أكّد أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية أن جائحة كوفيد -19 تسببت باستفحال أزمة الرعاية العالمية؛ وحذروا من أنه ما لم يُصر إلى اتباع سياسة ملائمة واستجابات هيكلية أعمق، ستفضي الجائحة إلى عواقب كارثية تشمل ترسيخ التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأنيث الفقر، جاء ذلك في ورقة مناقشة قيد الإعداد تتناول عملية وضع ميثاق اجتماعي تحويلي بشأن الرعاية.
إن الدعوة إلى ميثاق اجتماعي جديد وأكثر إنصافًا بشأن الرعاية تعترف بوجود ميثاق اجتماعي قديم وجائر وما زال سائداً، وهو ميثاق يكيّف الرعاية بوصفها مسؤولية المرأة ويرسخ تأنيث الفقر، ولم توافق عليه النساء قط.
بيّنت الجائحة أن الرعاية تقع في صميم مجتمعاتنا واقتصاداتنا، لكنها تظل في الغالب محجوبة وغير معترف بها، ناهيك عن النزعة المتنامية إلى خصخصتها وتسليعها وتحويلها إلى مصدر يدر الأرباح على الجهات الفاعلة الخاصة. كانت النساء يزاولن، قبل الجائحة، ما يقارب ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في شتى أنحاء العالم؛ بيّد أن العبء غير المتناسب تزايد خلال أزمة الصحة العالمية.
في هذا الصدد، تقول إندرا روبيو من معهد سيمون دي بوفوار للقيادة في المكسيك، المنظمة العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “علينا أن نختار ما إذا كنا نريد إعادة بناء نموذج اقتصادي يعطي الأولوية لجني الأرباح ومراكمتها في أيدي القلة، أو بناء اقتصاد الرعاية الذي يعطي الأولوية للحياة والرعاية المتبادلة والحفاظ على السلع المشتركة، الذي ما انفكت تطالب به الحركات النسوية”.
أعمال الرعاية قضية حقوقية
ارتبطت أعمال الرعاية تاريخيًّا بالنساء ووزّعت في ظل ظروف هيكيلة من التمييز وعدم المساواة، لاسيما بين النساء والفتيات في الفئات المحرومة. يقع التوزيع الاجتماعي غير العادل للرعاية في صميم ظاهرة تأنيث الفقر، ويُعد العقبة الرئيسة التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجل.
تقول كلاريبيد بالاسيوس، رئيسة الاتحاد الكولومبي الأفريقي للعمال المنزليين في كولومبيا، العضو في الشبكة العالمية إنّ “قطاع العمل المنزلي يتكوّن أساسًا من النساء ذوات البشرة السوداء والنازحات وربّات الأسر والمسنّات بنسبة كبيرة وهذا القطاع يتسم بمواقف شائعة تشمل العقود والأجور غير المستقرة وانعدام الحماية الاجتماعية والتمييز. وتؤكد أنّ تدابير الحجز التي اتخذتها الحكومة والتي كانت الاستجابة الوحيدة للأزمة تعني قبولنا بأي أجر وأي دخل حتى نتمكن من الوصول إلى الخدمات العامة والسكن والغذاء لنا ولأسرنا، وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية. لم تكن الدول مستعدة أبدًا، وبمجرد حصول هذا النوع من الأزمات سرعان ما يتضح من هي الفئة التي تستبعدها الحكومة من حزم المساعدات والمعونة، فتُتخذ التدابير لصالح الشركات وسائر القطاعات ذات الامتيازات فيما يُهمّش الآخرون، مثل النساء الفقيرات”.
عُرضت العملية الجماعية بشأن الرعاية في العديد من الأحداث ومحافل الدعوة، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وتولى أعضاء من الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثقافية جنبًا إلى جنب مع الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي إثراء هذه العملية، استنادًا إلى مشاركتهم في العديد من المساحات والمناقشات على مستوى الشبكة التي توجه العمل في مجال الرعاية.
في عام 2020 ، قدّمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مذكرة طرف ثالث إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قضية مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو ضد الإكوادور، حثتها فيه على تطبيق منظور المساواة الموضوعية في تفسيرها للحقائق، وإبراز أثر أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في الوصول إلى الضمان الاجتماعي .وفي عام 2021 ، حشد الإضراب النسائي العالمي النساء في شتى أنحاء العالم للمطالبة ببدائل اقتصادية تركز على سلامة الشعوب والكوكب، وتضمن العدالة بين الجنسين وتقدم ميثاقًا اجتماعيًا جديدًا بشأن الرعاية.
