في قضية تتعلق بـ 49 شخصا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية في المدّة المتراوحة بين1992 و 2003، قضت المحكمة بأن غواتيمالا قد انتهكت الحقّ في الصحة، والحياة، والسلامة الشخصية، والدعوى القضائية، وعدم التمييز بين الضحايا، إضافة إلى حق العديد من أفراد أسر الضحايا في السلامة الشخصية.
وفيما يتعلق بجبر الأضرار، أمرت محكمة البلدان الأمريكية بتوفير رعاية طبية كافية - بما في ذلك العلاج المجاني بالأدوية المضادة للفيروسات الرجعية - للضحايا وأفراد عائلاتهم، إضافة إلىاتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات التالية: 1) ضمان اشرافأفضل على المستشفيات العامة لضمان الامتثال للسياسة العامة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 2) وضع آلية لضمان الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات؛ 3) توفير تدريب أفضل للمسؤولين عن قطاع الصحة؛ 4) السهر على القيام بتحاليل فيروس نقص المناعة البشرية للنساء الحوامل؛ و 5) القيام بحملة تثقيفية وطنية حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
يؤكد هذا القرار، ، الذي تم اتخاذه لأول مرة في عام 2018 ، من جديد إقرار المحكمة بأنّ الحق في الصحة هو حق مستقل قابل للإنفاذ عن طريق التقاضي في نظام البلدان الأمريكية. وفي هذه القضية، أوضحت المحكمة بالتفصيل كيف ينطبق مبدأ الإعمال التدريجي على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستمدة من المادة 26. وحتى مع مراعاة موارد الدولة، فإن واجب الاعمال التدريجي يتطلب اتخاذ خطوات، ولذلك فإنّ عدم اتخاذ غواتيمالا لأي تدابير يجعلها تخلّ بواجبها في الإعمال التدريجي للحق في الصحة. ويعتبر قرار المحكمة ملحوظا أيضا في التحليلات المتداخلة المتعلقة بحالة فيروس نقص المناعة البشرية، والجنس، والحالة الاجتماعية، والاقتصادية، وعوامل أخرى.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن، لمساهماته القيّمة.