طبيعة القضية
تتعلق كلتا القضيتين بالصلاحية الدستورية للمادة 7 (3) من قانون الطلاق لعام 1979، التي تنص على حماية مالية مختلفة فيما يتعلق بفسخ أنواع مختلفة من الزيجات في جنوب أفريقيا. في كلتا القضيتين، كانت الزوجة التي رفعت الطعن الدستوري هي صاحبة الطلب في إجراءات الطلاق في المحكمة العليا. في قضية Born S) EB) ضد ER (Born B) N.O وآخرين، حكمت المحكمة بعدم وجود سبيل انتصاف لإعادة توزيع الأصول عندما ينتهي الزواج بالوفاة وليس بالطلاق. في قضية KG ضد وزير الشؤون الداخلية وآخرين، حكمت المحكمة بعدم وجود سبيل انتصاف لإعادة التوزيع عندما يكون الزواج قد تم في الأول من نوفمبر عام 1984 أو بعده.
