يُكافح الأفراد والمجتمعات في أنحاء العالم انتهاكات نظامية واسعة النطاق لحقوقهم الإنسانية، تُسببها أنشطة الشركات. ويزيد الطين بلة الافتقار إلى قواعد تنظيمية تضبط عمل الشركات دول الموطن والدول المضيفة في آن معًا؛ ناهيك عن الفشل في ضمان الوصول الفعّال إلى سبل الانتصاف وآليات المساءلة. من هذا المنطلق، اضطلعت الشبكة لما يربو على عقد من الزمن، بدور حيوي للنهوض في الدفع قدمًا نحو إنشاء إطار دولي قوي وشامل لحقوق الإنسان بشأن بمساءلة الشركات، والدعوة إلى معاهدة ملزمة بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
ويهدف مشروع المعاهدة، وهو صك دولي ملزم، إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة التي ترتكبها الشركات، وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات المتضررين من هذه الانتهاكات على الوصول إلى العدالة. وتشمل هذه الانتهاكات الاستيلاء على الأراضي، وتهديد حياة البشر، وتدمير الموارد الطبيعية، وظروف العمل الشبيهة بالعبودية.
نبذة تاريخية عن حركة المعاهدة
عقدت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنتدى الأول للشعوب المتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجارية في عام 2013؛ أوجز الأعضاء في خلاله مطالبهم باعتماد مقاربة حقوقية في وضع الضوابط التنظيمية للشركات في بيان مشترك للمجتمع المدني هو الأول الصادر عن تحالف المعاهدة. وقد دعا التحالف في هذا البيان إلى إنشاء فريق عامل حكومي دولي مهمته التركيز على وضع صك دولي ملزم قانونًا يُعالج انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، ويكفل إتاحة آليات فعّالة لإجراء المساءلة وضمان سبل الانتصاف للأشخاص المتضررين. وقد حظي البيان بتأييد ما يزيد على ألف جهة موّقعة شملت 600 منظمة و400 من الدعاة المستقلين في ما يزيد على 100 دولة.
