في جميع أنحاء العالم، تؤدي النساء أعمالا منزلية أكثر من الرجال. في الصين، تؤدي النساء أكثر من مرتين ونصف العمل المنزلي للرجال. تسمح التغييرات الأخيرة في قوانين الطلاق في الصين للنساء بالمطالبة بالتعويض عن هذا العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، ويبدو أن هذه القضية هي أول تطبيق لهذا القانون الجديد. في هذه القضية، أمرت المحكمة الزوج بدفع 50 ألف يوان (7700 دولار أمريكي) لزوجته كتعويض عن عملها المنزلي، بما في ذلك الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، خلال سنوات زواجهما الخمس.
يشير الخبراء القانونيون الصينيون إلى أن هذه القضية تبدو أول من يطبق من خلالها قانون الزواج الصيني الجديد الذي يسمح بالتعويض عن الأعمال المنزلية في حالة الطلاق. قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، لم يكن التعويض عن الأعمال المنزلية ممكنا إلا إذا وقع الزوجان اتفاقية ما قبل الزواج تنص على فصل الممتلكات، وهي ممارسة غير شائعة في الصين.
بعد أن أبلغت وسائل الإعلام الصينية عن هذه القضية، انتشرت على الشبكات الاجتماعية. ناقش مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت الصينيين نتيجة القضية وآثارها على النساء في الصين. كشفت دراسة استقصائية أجرتها وسائل الإعلام الصينية فينيكس ويكلي بين أكثر من 427 ألف شخص أن ما يقرب من 94 ٪ ممن تم استجوابهم اعتبروا أن التعويض كان عادلا ولكنه غير كاف. أشار بعض المعلقين عبر الإنترنت إلى أن الأجر السنوي لمربية أو مدبرة منزل يتجاوز 50 ألف يوان. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أنه ينبغي للرجل أن يضطلع بمزيد من الأعمال المنزلية منذ البداية، وأنه ينبغي ألا تقتصر المرأة على دور ربات البيوت المتفرغات.
على الرغم من أن المبلغ الصغير نسبيا للتعويض الممنوح في هذه الحالة لا يعترف تماما بالعمل الذي يؤديه الزوج، إلا أن النشطاء يعتبرون هذه القضية خطوة في الاتجاه الصحيح للاعتراف بالأعمال المنزلية ويأملون في أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تحسين ظروف المرأة مع زيادة معدل الطلاق في الصين.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
