مطالبنا حول الديون والرعاية والعدالة المناخية

الديون طريقة غير مستدامة أو قانونية لسرقة مستقبل ملايين الناس

يتزايد بشكل مطرد تورط الجنوب العالمي في أزمات الديون العميقة. فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمقرضين من القطاع الخاص يتوقعون مرة أخرى من دولنا أن تعلي أولوية سداد الديون على حساب الخدمات العامة وحقوق الإنسان. وهم يستخدمون أزمات الديون لفرض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسقة مع مصالح الشركات والكيانات المالية الكبرى. لقد دخل أعضاء الشبكة العالمية في شراكات مع الحلفاء والحركات الاجتماعية، لمناوئة الدفع بهذه السياسات النيوليبرالية الاستخراجية التي تقوض توفير الحكومات للرعاية، وتحد من الموارد المتوفرة للتصدي لتدهور آثار التغير المناخي وتزايد عدم استقرار أحوال جميع العمال، مع التأثير البالغ على النساء العاملات الفقيرات. هذه لحظة الالتفاف والبناء بشكل جماعي لاستراتيجيات ومطالب مشتركة باتجاه التغيير القادر على إحداث تحولات كبرى

مطالبنا حول الديون والرعاية والعدالة المناخية:

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

• يجب إلغاء الديون غير المشروعة  أو المستدامة، لا سيما تلك المفروضة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وضمان أن جميع سياسات وضمانات الإقراض تعلي أولوية التزامات حقوق الإنسان وحماية البيئة.
• جعل عملية الديون ديمقراطية من خلال ضمان الشفافية والقابلية للمحاسبة والإدارة الديمقراطية، بما يشمل المشاركة الفعالة من المجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني والمحاسبة.
• وقف فرض الاشتراطات الضارة: يجب على صندوق النقد والمقرضين الدوليين الآخرين الامتناع عن فرض إجراءات التقشف والسياسات النيوليبرالية التي تؤدي إلى الإضرار بالدول المفقرة. يشمل هذا تعويم العملات، وبرامج إعادة الهيكلة، مثل رفع الضرائب وتقليل الإنفاق العام، وإضعاف تدابير حماية العمال.

الحكومة/الدولة

• يجب أن ترتكز النماذج الاقتصادية البديلة إلى التضامن والتعاون والدعم المتبادل والاقتصاد التشاركي، الذي يقيّم الإسهام الاجتماعي للرعاية وأشكال العمل الأخرى، والرفاه المتبادل للناس والطبيعة.
• يجب تحقيق العدالة الضريبية عبر تهيئة مساحة مالية عريضة للتصدي لأوجه القصور المالية عبر نظم ضريبية تصاعدية. يجب إغلاق ثغرات النظم الضريبية، بما يشمل إنهاء المعونات الضريبية المقدمة للشركات الكبرى، مع إدخال ضرائب الثروة ودعم الجهود العالمية للقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة وإغلاق الملاذات الضريبية.
• يجب إنهاء الضمانات السيادية لمشروعات شراكة القطاعين العام والخاص.
• يجب وقف هيمنة الشركات على المؤسسات الحكومية وعمليات صناعة القرار، لضمان احترامها لحقوق الإنسان في الدول التي تتبعها هذه الشركات والدول المضيفة.
• يجب إعلاء أولوية حقوق الإنسان وحماية البيئة على المصالح الضيقة للشركات، في باقات التعافي الحكومية والمبرمجة عبر مستوى الاقتصاد الدولي، ويشمل ذلك تعزيز الاقتصادات القائمة على الرعاية والتعافي، التي تدفع ببرامج المساواة والانتقالات الطاقية العادلة من الوقود الأحفوري إلى الصفر الكربوني.

ClaimOurFuture #CancelDebt

>> Download our demands in English, Spanish, French, and Arabic