مذكرة من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قضية لدعم إصدار الأمم المتحدة توجيهات بشأن العمل بالرعاية غير مدفوع الأجر والتأمين الاجتماعي

في أكتوبر/تشرين الأول 2017 قام أعضاء الفريق العامل للتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل للمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون في تقديم مذكرة من الغير إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تم عمل المذكرة على صلة بالمراسلة رقم 10/2015 وهي القضية الجاري نظرها حالياً أمام اللجنة بموجب إجراءات المراسلات المشمولة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

خلفية

هذه القضية فتحها ديوان المظالم بدولة الإكوادور لصالح امرأة قالت بأن الدولة انتهكت حقها في التأمين الاجتماعي. تتناول القضية رفض سلطات الدولة لطلب المدعية بالمعاش بناء على إسهاماتها على مدار فترة 5 سنوات – وخلال الفترة المذكورة كانت تعمل أعمالاً بدون أجر – باعتبار أن طلبها غير سليم. تتيح القضية فرصة مهمة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبناء على تعليقها العام رقم 19 حول الحق في التأمين الاجتماعي. وتسمح للجنة بتقديم توجيهات أكثر تفصيلاً حول تطبيق العهد في سياق الحماية الاجتماعية للنساء المشتغلات بأعمال بدون أجر. في حين أن العمل بدون أجر تشتغل به نساء كثيرات بشكل غير متناسب في شتى أنحاء العالم، فإن البنى المؤسسية والممارسات القائمة عادة ما لا تعترف بهذا الإسهام في العمل. يؤدي هذا إلى آثار سلبية تنال من الأفراد على عدة مستويات وتلحق عموماً بالنساء فيما يخص القدرة على الوصول إلى العمل بأجر، والقدرة على الحصول على المساواة في الأجر والمعاش، والتمتع بالحماية الاجتماعية عموماً.

تقديم مذكرة من الغير

هذه هي أول قضية أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد إتاحة فرصة للنظر في أمر التأمين الاجتماعي (مادة 9)، وتفاعله مع الحقوق الخاصة بعدم التمييز والمساواة الحقيقية للمرأة المكفولة بموجب المواد 2(2) و3 والحق في مستوى المعيشة اللائق (مادة 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. دعماً لتطوير الفقه القانوني التقدمي، قدم أعضاء الشبكة العالمية للجنة آراء وتحليلات قانونية دولية ومقارنة ذات صلة بالموضوع. من ثم، فقد شجع الأعضاء اللجنة على إصدار توجيهات معينة للإكوادور بشأن التدابير الفورية اللازمة والتغيرات الهيكلية الأطول أجلاً المطلوبة. وتحديداً، شدد أعضاء الشبكة العالمية على حاجة الإكوادور للتالي: (1) ضمان أن نظم التأمين الاجتماعي القائمة يتم التمتع بها دون تمييز غير مباشر أو عابر للقطاعات، بما يشمل التمييز بحق النساء اللائي يعملن بدون أجر؛ (2) اتخاذ تدابير إيجابية لضمان وجود الحماية الخاصة بالأمان الاجتماعي للأفراد غير القادرين على الاستفادة من نظم التأمين الاجتماعي القائمة، لا سيما النساء الأكبر سناً؛ (3) ضمان أن نظم التأمين الاجتماعي القائمة تيسر الوصول للمعلومات وتخضع لقواعد سلامة الإجراءات، بما يشمل الحق في التعويض الفعال.