرا على صياغة وتطوير استراتيجية قانونية مستنيرة من تجربته الشخصية الحية. وقد ساعد ذلك في ضمان أن السرد والمطالب جاءت من أولئك الذين يتحملون وطأة أزمة المناخ، التي تسببها بشدة دول وشركات الشمال العالمية. طلب إنفاذ حقوقه الأساسية سمح لـليغاري بالتحكم في السرد بدلاً من الاعتماد على منظمة من الشمال العالمي للدفاع عن مصالحه، لا سيما بالنظر إلى ديناميكيات القوة والاختلالات في هذا النوع من هيكل التقاضي.