مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون "كوب 28" الخاسر والمتضرر: هيمنة الشركات والحلول المناخية الزائفة تستحوذان على المؤتمر

يُفترض أن يكون مؤتمر الأطراف الحيز الأشد فعالية لاتخاذ القرارات وإنهاء أزمة المناخ التي أحدثتها البلدان الغنية والأطراف التي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الأزمة. مع ذلك، لا نرى أي فعالية في الأهداف المُحددة للتخفيف من حدة الآثار المناخية، أو تنقية الحياة من الكربون أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. نحن ملزمون جماعيًّا بالمحافظة على حياة كل فرد على هذا الكوكب. لا يجوز أن تتحمل شعوب أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  العواقب المترتبة على الأعمال الوحشية الكارثية التي تقترفها الأطراف المصدرة للانبعاثات في الشمال العالمي. نحن نُطالبها بتحمل مسؤوليتها عن الضرر وإنهاء الأزمة وجعل العالم مكانًا مستدامًا للحياة اليوم وفي المستقبل.

“تضعنا نتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “كوب 28” أمام مفترق طرق، ذلك أن الاستمرار بعدم الاعتراف بمبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وحقوق الإنسان في جميع بنود جدول الأعمال، يُعرّض الثقة بالعملية للتآكل. ويبدو أن  مستوى الاعتراف غير كافٍ في الوثيقة الختامية، وبالنظر إلى المستقبل يجب أن ينعكس هذا الاعتراف في الموارد وأن لا يبقى حبرًا على ورق: التخلّص التدريجي العادل والمموّل من الوقود الأحفوري، وتقديم الدول المتقدمة للمساعدة المالية على شكل هبات لتحقيق الانتقال العادل في الجنوب العالمي؛ وزيادة تساوي 10 أضعاف في تمويل التكيّف وفقًا لتقرير الأمم المتحدة بشأن فجوة التكيّف؛ وإصلاحات عميقة للبنية المالية الدولية بشأن قضايا الضرائب والديون، وإنشاء حيز مالي لبلدان الجنوب لتحقيق انتقال عادل يضع حقوق الإنسان في صلب العمل المناخي

من المحبط أن نرى النتائج التي توصل إليها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون “كوب 28”. فالوثيقة الختامية للتقييم العالمي لا تتطرق إلى التخلص التدريجي الفوري من الوقود الأحفوري، وتتجاهل حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، كانت القيود المفروضة على المجتمع المدني مثار قلق كبير، لا سيما وأننا سنواجه فضاءً سياسيًّا قمعيًّا آخر، أعني أذربيجان التي تستضيف مؤتمر الأطراف المقبل.

إن نتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين خير دليل على سيطرة جماعات الضغط المناصرة للطاقة النووية والهندسة الجيولوجية والوقود الأحفوري وفوزها. نحن نشعر بالسخط من النتائج ونفاق البلدان المتقدمة التي ما انفكت تنكر مسؤوليتها التاريخية، وتواصل تعزيز أسواق الكربون وفرض الصكوك والإسهامات المُنشأة للديون في تمويل المناخ. في هذا الصدد، قالت بوليفيا إننا مقبلون على عصر جديد من الاستعمار الكربوني. وعلى الرغم من سخطنا، أصبحنا ندرك الآن من يقف في صفنا ومن يقف ضدنا.  إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين معركة خسرناها، لكن حركاتنا لن تنكفئ أمام نتائج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. سنواصل العمل على تعبئة الشعوب والحركات النسوية في الجنوب العالمي وتنظيمها

ما زلنا نجلب الأدلة مرة تلو المرة على الآثار الكارثية لأزمة المناخ، لكن هل سمعها أو رآها أو شعر بها من هم السلطة؟ تملك تلك الشركات والحكومات كل الأموال والتكنولوجيا والمعلومات والقدرة التي لا تقتصر على الحماية بل على إنقاذ ما تبقى، لقد نكث مؤتمر الأطراف بوعود لا تنضب قطعها بالمحافظة على ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. هذا المؤتمر لا يعدو عن كونه صفقة تجارية تجردنا من إنسانيتنا. لذا، ندعو جميع المقاتلين على الأرض أن لا يفقدوا الأمل. سنوحد قوتنا وسنظهر لهم أننا سنواصل مقاومة الاستعمار الكربوني  والرأسمالية الخضراء. اخترنا الانحياز إلى الجهة الصحيحة من التاريخ ومعًا سنحارب من أجل مستقبل صالح للعيش

إن قادة العالم لا يصغون إلى أصوات الشعوب! ويتجاهلون رسائلنا المطالبة بالعدالة المناخية ويستمرون في الإسهام في أزمة المناخ. إن مطالبنا واضحة بما يكفي ليفهمها الجميع. نُغادر مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “كوب 28″ مع تجاهل العديد من مطالبنا وتقليصها. لكن دعوني أذكركم أن الأرض تظل المورد الأكثر خطورة الذي يستلزم الحماية، حيث يستأثر المدافعون عن المرأة والأرض والبيئة بأكثر من نصف إجمالي الهجمات! ما عدد الأرواح التي يعتزم الملوّثون إزهاقها لأنهم يثمنون الربح ويقدمونه على مصلحة الناس؟ ما لم نربح معركة حماية المدافعين لن تتحقق العدالة المناخية”!

أزمة المناخ تدمر الناس والمجتمعات في شتى أنحاء العالم. والصفقة المبرمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “كوب 28” لا تعكس هذا الواقع وحسب، بل هي شهادة على استمرار الدول الغنية في التهرب من المسؤوليات. لقد فشل التقييم العالمي الأول في الدلالة على التحوّل المطلوب لتجنب المزيد من الخسائر والأضرار تاركًا ما يُسمى بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مليئًا بالثغرات والانحرافات الخطيرة. سيؤدي هذا الفشل إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في وقت كان يتعين على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الالتزام بعمل مناخي قائم على الحقوق على نحو ما تتطلب العدالة والعلم

سعت البلدان المتقدمة إلى طرد العدالة تدريجيًّا من قاعات مؤتمر الأطراف، مفسحةً المجال أمام جماعات الضغط الداعمة للوقود الأحفوري لتولي زمام الأمور. لقد سقط صندوق الخسائر والأضرار ضحية النظام، وحُكم عليه بجمع التبرعات بقيادة دول لا تعترف بمسؤوليتها القانونية عن الضرر الذي لحق بمجتمعات الخطوط الأمامية