بقلم – كولينز ليكو
منسق الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لا تزال الديون وسياسات التقشف والسياسات الاقتصادية المجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية تُفاقم أوجه عدم المساواة، وتُقوّض الخدمات العامة، وتُقيّد السيادة الاقتصادية في مختلف بلدان الجنوب العالمي. لكن تظل المجتمعات التي تتحمل تبعات هذه القرارات مستبعَدة إلى حد كبير من المشاركة في صياغتها.
وقد وُضع اختلال موازين القوى هذا موضعَ المساءلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت في بانكوك بتايلاند، في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وشاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأعضاؤها، إلى جانب الحركات الاجتماعية والمنظمات النسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان، في التصدي لنظام مالي عالمي يُعطي الأولوية لسداد الديون ومصالح الشركات على حساب سيادة الشعوب وحقوق الإنسان ورفاهها.
ومن جهود حشد الحركات الشعبية على المستوى القاعدي والتنظيم النسوي، إلى المواجهة المباشرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت هذه التحركات عن التكلفة التي تفرضها السياسات المالية المجحفة والتمييزية والاستعمارية والنيوليبرالية على حقوق الإنسان، وطرحت مطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية، والمشاركة الفعّالة، والمساءلة، والتغيير الجذري للنظام القائم.
الديون والتشقف والنضال من أجل السيادة الاقتصادية
برزت أزمة الديون المتفاقمة بوصفها إحدى القضايا الرئيسية في بانكوك، حيث اعترضت الحركات الاجتماعية على سلطة المؤسسات المالية الدولية في تحديد الأولويات الاقتصادية الوطنية، وتقييد قدرة البلدان على اتباع مسارات تنموية مستقلة.
وفي إطار “التجمع الجنوبي” الذي قادته منظمة “آيبون إنترناشيونال”، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ندّد المشاركون بالنظام المالي العالمي القائم على الاستغلال والاستخراج، ودوره في تكريس التبعية الاقتصادية في بلدان الجنوب العالمي. وسلّطت الشبكة الضوء على الكيفية التي تؤدي بها الديون المتراكمة إلى تقويض السيادة الاقتصادية والتصنيع والتنمية. كما اعترض المشاركون في التجمع على تنامي النزعة العسكرية، وطالبوا بتحولات هيكلية وعدالة تعويضية لجبر الأضرار المستمرة الناجمة عن الاستعمار والإمبريالية.
وشكّلت هذه الشواغل أيضًا محورًا لنقاشات “المجلس الشعبي”، حيث بحثت الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني كيف تُفاقم برامج التكيف الهيكلي وإجراءات التقشف وشروط الإقراض الضارة أوجه عدم المساواة، وتُقوّض تقديم الخدمات العامة. واستنادًا إلى تجربة تايلاند خلال الأزمة المالية الآسيوية في عامَي 1997 و1998، وأزمات الديون في الأرجنتين، اعترض المشاركون على الإصلاحات الاقتصادية التي تُحمّل المواطنين العاديين أعباء الأزمات المالية، بينما تحمي مصالح القوى المالية والشركات الكبرى.
واحتلّت مطالب تحقيق العدالة في مجالات الديون والضرائب والسياسات المالية العامة موقعًا محوريًا في أعمال المجلس الشعبي، حيث شاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأعضاؤها في تنظيم ورشتَي عمل تناولتا استراتيجيات مساءلة المؤسسات المالية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بسياساتها وبرامجها ومشروعاتها. وعزّزت هذه المناقشات المطالب بإنهاء الشروط الاقتصادية الضارة المفروضة على البلدان المقترضة، وضمان سبل انتصاف فعّالة للمجتمعات المتضررة، واستعادة الرقابة الديمقراطية على صنع السياسات الاقتصادية. وذهب المشاركون إلى أبعد من ذلك، إذ دعوا إلى إنهاء وجود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي من جذوره، على أسس تقوم على سيادة الشعوب والعدالة التاريخية.
ومتاح الاطلاع على بيان التجمع الجنوبي وبيان المجلس الشعبي.
ما وراء التشاور: محاسبة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
في 13 أكتوبر/تشرين الأول، شاركت الشبكة العالمية، إلى جانب شبكات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الأخرى، في مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي، لمساءلة البنك عن دوره في دعم وتمويل مشروعات وبرامج ألحقت أضرارًا بالمجتمعات المحلية وأراضيها ومواردها الطبيعية والبيئة وحقوق الإنسان. وأثار المشاركون مخاوف بشأن آليات المساءلة في البنك، وإخفاقها في توفير سبل انتصاف فعّالة وفي الوقت المناسب للمجتمعات المتضررة.
وأتاحت المائدة المستديرة فرصة لنقل مطالب المجتمع المدني مباشرةً إلى البنك الدولي، غير أن إمكانية أن تُفضي هذه المشاركة إلى تغييرات ملموسة في سياساته وممارساته لا تزال موضع شك كبير. كما شكّل غياب خدمات الترجمة الفورية عائقًا أمام مشاركة المجتمعات المتضررة مباشرةً، مما أثار تساؤلات بشأن مدى شمول هذه المساحات الحوارية وإتاحتها للجميع.
وكان من أبرز الشواغل المطروحة انخراط البنك الدولي في “مجلس السلام” وإعادة إعمار غزة. ونقلت الشبكة مخاوف أعضائها من احتمال تورّط البنك في التواطؤ على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن استبعاد الفلسطينيين من القرارات التي تمسّ مستقبلهم. ووفقًا للمشاركين، قدّم أحد أعضاء مجلس إدارة البنك ردودًا غير مُرضية، واقترح مواصلة الحوار، دون تقديم إجابات جوهرية عن هذه الشواغل.
وطالبت منظمات المجتمع المدني بانسحاب البنك الدولي من “مجلس السلام”، وأكّدت مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وشدّدت على ضرورة تمكين الفلسطينيين من المشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة إعمار غزة، ورسم مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بأنفسهم. وتؤكد هذه المطالب ضرورة الانتقال من مجرد الحوار المؤسسي إلى تحقيق مساءلة فعلية، وضمان مشاركة حقيقية وذات مغزى، واحترام حقوق الإنسان.
الحركات النسوية تتحدى الإجحاف المالي وتدفع ببدائل
أضافت الحركات النسوية منظورًا نقديًا للنقاشات التي دارت في بانكوك، إذ ربطت بين الديون وسياسات التقشف من جهة، والنضالات الأوسع ضد العسكرة والاحتلال والأنشطة الاستخراجية وهيمنة الشركات من جهة أخرى، مع الاعتراض على استبعاد المجتمعات المحلية القاعدية من عمليات صنع القرار الاقتصادي العالمي.
وفي يومَي 12 و13 أكتوبر/تشرين الأول، نظّم عدد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بينهم حركة “مينافيم” ومنظمة “أيبون إنترناشيونال”، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، ومنظمة “جاست أسوشيتس”، إلى جانب منظمات أخرى، “المهرجان النسوي للمقاومة والبدائل”. وجمع المهرجان ناشطات من الحركات القاعدية وباحثين وفنانين ونقابات عمالية وحركات نسوية، بهدف التصدي لاستبعاد المنظورات النسوية من النقاشات الاقتصادية السائدة، والدفع بمطالب تحقيق العدالة في مجال الديون والعدالة المناخية، والتحوّل الفوري في منظومة الحوكمة المالية العالمية.
ومن خلال “مساحة التعلّم النسوية” ومبادرة “السجل المضاد (كاونتر دوكيت)”، جمع أعضاء الشبكة، ومن بينهم منظمتا “جاست أسوشيتس” ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، ومبادرة الشعوب الآسيوية، بين التثقيف السياسي والتنظيم الجماعي، في إطار عملية تقودها منظورات نسوية لكشف الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان نتيجة سياسات المؤسسات المالية الدولية وممارساتها. واستنادًا إلى التجارب المعيشية للمجتمعات المتضررة، أتاحت مبادرة “السجل المضاد” تسليط الضوء على شهادات توثّق التهديدات والقمع والانتهاكات المرتبطة بالمشروعات التي يموّلها البنك الدولي والسياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي في مختلف بلدان الجنوب العالمي.
البيان المشترك الصادر عن المهرجان النسوي.
ما بعد بانكوك: المطالبة بتغييرات جذرية
جمعت التحركات الاحتجاجية التي تزامنت مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حركات اجتماعية تناضل ضد مختلف أوجه الظلم في النظام المالي العالمي، بدءًا من الديون وسياسات التقشف، وصولًا إلى تداعيات تمويل التنمية على حقوق الإنسان، واستبعاد المجتمعات المتضررة من عمليات صنع القرار الاقتصادي.
وفي إطار “التجمع الجنوبي” و”المجلس الشعبي” ومساحات التنظيم النسوي والحوارات المباشرة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، طرح المشاركون مطالب مترابطة بتحقيق السيادة الاقتصادية، والعدالة التعويضية، والمشاركة الديمقراطية، ومساءلة المؤسسات. ولم تقتصر تحركاتهم على الاعتراض على سياسات مالية بعينها، إنما امتدت إلى تحدّي الهياكل التي تتيح للمؤسسات المالية الدولية التأثير المباشر في الأولويات الاقتصادية الوطنية، دون الخضوع للمساءلة من قِبل المجتمعات المتضررة.
وبالنسبة إلى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحركات المتحالفة معها، أكدت النقاشات التي دارت في بانكوك أهمية التنظيم الجماعي في التصدي لعدم المساواة الاقتصادية، والدفع نحو بدائل تقوم على احترام حقوق الإنسان، وإعادة توزيع الموارد والثروات، والحق في تقرير المصير.
يجب إخضاع المؤسسات المالية الدولية للمساءلة عن تبعات سياساتها، وإعطاء الأولوية في القرارات الاقتصادية لحقوق الإنسان ورفاه الأفراد والمجتمعات، بدلًا من تغليب سداد الديون ومصالح الشركات.
