في جميع أنحاء العالم، تؤدي النساء أعمالا منزلية أكثر من الرجال. في الصين، تؤدي النساء أكثر من مرتين ونصف العمل المنزلي للرجال. تسمح التغييرات الأخيرة في قوانين الطلاق في الصين للنساء بالمطالبة بالتعويض عن هذا العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، ويبدو أن هذه القضية هي أول تطبيق لهذا القانون الجديد. في هذه القضية، أمرت المحكمة الزوج بدفع 50 ألف يوان (7700 دولار أمريكي) لزوجته كتعويض عن عملها المنزلي، بما في ذلك الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، خلال سنوات زواجهما الخمس.
الأطراف المشاركة في إجراءات الطلاق هذه هي السيد تشين والسيدة وانغ، وهما زوجان تزوجا في عام 2015 وانفصلا في عام 2018. الزوجان لديهما ابن مشترك. بدأ السيد تشين دعوى الطلاق هذه في أكتوبر 2020، وطلب من المحكمة إعلان طلاقهما والمضي قدما في توزيع أصولهما.
قالت السيدة وانغ إنه أثناء زواجهما، لم ينخرط السيد تشين في الأعمال المنزلية بالإضافة إلى الذهاب إلى العمل. وأوضحت للمحكمة أنها كانت تعتني بابنهم والأعمال المنزلية بمفردها. طلبت السيدة وانغ توزيعا عادلا للممتلكات بالإضافة إلى تعويض عن عملها المنزلي.
وقضت المحكمة بأن السيدة وانغ والسيد تشين مطلقان رسميا، وأن السيدة وانغ ستحصل على حضانة طفلهما، وأن السيد تشين سيتعين عليه دفع نفقة قدرها 2000 يوان شهريا. كما أمر القاضي السيد تشن بدفع 50 ألف يوان (حوالي 7700 دولار) للسيدة وانغ كتعويض عن العمل المنزلي الذي قامت به خلال السنوات الخمس من زواجهما.
صدر هذا الحكم بموجب قانون الزواج الصيني الجديد، المادة 1088 من القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. ينص هذا القانون على ما يلي: “عندما يتحمل أحد الزوجين مسؤوليات إضافية تتعلق بتربية الأطفال أو رعاية كبار السن أو مساعدة الزوج الآخر في عمله، يحق للزوج المذكور المطالبة بالتعويض أثناء الطلاق، ويجب على الطرف الآخر أن يدفع له التعويض المناسب. “يتطلب القانون أيضا أن يحاول الأزواج التفاوض على هذا التعويض؛ إذا فشلت المفاوضات، ستتخذ المحكمة قرارا نهائيا.
في هذه القضية، قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن إجراءات الطلاق تتعلق عادة بتوزيع الأصول المادية، فإن الأعمال المنزلية لها قيمة غير ملموسة ويجب اعتبارها أصلا. ولاحظت المحكمة أن مبلغ التعويض عن العمل المنزلي يحدد مع مراعاة أربعة عوامل رئيسية هي: طول الفترة التي عاش فيها الطرفان معا بعد الزواج، ومساهمة المرأة المحددة في الأعمال المنزلية، والدخل الشخصي للرجل، ومتوسط مستوى المعيشة المحلي. كما شددت المحكمة على أن القضايا المستقبلية التي تطبق هذا القانون ستساعد في توضيح أفضل نهج لتحديد التعويض المناسب عن الأعمال المنزلية.
يشير الخبراء القانونيون الصينيون إلى أن هذه القضية تبدو أول من يطبق من خلالها قانون الزواج الصيني الجديد الذي يسمح بالتعويض عن الأعمال المنزلية في حالة الطلاق. قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، لم يكن التعويض عن الأعمال المنزلية ممكنا إلا إذا وقع الزوجان اتفاقية ما قبل الزواج تنص على فصل الممتلكات، وهي ممارسة غير شائعة في الصين.
بعد أن أبلغت وسائل الإعلام الصينية عن هذه القضية، انتشرت على الشبكات الاجتماعية. ناقش مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت الصينيين نتيجة القضية وآثارها على النساء في الصين. كشفت دراسة استقصائية أجرتها وسائل الإعلام الصينية فينيكس ويكلي بين أكثر من 427 ألف شخص أن ما يقرب من 94 ٪ ممن تم استجوابهم اعتبروا أن التعويض كان عادلا ولكنه غير كاف. أشار بعض المعلقين عبر الإنترنت إلى أن الأجر السنوي لمربية أو مدبرة منزل يتجاوز 50 ألف يوان. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أنه ينبغي للرجل أن يضطلع بمزيد من الأعمال المنزلية منذ البداية، وأنه ينبغي ألا تقتصر المرأة على دور ربات البيوت المتفرغات.
على الرغم من أن المبلغ الصغير نسبيا للتعويض الممنوح في هذه الحالة لا يعترف تماما بالعمل الذي يؤديه الزوج، إلا أن النشطاء يعتبرون هذه القضية خطوة في الاتجاه الصحيح للاعتراف بالأعمال المنزلية ويأملون في أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تحسين ظروف المرأة مع زيادة معدل الطلاق في الصين.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
