الحصار المفروض على قطاع غزة يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

mezan_gaza_blockade.jpg

جاء في تقرير نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ الحصار المستمر على قطاع غزة والانقسامات السياسية في فلسطين يمثلان حاجزين كبيرين يقفان عقبة أمام قدرة الفلسطينين على التمتع بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالتقرير ، الذي نشر في مارس 2017 ، يوثق بالتفصيل وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.

وفقاً للتقرير المذكور أعلاه، من الجليّ أن حقوق الإنسان في فلسطين مهدّدة بشكل جدّي، حتّى أنّه قد تمّ انتهاكها عن قصد، كنتيجة للحصار. وقد تفاقم هذا الأمر كتعبير عن التدابير العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد حكومة حماس في غزة؛ ونذكر منها على سبيل المثال، خفض الأموال المخصصة للخدمات الأساسية وتناقص إمدادات الكهرباء والمعدات الطبية والأدوية. كما تم التخقيض من قيمة رواتب موظفي القطاع العام وإجبار الآلاف على التقاعد المبكر.

هذا ونذكر بأنّ الحق في العمل قد تأثر ايضا بهذه الأوضاع، حيث تصل نسبة البطالة في الوقت الحالي إلى 46.6 ٪، وكما هو الحال في معظم الأوقات ، أكثر الأشخاص تأثرا بمثل هذه الحالات هم النساء، فقد تجاوزت نسبة البطالة لدى النساء في غزة  85٪.

يكافح العديد من السكان للتمتع بأبسط حقوقهم: الحق في الصحة. ففي عام 2017 ، حسب ما جاء في التقرير، فقد 54 مريضاً في حاجة لرعاية طبية ضرورية خارج  نطاق غزة حياتهم بسبب تأخر و / أو رفض رخص خروجهم من القطاع. علاوة على ذلك ، فقد عانت المستشفيات والوحدات الطبية في قطاع غزة من نقص في الأدوية بشكل كارثي خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تسبب الحصار في زيادة تلوث مياه البحر ، مما أثر على 73٪ من المناطق الساحلية؛ علما بأن تلوث المياه يهدد صحة الأطفال ، مما أدّى إلى تزايد حالات الاسهال بين الأطفال دون سن الثالثة بنسبة 80 ٪ . علاوة على ذلك ، تعتبر 97٪ من المياه الجوفية غير صالحة للشرب.\

أصبح الغذاء في قطاع غزة غير صحّي، وقد تفاقمت هذه الحالة بسبب الأضرار التي ألحقت بالأراضي الزراعية نتيجة استخدام المرشات الكيميائية من قبل القوات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك ، أدى انقطاع الكهرباء إلى انخفاض في مياه الري، ممّا تسبب في زيادة التكاليف التشغيلية لتخزين المواد الغذائية.

كما لا يزال الحق في التعليم غير مكتسب، حيث يحتاج قطاع غزة إلى بناء 142 مدرسة جديدة لتغطية النقص في المساحات التعليمية. هذا ويجدر الذكر بأنّ الطلاب في مؤسسات التعليم العالي يكافحون لتغطية التكلفة المباشرة وغير المباشرة لتعليمهم.

يتوقع مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين ستستمر طالما أنّ الحصار الإسرائيلي مستمر والانقسامات السياسية الداخلية الفلسطينية لم تحلّ. فهذان العاملان يعتبران السبب الأول والرئيسي لمثل هذه التجاوزات التي لا تؤدي الّا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، خصوصا في ظل
تضاؤل فرص التحسن وغياب الاستقرار السياسي.

في ضوء ذلك، أكّد مركز الميزان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع في قطاع غزة؛ وقد احتوى التقرير على الطلبات العاجلة التالية:

1. يجب على المجتمع الدولي أن يحترم التزاماته الأخلاقية والقانونية، وذلك من خلال التدخل السريع والفعال لرفع الحصار  والضغط على السلطات الإسرائيلية للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
2. يجب على المجتمع الدولي تعزيز التعاون الدولي في حل المشاكل المعقدة التي يواجهها سكان قطاع غزة. عند المشاركة في الأعمال الإنسانية والتنموية ، والتي يجب مضاعفتها بسرعة ، يتعيّن على المجتمع الدولي رفض القيود التي فرضها الحصار الإسرائيلي ، والتي يمكن أن تحبط التدخلات الهادفة.
3.  يجب على جميع القوى السياسية الفلسطينية العمل معاً لإنهاء الانقسامات الداخلية وازدواجية النظام السياسي؛ كما يجب دعم عملية مصالحة شاملة تجمع بين جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني، وذلك بهدف تحقيق الوحدة ، وهو أمر ضروري لمنع انهيار قطاع غزة.
4.  يجب على الفور الغاء كل الإجراءات والتدابير العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة  سنة 2017. كما يجب تمكين حكومة الوفاق الوطني من التصرف بناءً على سلطتها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة والتعاون مع جميع الجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة لتحقيق هذه الغاية.

للمزيد من المعلومات : http://mezan.org/en/post/22532

لقراءة التقرير باللغة العربية: http://mezan.org/uploads/files/1521613384492.pdf