خلصنا إلى أن شركة “نيسلر” للتعدين ذات المسؤولية المحدودة،  تعدت على نحو غير قانوني على الأراضي في جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا. وقد استنتجنا ذلك عن طريق إجراء بحث وثائقي حول الوضع القانوني لامتياز التعدين وأنشطته داخل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفنا أن السلطة القضائية الإدارية للتعدين منحت الامتياز لشركة “نيسلر” على الرغم من القرارات المُعارِضة الصادرة عن سلطات السكان الأصليين، منتهكةً بذلك الحق في التشاور المسبق. لم نكتفِ بتتبع التاريخ الكامل للقضية التي تتعلق بشركة التعدين “نيسلر” وتجميعه،  بل تمكنا أيضًا من إيقاف عملياتها، وانتزاع التزام بتعويض الأضرار. ومع ذلك، لم تفِ السلطات بهذا الالتزام. يتسم هذا الملف بأهمية بالغة، لا سيما في ظل الافتقار إلى المعلومات المطلوبة رسميًّا من مؤسسات الدولة (على سبيل المثال، السلطة القضائية الإدارية للتعدين).

لقد كشفنا عن تحيز كبير  من مسؤولي الدولة لصالح شركة التعدين، بدافع من المكاسب التي تحققها لتمويل المشروعات. وقد أدى هذا التحيز إلى انتشار المعلومات المضللة واستخدام أساليب الترهيب ضد سلطات السكان الأصليين. إن الشروط المؤسسية تعطي الأولوية لقيمة نشاط التعدين الذي يُنظر إليه على أنه محرك اقتصادي يوفر الإتاوات للحكومات المحلية والإقليمية لتنفيذ المشروعات وإيجاد فرص العمل؛ وهذا الوضع يولد حالة من التبعية ويقوض حقوق الشعوب الأصلية في حماية الموارد الحيوية مثل المياه، والتمسك بأساليب حياتها، وممارسة حقوقها الإقليمية، وفقًا لاعتقادها بأن المنطقة هي باتشاماما، أي الكيان الذي يمنح الحياة. تعكس هذه العلاقة التمييزية نموذجًا استعماريًّا جديدًا من التبعية يقوض حقوق الأمم والشعوب الأصلية. كما يمنحهم هذا الوضع القدرة على ممارسة الترهيب عن طريق الردع المؤسسي، واستقطاب الدعم بإطلاق الوعود بتقديم السلع والخدمات لأولئك الذين يقبلون أنشطة التعدين، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الانقسامات والتوترات داخل المجتمع.

وقد حصلت سلطات السكان الأصليين على مساعدة قانونية وتوثيقية واسعة النطاق أمام المحكمة الزراعية البيئية في أورورو. بالإضافة إلى ذلك، أحرزنا تقدمًا في ​​قضية جنائية أمام النيابة العامة ضد الشركة، متهمين إياها “بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وتدمير أصول الدولة وتدهورها”. كما عزز هذا الجهد اختصاص المزارعين الأصليين في جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا، ومكنهم من ممارسة الإجراءات العضوية.

نجحنا في إعادة بناء تاريخ الدفاع عن الحقوق الإقليمية لجاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا، وإضفاء الشرعية عليها، بما في ذلك عملية إعادة تشكيلها ودورها التاريخي في المنطقة. لقد وضعنا جدولًا زمنيًّا يسلط الضوء على المعالم الرئيسية في تاريخ جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا.

تعرّفنا أيضًا على رؤى النساء والشباب والأطفال بشأن آثار التعدين. وكان من المهم  للغاية إيجاد طريقة لترجمة هذه الآثار باستخدام الخرائط والرسوم التوضيحية ومقاطع الفيديو، والسماح للأطفال بالمشاركة في هذه العملية. ومن المهم أن نلاحظ أن ثقافة التحيز تجاه أنشطة التعدين تنتهك حقوق السكان المحليين، وتعطي الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على المسؤوليات البيئية والاجتماعية. ومن ثمّ فإنها تتجاهل العواقب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التلوث والتصحر، بما في ذلك تدمير النظم الاقتصادية التقليدية القائمة على الزراعة، وتراجع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ونزوح السكان بحثاً عن استراتيجيات اقتصادية أخرى، وتفكك النسيج الاجتماعي، ناهيك عن التأثير على الصحة البدنية والعاطفية للمجتمعات، وخاصة الأطفال.

لا بدّ من تطوير مهارات الإدارة بين الثقافات للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتعدين، بما في ذلك الامتيازات والإجراءات التي تنطوي على حقوق الشعوب الأصلية. فعلى سبيل المثال، يمكن تطوير نظام مرجعي جغرافي يُحدد خرائط أراضي الشعوب الأصلية ومناطق التعدين، يسهل الوصول إليه بناء على طلب بسيط من سلطات السكان الأصليين أو أصحاب المصلحة في التعدين. كما ينبغي وضع بروتوكولات التشاور المسبق التي تتوافق مع المعايير الدولية والقانون الدستوري.

ولا بدّ أيضًا من تقييم عاجل لتكاليف التعدين وآثاره البيئية مقارنة بالفوائد في أراضي أورور، وينبغي أن يشمل هذا التقييم المسؤوليات والأوضاع البيئية، والعواقب الاجتماعية والثقافية التي تنطوي عليها، فضلًا عن الآثار التي تمس استدامة الحياة في المنطقة.ومن شأن ذلك أن يفتح بصيرة الجهات السياسية لتتخذ إجراءات أكثر استنارة وشفافية بعد معرفة الحقائق.

التركيز على بناء المهارات البيئية وتسخير الإمكانات الإنتاجية للمنطقة لتعزيز رفاهية السكان. وتطوير المبادرات الإنتاجية الاقتصادية المستدامة التي تكمل الموارد الحالية.

إعلان موارد المياه العذبة المتبقية تراثًا بلديًّا وإداريًّا وتنفيذ برامج إدارة مستجمعات المياه ومستجمعات المياه الصغيرة بالتعاون مع السكان المحليين، وهذه أولوية حاسمة للمنطقة.

لقد اضطلعت جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا تاريخيًّا بدور محوري في الحركة الأصلية من أجل التحرر، وفي الحفاظ على ذاكرة النضال دفاعًا عن الحقوق الإقليمية. اليوم، تواجه تحديًّا جديدًا إذ يكافح وادي بينياس، حيث تقع جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا، من أجل البقاء وسط صحراء ملوثة. لقد أرست جهودهم بالفعل سابقة، مثل الدعوى القضائية التي رفعوها مؤخرًا أمام المحكمة الزراعية البيئية. إنهم يظلون حلفاء ثابتين لحركة أورورو في مقاومة تلوث التعدين.

ستخدم هذه النتائج ثلاثة أغراض رئيسة:

1. ذاكرة تربوية وأداة معلومات مستمرة لسكان جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا والسلطات هناك، لتعزيز الولاية القضائية للشعوب الأصلية ومكافحة المعلومات المضللة وهيمنة الشركات بالبيانات الدقيقة.
2. مدخل للنهوض بالدفاع عن حقوق الفلاحين الأصليين في تملك أراضي جاتشا ماركا تاباكاري كوندور أباتشيتا والدعوة إلى احترام الحقوق الجماعية والفردية لسكانها.
3. الأساس لاقتراح خطط شاملة لإدارة الموارد المائية وإطلاق برنامج اقتصادي إنتاجي بقيادة السكان الأصليين.