معاهدة ملزمة لمساءلة الشركات: كبح جماح قوة الشركات على مستوى العالم

شارك وفد من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المفاوضات التي عُقدت بين الثالث والعشرين والسابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر، حول وضع معاهدة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكبها الشركات. دخلت المفاوضات عامها التاسع على التوالي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وعاشت هذه العملية حالة من انعدام اليقين خلال أسبوع مشحون بالتحديات. غير أن إصرار بعض بلدان الجنوب العالمي، لا سيما بلدان المجموعة الأفريقية  وبعض بلدان أميركا اللاتينية، ناهيك عن الجهود المتضافرة للمجتمع المدني، أسهم في تقدّم العملية.

حظيت هذه العملية منذ نشأتها بموجب القرار رقم 26/9 بدعم كبير من دول الجنوب العالمي، فضلًا عن الحركات الاجتماعية، والمجتمعات المتضررة من أنشطة الشركات، والمجموعات النسوية ومجموعات الشعوب الأصلية.

فقد شددت ماري كامبو، من لجنة حقوق الإنسان الكينية، على الدور المحوري للمجتمع المدني، قائلةً: “إن هذه العملية مهمة للغاية، ولو لم يكن المجتمع المدني حاضرًا في القاعة، لاختلف السلوك الذي رأيناه من الدول لا سيما التي تتحكم بها الشركات، وأيضًا سلوك الرئيس الحالي الذي يسهل أن تؤثر عليه الدول والشركات القوية. إن حضور المجتمع المدني في القاعة يُغيّر قواعد اللعبة لأن الجميع يعلم الآن أن ثمة من يُراقب.”

علاوة على ذلك، وصفت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حضور جماعات الضغط والجمعيات التجارية مثل المنظمة الدولية لأصحاب العمل، وغرفة التجارة الدولية، ومجلس الولايات المتحدة لقطاع الأعمال الدولية، بالمشكلة الجلية التي يتحاشى الجميع التطرق إليها. إذ كان لهذه المجموعات دور في التأثير على العملية وعلى بلدان الشمال العالمي، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وذلك في جهودهما الرامية إلى تمييع الأحكام الرئيسة المتعلقة بالمسؤولية القانونية للشركات والمساءلة والتزامات الدول خارج حدودها الإقليمية  لمحاكمة الجهات الفاعلة من الشركات المسؤولة عن الانتهاكات والتجاوزات، وتعطيل هذه الأحكام.

بداية، سلّط جوزيف بيوموهانغي، من مبادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أوغندا، الضوء على التحديات التي تفرضها الشركات التي تفوق ميزانياتها ميزانيات بعض البلدان، لافتًا إلى اهتمام هذه الشركات بالموارد التي تمتلكها مجتمعات الشعوب الأصلية مثل المعادن والذهب.

وظلت الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين مثار قلق كبير طوال الأسبوع، حيث أعرب المجتمع المدني، بما في ذلك أعضاء الشبكة العالمية عن تضامنه.

في هذا الصدد، أكد وسام أحمد من مؤسسة الحق أنه “يجب ألا يغيب عن بال الرواد الأوائل لعملية وضع المعاهدة، بما في ذلك البعض في المجموعة الأفريقية واللاتينية، أن الشركات عينها التي أسهمت على مرّ التاريخ في معاناة شعوبها، تسعى اليوم إلى تطوير مصالحها في حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، فيما يبذل قطاع تصنيع الأسلحة جهودًا حثيثة لتلبية الطلب، هذا فضلًا عن استحداث طرق تجارية جديدة.

كما شدد على أهمية فهم الأسباب الجذرية لهيمنة الشركات في سياقات مختلفة، والعمل على نطاق عالمي لمواجهة دور الشركات عبر الوطنية وتأثيرها على الشعوب الأصلية في شتى أنحاء العالم.

من ناحية ثانية، شدد بريت بيرنان من المعهد عبر الوطني على الحاجة إلى المقاومة في مواجهة نفوذ الشركات المتزايد في الأمم المتحدة، قائلًا: “عندما نتساءل عما يمكن أن نفعله حيال ذلك، علينا أولًا أن نستعيد قوتنا. فأحيانًا لا نُجدد تأكيد الأمر بدرجة كافية، لكن ثمة حاجة ماسة إلى ذلك لأن الشركات ليست مجرد أفراد تعتمر قبعات رسمية ويقيمون حفلات جميلة، بل هي كيانات شديدة التنظيم.”

أكدت غوانغتشونليو غانغمي من ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (تايلاند) أهمية التعلّم من مبادرات الشعوب الأصلية ومقاومتها لحماية أنفسها من العمليات التجارية، وتطويرها نماذج ديمقراطية شعبية لتعزيز نضالاتها بوجه التجريد متعدد المستويات من الملكية.