Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

صاحبة الالتماس، سانديش بانسال، ناشطة في مجال الصحة، وعضو في جان أديكار مانش وهي منظمة غير حكومية تعمل على إثارة الاهتمام والتوعية بشأن معدل وفيات الأمومة المرتفع في ماديا براديش في إطار حملتها "أنقذوا أمهاتنا". كانت القضية أيضًا جزءًا من استراتيجية التقاضي الاستراتيجي التي تعتمدها شبكة قانون حقوق الإنسان  للتصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمومة والاعتلال في الهند. زعمت صاحبة الالتماس أن الولاية تقاعست عن توفير الرعاية الصحية الأساسية والكافية للأم. وأكدت أن الولاية تملك ثالث أعلى معدل لوفيات الأمومة حيث سجلت 498 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.

تطرح القضية دستورية البند 3(د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي الذي أُضيف بهدف الامتثال لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) ومعايير منظمة التجارة العالمية الدنيا لحماية الملكية الفكرية. ينص البند 3(د) على أن الاختراعات التي تستند إلى مادة معروفة لا تتمتع بأهلية البراءة إلا إذا أظهرت "فعالية معززة" للمادة المعروفة.  قدمت شركة نوفارتيس، وهي شركة أدوية كبيرة، طلب براءة اختراع لعقار Gleevec لعلاج سرطان الدم. رُفض طلب نوفارتيس على أساس أن الدواء كان مجرد إعادة تكوين لعقار أقدم  مُنحت نوفارتس براءة اختراعه بموجب قانون البراءات الهندي.

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية القيود المستمدة من القانون العام الإنجليزي بشأن مشاركة المؤسسات الخيرية في نشاط سياسي غير حزبي لضمان إجراء تغييرات في القوانين والسياسات لتعزيز أغراضها الخيرية. في كندا، أُدرجت هذه القيود في قانون ضريبة الدخل الكندي الذي نص على أنه لا يجوز للمؤسسات الخيرية المشاركة في الأنشطة السياسية غير الحزبية  سعيًا منها إلى إجراء تغيير في أي قانون أو سياسات إلا في حال كانت هذه الأنشطة  "مساعِدة لأنشطتها الخيرية وعرضية"، بحيث تُشكّل الأخيرة "إلى حد كبير جميع" موارد المنظمة.

رفُعت دعوى قضائية تقدّمت بها سبعة أطراف ومنظمة حقوقية ومنظمة للحقوق المدنية ومنظمة لحقوق الخصوصية ومنظمة تعمل من أجل حقوق عملاء المعالجين النفسيين في الخصوصية ومجلس وطني قانوني من العملاء المشاركين في صناعة السياسات الحكومية وشخصان، ضد دولة هولندا في مارس/آذار 2018، للطعن في شرعية استخدام الدلالة على مخاطر النظام، وهي أداة قانونية للبيانات الحكومية تُستخدم لتقييم خطر أن يكون الأفراد الذين يتلقون الإعانات الإجتماعية من الدولة  قد تصرّفوا بطريقة احتيالية. (انضمت نقابة عمالية إلى الدعوى بصفتها طرف ثالث متدخل لصالح المدّعين في سبتمير/أيلول 2020).

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية ما إذا كانت تترتب على وزيرة التعليم الأساسي وثماني محافظات في جنوب أفريقيا واجبات دستورية وقانونية بتقديم الوجبات اليومية التي يوفرها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية إلى المتعلمين. شمل طرف الادعاء : منظمة التعليم المتكافئ، وهي منظمة قانونية غير ربحية تُعنى بالدعوة في مجال التعليم، والهيئات الإدارية المدرسية في مدرستيّ فولودزي وماشاوا الثانويتين.

قدّمت كل من المنظمات التالية: الجمعية الأهلية للعدالة والمساواة، جمعية الحقوق المدنية، جمعية متلازمة داون في الأرجنتين، وشبكة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعوى جماعية لطلب الحماية بهدف حمل الدولة الوطنية (وزارة التعليم، المديرية الوطنية للمعلومات وتقييم جودة التعليم) على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنتاج معلومات كافية ومناسبة عن المسارات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة. تحقيقًا لهذه الغاية، طالبت هذه المنظمات بإدراج أسئلة متنوعة في المسح السنوي الذي تجريه هذه المديرية للحصول على معلومات كافية ووافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

رفع عدد من أعضاء جمعية لهاكا هونهات لحقوق الشعوب الأصلية دعوى قضائية ضد دولة الأرجنتين نيابة عن 132 من الجماعات التي تنتمي إلى الشعوب التالية Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) ، والتي تعيش على أراضي مسجلة في السجل العقاري تحت عدد 175 و5557 في مقاطعة سالتا (المعروفة سابقًا والمشار إليها في القضية على أنها القطع 14 و 55). حيث قامت مجتمعات الشعوب الأصلية برفع دعوى قضائية ضدّ دولة الأرجنتين لانتهاكها لحقها في الملكية المشتركة من خلال عدم توفير الأمن القانوني لأراضيها والسماح للمستوطنين الكريوليين باستغلالها والسكن فيها.

تم تقديم الشكوى ضد شركة GVL في أكتوبر 2012 من قبل الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وقد أصدر الفريق المعني بالشكاوى أول قرار له في القضية بتاريخ 13 ديسمبر 2012، حيث أقرّ بأنّ الشكوى المقدّمة قائمة على حقائق صحيحة؛ وقام، بناء على ذلك، بإصدار أمر بوقف عمل شركة GVL.وقد طُلب، اعتبارا من عام 2013، من شركة GVL تقديم تقارير فصلية عن أنشطتها في ليبيريا، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لتحسين عملياتها والامتثال للقرارات اللاحقة للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام.

في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).