نقضت لجنة مؤلفة من قاضيين في محكمة التمييز الهندية حكماً تضليلياً أعطى من جانب واحد قطعة أرض من أراضي الغابات المحمية منذ فترة طويلة في ولاية تيلانغانا إلى مدعٍ لم يتمتع يوماً بملكية في شأن تلك الأرض. وفي قرار شديد اللهجة، أشارت المحكمة إلى سوء تطبيق المعيار الصحيح لإعادة النظر، وإلى استنتاج مفاده أن “الأدلة الجديدة” تستند إلى تحقيقات غير سليمة في الملكية، وتاريخ حافل بواجب الهند الدستوري والرعائي في شأن الحفاظ على مناطق الغابات.
قدم المدعي محمد عبد القاسم مطالبة بملكية قطعة من أراضي الغابات في كومبالي، إحدى ضواحي حيدر أباد بولاية تيلانغانا، مشيراً إلى خطأ في المسح الأولي للأرض عام 1950. ورفضت محكمة القضاء العليا في حيدر أباد بولاية تيلانغانا قضية المدعي عام 2018 لعدم إثبات امتلاكه للأرض. وأكدت المحكمة أن الأرض، التي تبلغ مساحتها 106.34 أكر وتبلغ قيمتها حوالي ₹380 كرور (45 مليون دولار أميركي)، محددة كمحمية بموجب قانون غابات ولاية أندرا براديش (قانون أندرا براديش للغابات). ثم نقضت المحكمة العليا، التي تمارس اختصاص إعادة النظر، حكمها الخاص عام 2021 بناء على إصرار المدعي على الاستشهاد بـ”أدلة جديدة”، فمنحت حق الملكية إلى المدعي.
ألغت محكمة التمييز الهندية، عند الاستئناف، حكم المحكمة العليا لعام 2021، وأعادت العمل بالرفض السابق لعام 2018. قبل التوصل إلى هذا القرار، يناقش القاضي إم إم ساندريش، عرضياً، التواريخ الدستورية والقانونية وتواريخ المناصرة التي تفرض على الحكومة الهندية واجباً رعائياً في شأن تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة بوصفه واجباً براغماتياً وعملياً.
يفصّل دستور الهند لعام 1950 العديد من المبادئ التوجيهية التي يجب على الحكومة الهندية النظر فيها أثناء تنفيذ هذه السياسة. ويشمل ذلك فرض واجب رعائياً على الدولة (المادة 48 أ) ومواطنيها (المادة 51 أ (ز)) “لحماية البيئة الطبيعية وتحسينها…”، بما في ذلك ضمان الحماية المستمرة للغابات ووجودها. وينظر نظام المحاكم الهندي في هذه المبادئ التوجيهية في ضوء الحقوق الأساسية المحمية دستورياً، وتحديداً من المادة 21، التي تنص على ما يلي: “لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
نشأ قانون أندرا براديش للغابات من المادتين 48 أ و51 أ، بهدف الحفاظ على تغطية الغابات المحمية من الحكومة وتوسيع نطاقها. وأعطى الحكومة القدرة على تحديد الحقوق الخاصة في مناطق الغابات المحمية المحتملة، والحصول على سندات ملكية تلك الأراضي، طالما كان هناك إشعار مناسب وتعويض عادل. وتقع أراضي الغابات الموجودة هنا من ضمن نطاق قانون أندرا براديش للغابات.
يناقش القاضي ساندريش أيضاً العدالة البيئية كأداة تأطير. يقول ساندريش إن الغابات هي “الروح… التي تحرك الأرض”، وإن البشرية عليها التزام “بالعمل كوصي” على الكوكب. وإذ يناصر تحولاً في وجهة نظرنا نحو “المركزية البيولوجية”، يرى ساندريش أن إعطاء الأولوية إلى الاستدامة جزء لا يتجزأ من الجدوى الاقتصادية المستقبلية للهند، ولحياة مواطنيها ورفاههم. وهذا يشمل الحفاظ على الغابات الموجودة في الهند.
واعتبرت محكمة التمييز الهندية في نهاية المطاف قرار المحكمة العليا بمثابة تنازل صارخ عن دورها في حماية مناطق الغابات والحفاظ عليها. وعند النظر في التقاضي البيئي، يكون نظام المحاكم الهندي ملزماً بتحقيق التوازن بين المنافع الاقتصادية والمنافع البيئية وحقوق الملكية للطرف الخصم. ويقع على عاتق الطرف الفاعل الذي يُزعَم أنه يساهم في تدهور البيئة عبء البرهان لإثبات خلاف ذلك. وقد نقضت المحكمة العليا هذا الالتزام، إذ أساءت تطبيق القانون بإعطاء حق الملكية إلى شخص عادي لا يستطيع أن يتحمل عبء البرهان لإثبات ملكيته.
وعلاوة على ذلك، رأت محكمة التمييز أن المحكمة الهندية العليا أساءت استخدام اختصاصها في إعادة النظر. ولا يوجد اختصاص كهذا إلا عندما يكون هناك خطأ أو خلل “ظاهر في السجل” – أمر يمكن ملاحظته للوهلة الأولى – أو لـ”أي سبب كاف آخر”. وهذا الحكم الشامل ضيق للغاية، لكنه يشمل اكتشاف أدلة جديدة لم يكن من الممكن اكتشافها وقت اتخاذ القرار الأصلي. ومع ذلك، فـ”الأدلة الجديدة” المقدمة في ما يتعلق بحق الملكية تستند إلى تحقيق أُجرِي في شكل غير صحيح عام 2019، ولم تستوفِ معيار إعادة النظر، ناهيك عن الإبطال.
رأت محكمة التمييز أن المحكمة العليا قد مارست على نحو غير سليم اختصاصها في إعادة النظر بعدم تطبيقها على النحو المناسب للمعيار العالي في شكل استثنائي لتبرير نقض الحكم، وألغت قرارها. وهذا يعيد سريان الحكم السابق بحق المدعي. وبما أن قرار عام 2018 الصادر عن المحكمة العليا في تيلانغانا قضى بأن المدعي لم يثبت ملكية الأرض في المقام الأول، لا تزال الغابة أرضاً محمية بموجب المادة 15 من قانون أندرا براديش للغابات.
تقع منطقة الغابات المعنية هنا خارج مدينة حيدر أباد الهندية الكبيرة، التي ستكون قريباً موقع أكبر مكتب لـ”غوغل” خارج مقرها الرئيسي في كاليفورنيا – من المرجح أن يكون لهذا القرار بعض الأثر هناك.
وتتجنب بعض الأطراف الفاعلة في قطاع الشركات بالهند القوانين التي تحمي من إزالة الغابات بقطع الأشجار على أي حال، ثم تعوّض عن تلك الإجراءات عن طريق التشجير في أماكن أخرى. بعد فترة وجيزة من القرار، أطلق رئيس وزراء تيلانغانا إيه ريفانث ريدي تحقيقاً في هذه الأنواع من الحالات – حيث تتعدى أطراف فاعلة خاصة على أراضي الغابات المحمية. ويستهدف التحقيق على وجه التحديد “التحقيق غير السليم” المذكور في هذه القضية. وتشمل الادعاءات التواطؤ المحتمل بين المتعدين في كومبالي والمسؤولين المحليين، والتدخل السياسي، والتلاعب في التقارير، وتقديم إفادة خطية كاذبة إلى محكمة التمييز الهندية.
منذ عام 2014، تشهد الهند محاولات مستمرة لإضعاف قوانين البيئة أو قوانين الحفاظ على البيئة، إذ تتخذ الهيئات التنفيذية النافذة قرارات متسرعة وغير مناسبة وغير مبررة لتنفيذ إلغاء القيود. ويحدث ذلك من خلال تمرير تعديلات على قوانين حماية البيئة الرئيسية في الهند، أو إنشاء استثناءات قانونية لنطاق تلك القوانين، أو التأكيد على التعويض عن الانتهاكات البيئية بدلاً من منع الضرر في المقام الأول.
يصدر هذا القرار من محكمة التمييز الهندية عن سلسلة طويلة من قضايا التقاضي المناخي الأخيرة التي تكافح تلك الهفوات في واجب الدولة الرعائي في شأن حماية البيئة. صاغ القاضي ساندريش العديد من هذه القرارات، ما يدل على التفاني الثابت والحماسي تجاه حماية البيئة وإنتاج مجموعة واسعة من الحجج في شكل غير عادي في قراراته. يربط الفقه القانوني البيئي في الهند بين الحاجة إلى التخفيف من تغير المناخ وبين “الحق في الحياة” المحمي في الدستور الهندي. وينتقد القاضي ساندريش، بعبارات صارخة، محكمة تيلانغانا العليا وغيرها من السلطات التنفيذية في شكل مباشر لتجاهلها عمداً واجباتها في حماية هذا الحق في الحياة. ويهاجم عملية استخدام الأوامر التنفيذية التي تغير في شكل تعسفي السياسات المحيطة بالموارد الطبيعية وتهدف إلى إحباط التشريعات المتكاملة المتعلقة بحماية البيئة وعرقلتها. ويضرب القرار أيضاً في صميم ممارسات التعدي هذه التي تخضع الآن إلى تحقيق وزاري.
وفي ما يتعلق بهذه القضية تحديداً، جرى إنقاذ منطقة الغابات في كومبالي بالمعايير الصارمة التي يجب أن تلتزم بها المحاكم عند ممارسة اختصاص إعادة النظر. ويتطلب أي تراجع عن هذا الاختصاص دليلاً ذا “جودة لا يمكن التشكيك فيها” – فالتحقيق غير السليم (والذي يُزعَم أنه فاسد) هنا لم يكن في الواقع غير قابل للتشكيك. ويشير هذا المستوى العالي من الإثبات إلى أن التقاضي في المستقبل من أجل المصلحة العامة في الهند سيتطلب التركيز على التوصل إلى نتائج قوية للوقائع في المحكمة الأدنى درجة.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
