يُسهم إيداع القضية في المبادرة الجماعية لتطوير ميثاق اجتماعي عالمي نسوي للرعاية
قدّم عدد من الأعضاء إلى جانب حركات نسوية حليفة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، الشهر المنصرم، إحالة متابعة جماعية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (باللغتين الإسبانية والإنجليزية) في قضية مارسيا تروخيو كاليرو ضد الإكوادور المرفوعة أمام اللجنة بشأن المساواة بين الجنسين وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر والضمان الاجتماعي، دعوا فيها لتنفيذ سبل الانتصاف النظامية لضمان تمتع النساء، بما فيهن العاملات في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بالحقوق في الضمان الاجتماعي على أساس المساواة الجوهرية في الممارسة العملية.
إن إيداع المتابعة هو التدخل الجماعي الثاني المقدّم من طرف ثالث في قضية مارسيا تروخيو ضد الإكوادور. ففي أوكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، قدّم العديد من أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدخلًا جماعيًا من طرف ثالث إلى اللجنة في ما يتعلق بقضية منع السيدة تروخيو من الحصول على معاشها التقاعدي بسبب توقفها لفترة قصيرة عن تسديد الإسهامات في الضمان الاجتماعي ما أدى إلى إلغاء سنوات الإسهامات اللاحقة. وجاء الإبطال في مدة مارست في خلالها أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في المنزل ولم تكن قادرة على تقديم إسهامات منتظمة لثمانية أشهر.
عام 2018، قررت اللجنة أن حقوق السيدة تروخيو قد انتُهكت، وأصدرت سبل انتصاف فردية ونظامية شملت دعوة الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان تمتع المرأة الكامل والمتكافئ بحقوقها في الضمان الاجتماعي في الممارسة العملية.
تؤكد مذكرة الطرف الثالث لعام 2020 بشأن التنفيذ أن دولة الإكوادور لم تتخذ حتى الآن الخطوات المناسبة والكافية امتثالًا للتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في آرائها بشأن المراسلة رقم 10/2015. إستشهد المتدخّلون بالتزام الدولة بأن تنفّذ بحسن نية الالتزامات الواقعة عليها بموجب معاهدات والنابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به، عملًا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وحثوا اللجنة على ما يلي:
-
المثابرة على متابعة التوصيات العامة الواردة في آرائها؛
-
الطلب من الدولة أدلة كافية ومصنفة وقاطعة على أنها نفّذت التوصيات العامة للجنة الهادفة إلى ضمان الوصول المتكافئ والفعّال في الممارسة العملية إلى الضمان الاجتماعي، ولا سيما وصول النساء اللاتي يزاولن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛
-
تشجيع الدول على الانخراط في عملية تشاورية مع المجتمع المدني في ما يخص تنفيذ التوصيات العامة؛
-
وإحالة تدخل طرف ثالث إلى الدولة لمنحها فرصة التعليق عليه.
أكدت أوجه انعدام المساواة التي زاد بروزها أثناء الجائحة مدى أهمية الرعاية والكلفة المرتفعة لتجاهل الحاجة الملحة لإعادة توزيع الرعاية والاستثمار في التنشئة الاجتماعية. وقد تضمنت الإحاطة الجماعية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في أوقات كوفيد والدعوة العالمية للتحرك الذي أطلقته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء المطالب المشتركة بشأن عمل الرعاية، التي شارك في صياغتها أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو واسع. تُسهم النقاشات المتواصلة المشتركة بين الفرق العاملة التي يقودها الفريق العامل المعني بالمرأة في صياغة إحاطة تتضمن تحليلنا وموقفنا المشتركيّن بشأن الرعاية، ويُتوخى أن تكون خطوة أولى نحو ميثاق اجتماعي عالمي نسوي للرعاية يقوم على حقوق الإنسان.
