نحن الموقعين أدناه، ندين إدانة قاطعة عمليات الإخلاء العنيفة والهجمات العنصرية، التي تستهدف المجتمعات الفقيرة السوداء في جنوب أفريقيا، وعلى وجه الخصوص أعضاء حركة “أباهلالي بيس مجوندولو”، الذين قادوا طويلًا نضالًا شجاعًا من أجل الأرض والكرامة والعدالة. ونعلن تضامننا الكامل مع حركةوالمجتمعات التي تمثلها، مؤكدين أن إنسانيتهم وحقهم في السكن اللائق غير قابلين للتفاوض. إن نضالهم متأصل في النضال العالمي الأشمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن أوامر الإخلاء الأخيرة في مناطق مثل باليتو وأومهلالي على طول الساحل الشمالي لكوازولو ناتال، جزء من نمط مقلق للعنف الممنهج الذي تُجيزه الدولة ضد الفقراء. تتزعم هذه العمليات نخب ثرية، مدعومة من شركات أمنية ذات طابع عسكري وبالتواطؤ مع الحكومات المحلية، بهدف إبعاد المجتمعات الفقيرة السوداء عن الأراضي التي تُعد”ملائمة” للتنمية. هذه القضية تتجاوز الحدود المحلية؛ فهي تجسيد لنظام عالمي أكبر يقوم على القمع، ويعتمد على تجريم الفقراء وتوظيف العنصرية لتبرير العنف.
نشرت رابطة السكان ودافعي الضرائب في ساحل دولفينز فيديو عنصريّا يشكل الحلقة الأحدث في سلسلة هجمات تهدف إلى شيطنة المجتمعات الفقيرة السوداء والتحريض على العنف ضدها. يصوّر الخطاب الفقراء على أنهم مجرمون ومصدر تهديد صحي، وهو مستمدٌ مباشرة من الصور النمطية الاستعمارية التي تُستخدم لنزع الصفة الإنسانية عن المجتمعات السوداء، وتبرير القمع الحكومي بحقها. يسهل أن ننتبع بوضوح الرابط المباشر بين هذه الدعاية العنصرية والعنف المنهجي الذي تتعرض له حركة “أباهلالي بيس مجوندولو” وسائر المجتمعات الفقيرة السوداء في جنوب أفريقيا وفي أنحاء العالم.
ما انفكت حركة أباهلالي بيس مجوندولو تناضل بشجاعة لسنوات طويلة من أجل الأرض والكرامة وظروف معيشية لائقة. لا يقتصر كفاحها على مقاومة عمليات الإخلاء فحسب، بل يمتد إلى البحث عن حلول شعبية والسعي نحو إقامة مجتمع تكون فيه الأرض موردًا لبناء حياة كريمة، وليست مجرد سلعة. إن مطالب الحركة بسيطة؛ تتلخص في الحق في العيش على الأرض، والحق في السكن، والحق في حياة خالية من القمع والعنف الحكومي. هذه حقوق ينص عليها الدستور الجنوب أفريقي والقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه جنوب أفريقيا.
يغذي الساسة هذا القمع العنيف بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة والعنف، فيجرّمون الفقراء ويستغلون التفاوت العرقي لتفريق المجتمعات. ومن الواضح أن القضية لا تتعلق بالأرض وحسب، بل إنها مسألة سلطة. يُستخدم نفوذ الأثرياء، المحمي من الدولة، لتهجير المجتمعات الفقيرة السوداء بعنف، في حين يتجاهل القادة السياسيون هذه المعاناة.
نساند حركة أباهلالي بيس ميجوندولو في مطالبها بإنهاء عمليات الإخلاء، ووقف العنف الأمني الذي تمارسه الدولة والقطاع الخاص، والاعتراف بحقهم في البقاء على الأرض. كما ندعو إلى التحقيق في الأفعال العنصرية التي ارتكبتها رابطة السكان ودافعي الضرائب في ساحل دوليفنز، ونحث لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا على محاسبة المحرضين على العنف.
ندرك أن النضال من أجل الأرض والسكن يُعد أيضًا نضالًا في مواجهة العنصرية المنهجية، وعدم المساواة الاقتصادية، وعنف الدولة. إن مقاومة حركة أباهلالي بيس مجوندولو متجذرة في تاريخ طويل من التنظيم الشعبي، الذي لا يهدف إلى إنهاء عمليات الإخلاء وحسب، بل يسعى أيضًا إلى تصور أساليب جديدة لتوزيع الأراضي والموارد وتقديرها. إنّ نضال الحركة جزء أساسي من الحركة العالمية المنادية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونرفض أي استجابة حكومية لهذا العنف تؤدي إلى توسيع سلطات الشرطة وتجريم الفقراء. فالأمن الحقيقي والعدالة لمجتمعات حركة أباهلالي بيس مجوندولو لا يمكن تحقيقهما إلا عبر سياسات تضع الكرامة الإنسانية وإعادة توزيع الأراضي وتوفير الخدمات الأساسية على رأس أولوياتها، بعيدًا من تصعيد عنف الدولة.
نلتزم بمساندة حركة أباهلالي بيس مجوندولو وكل المجتمعات التي تكافح من أجل حقوقها في الأرض والسكن والكرامة. نضالهم هو نضالنا، وسنظل معًا في مواجهة قوى العنصرية المنهجية والاستغلال الاقتصادي التي تهدد إنسانيتنا المشتركة.
