التصويت الشعبي الذي أطلقته الحركات الاجتماعية يُفشل مشروعات التعدين في كولومبيا

في 27 آذار/مارس 2017، قرر سكان منطقة كاخاماركا في كولومبيا في تصويت شعبي ديمقراطي رفض مشروع للتعدين يهدد منطقة ريفية محمية بيئيًا في بلدتهم.

أدلى الناخبون في بلدة كاخاماركا بأصواتهم في الاقتراع الشعبي الذي يجيزه الدستور، لإبداء رأيهم سواء بتأييد مشروعات التعدين والأنشطة المرتبطة بها في بلدتهم أم رفضها. وقد أظهرت النتائج أن 6165 ناخب من سكان البلدة صوتوا بـ لا رافضين المشروع في حين صوت 76 ناخبًا بنعم لصالح المشروع. وكان هناك أيضا 14 صوتًا لاغيًا، و41 بطاقة اقتراع غير مدققة، ما يجعل مجموع أصوات الناخبين 6296 صوتًا. وبمجرد تأكيد العتبة المطلوبة من عدد الأصوات والبالغة 5438 صوتًا، أصبحت نتيجة الاقتراع مُلزمة.

استنادًا إلى الحقوق الأساسية للمشاركة، وبتطبيق التصويت الشعبي بوصفه وسيلة ديمقراطية، أبدى سكان كاخاماركا رفضهم لمشروع التعدين "لا كولوسا" الذي تعتزم شركة أنغلوغولد أشانتي المتعددة الجنسيات تنفيذه في هذه المنطقة المحمية.

إنّ مجتمع كاخاماركا، بتصويته ضد هذا المشروع، أعرب أيضًا عن رفضه للانتهاكات التي تطال حقه في المياه والسكن والصحة والبيئة الملائمة، ذلك أن بناء المنجم كان يُهدد بتدمير أراضي المزارعين وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة الذين يعتاشون من هذه الأراضي.

رحبت لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب عدد من المنظمات والمجتمعات الأخرى المنهمكة في الدفاع عن مختلف المناطق والمياه والحياة، بقرار شعب سكان كاخاماركا في التصدي لسياسات التعدين المعتمدة. علاوة على ذلك، أدانت لجنة البيئة المحاولات المزعومة التي يبذلها المؤيدون لمشروع التعدين للحؤول دون تلبية العتبة المطلوبة لُتصبح بذلك نتيجة التصويت غير ملزمة.

كذلك أفاد مركز القانون والعدالة والمجتمع، العضو في الشبكة في مقالة أن التصويت الشعبي دستوري وملزم ويسري مفعوله على شركات التعدين.

هذا، وينص القانونان التشريعيان رقم 134 لعام 1994، و1757 لعام على 2015 بوضوح على إلزامية الامتثال بما اتُفق عليه في التصويت الشعبي من قبل سكان كاخاماركا. من جهة ثانية، كانت المحكمة الدستورية في كولومبيا حازمة في  إعرابها عن مبادئ الحكم الذاتي الإقليمي وصلاحية السلطات الإقليمية أو المحلية في تحديد استخدام الأرض.

لذلك، إن المنظمات والحركات الاجتماعية التي شاركت في التصويت ترفض التصريحات التي أدلت بها الحكومة الوطنية وشركة أنغلوغولد أشانتي اللتان تسعيان، على حد زعمها ومن وجهة نظرها، إلى تجاهل نتائج الآلية الدستورية للمشاركة. كما طالبت أيضًا بالتقيد الصارم بنتيجة التصويت الذي ينبغي أن يفضي إلى إصدار اتفاق بلدي يحظر تنفيذ أعمال التعدين في بلدة كاخاماركا.

تجدر الإشارة إلى أن  مركز القانون والعدالة والمجتمع يشرح الآثار القانونية المترتبة على التصويت الشعبي وأهمية هذا الموضوع في هذا الشريط المصوّر.

السياق

ردًا على مشروع التعدين في كاخاماركا، دأبت منظمات وحركات اجتماعية عدة تُطالب بالحق في الارض والتشاور المسبق، على الاحتجاج لسنوات عديدة، واجه في خلالها عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان الأعمال الانتقامية وتعرضوا للعنف والتجريم بسبب مشاركتهم.

في شهر تموز/يوليو 2016، وجهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الحكومة الكولومبية رسالة أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات المتكررة التي تتعرض لها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والبيئة في إدارة توليما. وطالبتها بحماية المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان واتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة على نحو يسمح لهؤلاء المدافعين بمزاولة عملهم من غير تعرضهم للمضايقة أو الاضطهاد أو التهديد أو التدخل من أي نوع كان.

على غرار ذلك، أثار التقرير الذي رفعه المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المخاوف بشأن الأوضاع التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان. وحث الحكومة الكولومبية على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من مواصلة عملهم من غير خوف من المقاضاة من أي نوع كانت. ويُجدد التقرير تأكيد القلق بشأن درجة الإفلات من العقاب التي تسود قضايا الاعتداءات وأعمال العنف المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا.