تقرير عن محاكمة جريمة قتل بيرتا يؤكد أن العدالة لم تتحقق بعد

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 26 فبراير, 2020

يكشف التقرير الصادر عن بعثة المراقبة المؤهلة لقضية بيرتا كاثيريس عن عدة أوجه ضعف وعيوب في العملية المتعلقة بالمحاكمة الخاصة بجريمة قتل زعيمة السكان الأصليين في هندوراس والمدافعة عن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء بيرتا كاثيريس في العام 2016. وتشمل بعثة المراقبة المؤهلة الأعضاء التالين في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)، ومركز العدالة والقانون الدولي (CEJIL)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، ومؤسسة المحاكمة العادلة طبقاً للأصول (DPLF).

وكانت بيرتا كاثيريس مدافعة متميزة عن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء ومؤسسة المجلس المدني للمنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس (COPINH). وحظيت بتقدير دولي لعملها من أجل ضمان بقاء مجتمعها المحلي في هندوراس، وهو مجتمع لينكا، في مواجهة مشروع كهرومائي ممول وطنياً ودولياً يُقَام على أرضه. وبدأ مشروع الطاقة الكهرومائية من دون الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة من مجتمع السكان الأصليين، وأدت بيرتا كاثيريس دوراً رئيسياً في مقاومة البناء.

وفي 2 مارس/آذار 2016، قُتِلت بيرتا كاثيريس في منزلها على أيدي رجال مسلحين. وأُصِيب غوستافو كاسترو، العضو في أوتروس ماندوس تشياباس، وهي منظمة عضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ كان معها أثناء الهجوم.

وأُنشِأت بعثة المراقبة المؤهلة في تموز / يوليو 2018 لمراقبة محاكمة ثمانية رجال متهمين بتنفيذ جريمة قتل بيرتا كاثيريس. وحُكِم على الرجال، الذين كانوا يشكلون مزيجاً من الأفراد السابقين في الجيش الهندوراسي والموظفين في ديسارولوس إنيرجتيكوس إس إيه (DESA)، وهي الشركة التي كانت وراء بناء مشروع الطاقة الكهرومائية، بالسجن لمدد تتراوح بين 30 و50 سنة. 

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم جنائي في ما يتعلق بقتل مدافع (ة) عن حقوق الإنسان في هندوراس. فمنذ مقتل بيرتا، قُتِل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين ومن المنحدرين من أصل إفريقي في البلاد التي تعاني من الإفلات من العقاب. ويشمل ذلك أعضاء في منظمة الأخوة السود الهندوراسية (OFRANEH)، وهي حركة خاصة بشعب غاريفونا المنحدر من أصل أفريقي. ووفق المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها المسمى التحليل العالمي للعام 2019، لا تزال هندوراس من بين البلدان الثلاثة الأخطر بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويسلط التقرير الذي أصدرته بعثة المراقبة المؤهلة في فبراير/11 شباط 2020 الضوء على عدة نقاط ضعف في العملية المتصلة بالمحاكمة، بما في ذلك عدم إجراء تحقيق حول المخططين لجريمة القتل وعرقلة أي تحقيق تقوم به السلطات في هذا المجال. ومن بين الاستنتاجات الأخرى للتقرير يرد عدم الوصول إلى المعلومات ووجود عملية تعسفية.

وبالمثل، يسلط التقرير الضوء على أنماط هيكلية مقلقة تتصل بالقضية. فقبل قتلها، كانت لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان منحت بيرتا كاثيريس إجراءات حماية. وحتى الآن لم يُحمَّل أي شخص المسؤولية عن فشله في توفير الحماية لبيرتا كاثيريس. ويجد التقرير أيضاً عيباً في التصدي للاحتيال المزعوم في عملية منح الامتياز إلى ديسارولوس إنيرجتيكوس إس إيه، والافتقار إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، فضلاً عن التلاعب بالأدلة.

ويقدم التقرير العديد من التوصيات، بما في ذلك إنشاء بروتوكولات للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تتفق مع المعايير الدولية، فضلاً عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الشعوب الأصلية بموجب مبادئ عدم التمييز وتقرير المصير.

يمثل اغتيال بيرتا كاثيريس رمزاً للهجمات التي يتعرض لها السكان الأصليون المدافعون عن حقوق الإنسان. وكثيراً ما يكون هؤلاء في مقدم الترويج لنموذج مختلف للتنمية. وهذا يضعهم في مواجهة المصالح الاقتصادية والسياسية القوية، ما يجعلهم بدوره هدفاً للهجمات. وأبرز أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الماضي الحاجة إلى احترام حقوق السكان الأصليين في الأرض كوسيلة لوقف قتل السكان الأصليين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لا يزال كثر منهم مجهولين.

لقراءة الموجز التنفيذي (بالإسبانية) اضغطوا هنا.