Caselaw Database - All Cases

قاعدة بيانات السوابق القضائية للشبكة: قاعدة بيانات تتعلق بالقرارات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يولاندا دانيالز هي خادمة منزلية والعائل الوحيد بأسرتها، وهي تقيم في أحد المساكن بمزرعة منذ 16 عاما. وقد بدأت العيش هناك عندما كان زوجها السابق يعمل لدى المالك. وبقيت هي وأطفالها الثلاثة في المسكن بموافقة المالك بعد أن انفصل الزوجان.

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.

تتعلق هذه القضية بتأجير الأراضي التابعة للقبليين واستغلالها في التعدين وأغراض صناعية أخرى. حيث منحت ولاية أندرا براديش عقود إيجار لعدة أشخاص غير قبليين لاستغلال أراضي القبائل في التعدين. وعليه، قامت مجموعة سامانثا، وهي مجموعة تمثل حقوق الأشخاص القبليين المتضررين، برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في ولاية أندرا براديش بحجة أن منح عقود إيجار للأراضي القبلية لأشخاص غير قبليين لأغراض التعدين ينتهك نظام نقل ملكية الأراضي بالمناطق المصنفة في ولاية أندرا براديش (1959) وقانون حفظ الغابات (1980).

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تؤكد أن ترقية الأحياء الفوضوية واجب الدولة

منذ أكثر من 20 عاما، وعدت مدينة جوهانسبرغ السكان بأنها ستعمل على تحسين أوضاع سلوفو بارك إزاء نقص الكهرباء، إمدادات كافية من المياه، الصرف الصحي، إزالة القمامة، ترسيم حدود الطرقات، وعرضة الأكواخ للحرائق المميتة.   تقاعس المدينة دفع السكان إلى تطوير خطط خاصة بهم لتحسين الأوضاع بما يتفق مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الواردة ضمن قانون الإسكان الوطني. بالرغم من جهود السكان لإشراك البلدية في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البلدية كانت غير متجاوبة.

المحكمة العليا لبوتسوانا تحمي حق رجل مغاير الهوية الجنسانية في الحصول على بطاقة هوية تعكس هويته الجنسانية

حُدد جنس ن.د.، وهو رجل مغاير الهوية الجنسانية، عند الولادة على أنه أنثى. ولما كان المؤشر الجنساني المذكور في بطاقة هوية ن.د. لا يتطابق مع هويتة الجنسانية أو نوع الجنس المعبّر عنه، أدى رفض الحكومة طلبه بتغيير المؤشر الجنساني إلى خضوعه لضغوط عاطفية مستمرة ومفرطة وتعرضه للمشقّة.

محكمة البلدان الأميركية تخلص إلى حدوث انتهاك للحق في الصحة في سياق خدمات الطوارئ الطبية

في 17 يناير 2001، أُدخِل بينيثيو بوبليتي بيلتشس إلى مستشفى سوتيرو ديل ريو التشيلي الحكومي وكان يعاني فشلًا حادًا في الجهاز التنفسي. أرسِل المريض البالغ السادسة والسبعين من العمر إلى وحدة العناية المركّزة حيث دخل في غيبوية لعدة أيام. خضع بوبليتي بيلتشس لعملية جراحية وسُمح له بمغادرة المستشفى، لكنه أُدخل مجددًا إلى المستشفى وتوفيّ هناك في 7 فبراير.

رفع صاحب الالتماس، السيد هيرناندو دي خيسوس بلانكو أنغاريتا، البالغ من العمر 69 عامًا، دعوى قضائية لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت المحكمة البلدية المدنية الأولى في بوغوتا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتأخره في تحويل معاش زوجته المتوفاة لم ينتهك حقوقه الدستورية. نقضت المحكمة الدستورية الحكم الصادر عن المحكمة البلدية وقضت بحدوث انتهاك للحقوق المعترف بها في الدستور الكولومبي والقانون الدولي.

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تؤكد ولايتها القضائية على الشركة الأم في المملكة المتحدة في ما يتعلق بسوء سلوك فرعها في زامبيا

يبلغ عدد المدّعين في هذا الإجراء 1826 مواطنًا من زامبيا ينتمون إلى أربع مجتمعات مختلفة في مقاطعة شينغولا. يزعم المدّعون وقوع ضرر على صحتهم وقدرتهم على ممارسة الزراعة بسبب تلوث مصدر المياه الوحيد الناجم عن أنشطة منجم نشانغا للنحاس. المدّعى عليهما هما مناجم كونكولا للنحاس، المالكة والمشغّلة للمنجم، وفيدانتا ريسورسز المحدودة (فيدانتا) الشركة الأم الكبرى في المملكة المتحدة لمناجم كونكولا للنحاس.

صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

رفع مقدمو طلبات مجمع ليستلينغ هذه الدعوى القضائية إلى المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا بعد صدور حكم الاستئناف عن المحكمة العليا لترحيلهم من أراضيهم الزراعية.

وينتمي المجمع الفرعي لقرية ليستلينغ إلى مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا(Bakgatla-Ba-Kgafela) الأكبر. وقد اشترى أجداد مجمع ليستلينغ المزرعة المعنية بالأمر سنة 1919، غير أن قوانين التمييز العنصري منعتهم من نقل ملكية المزرعة إليهم، فكتب في عقد الملكية أن أرض المزرعة هذه هي تحت وصاية الدولة باسم مجمع باكغاتلا -با-كغافيلا.

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.