Summary
بدأت هذه القضية عام 2014 بشكوى تتعلق بحقوق الإنسان قُدِّمت نيابة عن ثلاثة من المدعين الفرديين وائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يزعمون فيها وجود تمييز منهجي على أساس الإعاقة ومصدر الدخل في تقديم المساعدة الاجتماعية وذلك خلافاً لقانون حقوق الإنسان. وزعم المدعون أن مقاطعة نوفا سكوتيا (المقاطعة) مارست التمييز ضدهم في تقديم المساعدة الاجتماعية بسبب إعاقتهم البدنية والعقلية ووضعهم المالي.
ووجد مجلس التحقيق في نوفا سكوتيا (مجلس التحقيق) أن كل فرد من المدعين قد أثبت وجود تمييز ظاهر الوجاهة في 4 آذار / مارس 2019، لكن فقط في ما يتعلق بالأوقات التي جرى فيها إيداع كل مدع في وحدة نفسية مغلقة في مستشفى نوفا سكوتيا. وجرى رفض الشكوى الشاملة لائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل.
وفي ما يتعلق بالمزاعم الفردية، تقتضي الخطوة التالية في الإجراءات القانونية الكندية من المقاطعة إما تقديم حجة قانونية لتبرير معاملتها التمييزية أو التنازل عن حقها بذلك قبل الانتقال إلى مرحلة التصويب. واختارت المقاطعة عدم محاولة تبرير المعاملة، وكانت الخطوة التالية هي عقد جلسة استماع لمناقشة سبل التصويب الممكنة لكل فرد من المدعين. وبعد جلسة استماع للنظر في سبل التصويب، منح مجلس التحقيق تعويضاً قدره 100,000 دولار لكل من المدعين، و10,000 دولار لكل من مستفيدي المدعي الثالث، الذي كان قد تُوفِّي بعد بدء الجلسة. وأمر المجلس أيضاً بأن تدفع المقاطعة تكاليف المستشار القانوني لكل من المدعين.
وفي ما يتعلق برفض الجزء الخاص بائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الشكوى والزعم بوجود تمييز منهجي، استأنف الائتلاف الطعن، ملتمساً التوصل إلى استنتاج ظاهر الوجاهة بوجود تمييز منهجي للسماح بالمضي قدماً في شكواه. وفي الوقت نفسه، طعن المدعون الأفراد في تحليل مجلس التحقيق في شأن الاستنتاج الظاهر الوجاهة وقرارات التعويضات. كذلك قدمت المقاطعة استئنافها الخاص إلى مجلس التحقيق. وعند النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا، سمحت المحكمة لمنظمة الشمول الكندية ومجلس الأشخاص الكنديين ذوي الإعاقة ومنظمة الناس أولاً الكندية بالتدخل.
ومن بين المسائل الرئيسية التي نظرت فيها محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا:
- في ما يتعلق بطعن المقاطعة، هل أيد تحليل مناسب للوجاهة الظاهرة النتيجة النهائية التي توصل إليها مجلس التحقيق في ما يتعلق بالطعن الفردي؟
- في ما يتعلق بالطعن المقدم من المدعين الأفراد، هل أخطأ المجلس في تقييمه للتعويضات؟
- في ما يتعلق بطعن ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هل أخطأ مجلس التحقيق في تحديد معيار التمييز الظاهر الوجاهة في حالة من حالات التمييز المنهجي؟
- في ما يتعلق باستئناف ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هل أخطأ مجلس التحقيق في الاستنتاج بأن زعم التمييز المنهجي غير متاح في الأدلة المعروضة عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يثبت السجل وجود حالة ظاهرة الوجاهة من حالات التمييز المنهجي؟
المسألتان 1 و2: في ما يتعلق بالشكاوى الفردية، وجدت محكمة الاستئناف في وزارة العدل أن مجلس التحقيق كان محقاً في تحديده لاختبار التمييز الظاهر الوجاهة، وأنه لم ينشئ اختباراً “جديداً” في تقييمه مزاعم المدعين بالتمييز، كما تزعم المقاطعة. ورأت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن مجلس التحقيق طبق في شكل صحيح المبادئ المنصوص عليها في قضية مور ضد كولومبيا البريطانية (التعليم)، “2012 إس سي سي 61″؛ “لإثبات التمييز الظاهر الوجاهة، وأن المطلوب من المدعين أن يثبتوا أن:
- يتمتعون بسمة محمية من التمييز بموجب القانون؛
- وقد عانوا من أثر سلبي في ما يتعلق بالخدمة؛
- وكانت السمة المحمية عاملاً في الأثر السلبي”. المرجع السابق.
وخلص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل في نوفا سكوتيا إلى أن مجلس التحقيق ارتكب “أخطاء أساسية في تقييمه للتعويضات وفي دفع التكاليف” إلى كل من المدعين الأفراد. ورأت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن التمييز الظاهر الوجاهة كان ينبغي أن يشمل فترة زمنية أوسع لاثنين من المدعين، وهما السيدة ماكلين والسيدة ليفينغستون. وزادت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا من التعويضات المخصصة لتركة السيدة ماكلين، ومنحت تعويضات إضافية إلى السيد ديلاني.
المسألتان 3 و4: وجدت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن مجلس التحقيق أخطأ في تحليله لشكوى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المنهجي. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن الائتلاف نجح في إقامة حالة ظاهرة الوجاهة تتعلق بالتمييز المنهجي، وأحالت بعد ذلك مسألة جلسة الاستماع المتعلقة بالتبرير إلى مجلس تحقيق جديد.
وعلى رغم وعود الحكومة بأن المقاطعة لن تستأنف القرار الصادر في تشرين الأول / أكتوبر 2021، فقد سعت إلى الحصول على إذن لاستئناف قرار محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا من المحكمة العليا في كندا. في 14 نيسان / أبريل 2022، رفضت المحكمة العليا في كندا طلب المقاطعة الاستئناف، ونقلت القضية إلى مرحلة التصويب، وحكمت على المقاطعة بدفع التكاليف المستحقة إلى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تموز / يوليو 2022، أوقفت المقاطعة طلبها لتبرير التمييز باعتباره حداً معقولاً ينص عليه القانون، من ضمن أسباب أخرى، وتمكنت من الانتقال إلى مرحلة التصويب.
وفي حزيران / يونيو 2023، قدم ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحكومة نوفا سكوتيا، ولجنة حقوق الإنسان في نوفا سكوتيا أمر موافقة مؤقتاً إلى مجلس التحقيق المعني بحقوق الإنسان ينص على تسوية مؤقتة لسبيل تصويب منهجي ملزم للمعاملة التمييزية للأشخاص ذوي الإعاقة في المقاطعة.
ويطلق على هذا الأمر اسم “مؤقت” لأنه أمر أولي يتطلب من المقاطعة اتخاذ إجراءات لإنهاء التمييز المنهجي. ولن يجري إصدار أمر نهائي للحل الكامل لشكوى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شأن حقوق الإنسان إلا عندما تنفذ الحكومة بالكامل التزاماتها القانونية بموجب أمر الموافقة المؤقت، ما يضع حداً للممارسات والسياسات التمييزية التي حددتها محكمة الاستئناف.
وتشمل “النتائج” النهائية المطلوبة في الأمر المؤقت إغلاق المؤسسات كلها، وإنهاء قائمة الانتظار للحصول على المساعدة الاجتماعية بما في ذلك الدعم والخدمات المخصصة للعيش في المجتمع الذي يختاره المستفيدون، والوفاء بالالتزام القانوني للحكومة بتقديم المساعدة الاجتماعية كحق لجميع الأشخاص المحتاجين، بطريقة تتسق مع قانون حقوق الإنسان.
يُعَد سبيل التصويب ملزماً قانوناً ويفرض التزامات قابلة للتنفيذ على المقاطعة لإصلاح التمييز المنهجي بحلول 31 آذار / مارس 2028، وتحقيق الأهداف والجداول الزمنية المحددة لضمان إحراز التقدم اللازم من أجل تحقيق هذا الهدف.
