Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رفع كلّ من كريسبن هيرنانديز المزارع المفصول من عمله إثر تنظيم نقاشات بشأن ظروف العمل، ومنظمتين تُعنيان بالدعوة هما: مركز العمال في وسط نيويورك (“WCCNY”) ومركز العدالة العمالية في نيويورك (“WJCNY”) دعوى قضائية على حاكم ولاية نيويورك وعلى الولاية يزعمون فيها أن استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية (“SEAR”) كان مخالفًا للدستور.

زعمت لجنة الحقوقيين الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين أن الأطفال المهاجرين في اليونان والجزر اليونانية قد حُرموا من حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (المشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق"). وتشمل هذه الحقوق في السكن المتوافق مع كرامة الإنسان؛ الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية؛ الصحة؛ المساعدة الاجتماعية والطبية؛ والتعليم.

في 28 نوفمبر 1902، السيد كاريل يوهانس كورنيليوس دي جاغر والسيدة  كاثرين دوروثيا دي جاجر وصية بترك مزارع معينة لأطفالهم خلال حياتهم وبعد ذلك للأحفاد الذكور فقط ، حتى الجيل الرابع. في عام 2015، توفي السيد كالفين دي جاغر، الذي ورث نصف حصص المزرعة، بدون أطفال ذكور. وفي وصيته ترك نصيبه من المزارع لبناته الخمس. ثم ظهرالسؤال حول ما إذا كان البند 7 من الوصية الأصلية - التي كانت ستمنع بنات كالفين من الميراث - قابلة للتنفيذ بالنظر إلى الحماية المنصوص عليها في دستور عام 1996 وتعزيز المساواة في منع التمييز غير العادل قانون 4 لعام 2000 (قانون المساواة).

مقدم الطلب، دودلي لي، أصيب بالسل أثناء سجنه في مرفق احتجاز تحت إشراف وزير الخدمات الإصلاحية. رفع السيد لي قضية ضد الوزير في محكمة ويسترن كيب العليا، كيب تاون، والتي قضت بأن الوزير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالسيد لي.

رفع Martinez-Cuevas و Aguilar دعوى قضائية جماعية ضد صاحب العمل، DeRuyter Bros. Dairy Co.، سعياً منه جزئياً إلى حكم يعلن أن RCW 49.46.130 (2) (g) من قانون الحد الأدنى للأجور بواشنطن (MWA) غير دستوري. ادعى العمال أن شركة ألبان DeRuyter's Dairy فشلت في تلبية معايير الحد الأدنى للأجور، وحرمت فترات راحة كافية أو وقت لتناول الوجبات، وفشلت في تعويض العمل المنجز قبل وبعد نوبات عمل عديدة. وعلى الرغم من أن الطرفين كانا قادرين على حل هذه الدعاوى عبر تسوية، إلا أن التحدي الدستوري فيما يتعلق باستبعاد العمال الزراعيين من تعريف الموظف في وزارة شؤون المرأة ظل قائمًا.

زعم عشرة من مقدمي الالتماسات، نيابة عن 326 من السكان الآخرين في قرى سيتي كوتون وأبيندو، أن المستجيبين (الأول هوMoi Education Center Co.Ltd ، الثاني هو المفتش العام للشرطة ، الثالث هو أمين مجلس الوزراء للأراضي والإسكان والتنمية الحضرية ، الرابع هو المدعي العام) حق الملتمسين في السكن المكفول بموجب المادة 43 من الدستور الكيني.

ي. أ. ، وهي أم لثلاثة أطفال ، اعتقلت في 8 أكتوبر 2013 للاشتباه في تهريب المخدرات. كانت قد تناولت مواد أفيونية لمدة ست سنوات ابتداءً من عام 2004 ، وفي وقت اعتقالها كانت قد بدأت مؤخرًا في تعاطي المخدرات مرة أخرى وكانت تسمح لأشخاص آخرين بتعاطي المخدرات في منزلها. كما كتب ضابط شرطة لشؤون الأحداث عدة تقارير تفيد بأن ي. أ. أهملت مسؤولياتها الوالدية. في وقت لاحق من نفس الشهر ، تم أخذ طفلها الأكبر للعيش مع والده البيولوجي ووضع الأطفال الآخرين في الرعاية العامة. وجد التفتيش الذي أجري في أكتوبر 2013 لشقة ي. أ.

كانت السيدة دوبسون ممرضة مجتمعية وظفتها شركة للرعاية المتكاملة بشمال كمبريا وتعمل يومين في الأسبوع. بصفتها أم لثلاثة أطفال ، اثنان منهم من ذوي الإعاقة ،. اعتمدت السيدة دوبسون على القدرة على الحصول على جدول عمل ثابت. من 2008 إلى 2016 حافظت دوبسون على 15 ساعة عمل في الأسبوع على مدى يومين ثابتين دون مشكلة. في عام 2013 طلب صاحب العمل من السيدة دوبسون أولا العمل في عطلة نهاية الأسبوع من حين لآخر، ولكن بعد شرح ديناميكية عائلتها والعمل الذي احتاجته لإكماله في المنزل، لم يأخذ هذا بعين الإعتبار. في عام 2016 ، أصدرت الشركة سياسة يتم بموجبها مراجعة جميع ترتيبات العمل "المرنة".

راكمت المحكمة الدستورية 19 قضية تتعلق بالنساء اللاتي كنّ، عند حصول الأحداث قيد النظر، حوامل أو مرضعات أو في إجازة أمومة، ويشغلن مناصب مختلفة في القطاع العام يحكمها القانون الأساسي للخدمة العامة. عالجت المحكمة مسألة انتهاك حقوق الحوامل والمرضعات ووفرت حمايات إضافية باعترافها رسميًا بالحق في الرعاية.

المدعون في هذا الإجراء هم مجتمعات أوغال و بيل في ولاية ريفرز ، نيجيريا ، ويمثلون ما يقرب من 50000 فرد.