حقوق السكن

Primary tabs

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.

يولاندا دانيالز هي خادمة منزلية والعائل الوحيد بأسرتها، وهي تقيم في أحد المساكن بمزرعة منذ 16 عاما. وقد بدأت العيش هناك عندما كان زوجها السابق يعمل لدى المالك. وبقيت هي وأطفالها الثلاثة في المسكن بموافقة المالك بعد أن انفصل الزوجان.

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تؤكد أن ترقية الأحياء الفوضوية واجب الدولة

منذ أكثر من 20 عاما، وعدت مدينة جوهانسبرغ السكان بأنها ستعمل على تحسين أوضاع سلوفو بارك إزاء نقص الكهرباء، إمدادات كافية من المياه، الصرف الصحي، إزالة القمامة، ترسيم حدود الطرقات، وعرضة الأكواخ للحرائق المميتة.   تقاعس المدينة دفع السكان إلى تطوير خطط خاصة بهم لتحسين الأوضاع بما يتفق مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الواردة ضمن قانون الإسكان الوطني. بالرغم من جهود السكان لإشراك البلدية في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البلدية كانت غير متجاوبة.

تحتوي سلسلة الفيديو #WomenLeadOnLand على شهادات عدد من النساء اللاتي يتقلدن مناصب قياديّة في بعض الحركات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق المتعلقة بالأراضي والسكن والموارد الطبيعية.

 ...

أصدرت المحكمة العليا الأوغندية أمرا يقضي بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للتصدّي لعمليات الإخلاء القسري

قام خمسة أشخاص برفع دعوى قضائية عام 2016، مطالبين بـ :

مقيمون في مأوى ينجحون في الطعن بقواعد الفصل الأسري والإغلاق

انبثقت هذه القضية عن الحكم الصادر عام 2011 في قضية بلو مونلايت، حيث رأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أن البلديات ملزمة دستوريًا بتوفير أماكن الإقامة المؤقتة والطارئة لجميع الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم والذين سيصبحون بلا مأوى. فقد أمرت المحكمة بلدية جوهانسبرغ بتوفير أماكن إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يواجهون الإخلاء من مسكانهم في المبنى التجاري الواقع في جادة ساراتوجا.

المحكمة العليا في نيجيريا تؤكد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

على إثر وفاة زوج السيدة ماريا نويكي، طالبها والد زوجها الراحل بإخلاء منزلها بذريعة أنه ليس لديها أطفال ذكور في المنزل. فرفعت السيدة نويكي هذه القضية مدّعيةً أن المرأة ترث ممتلكات زوجها بصرف النظر عما إذا كان لديها أبناء ذكور، وذلك وفقًا لأعراف شعب أوكا. زعم المدّعى عليهما/المستأنفان، وهما حمو السيدة نويكي وشقيق زوجها، في البداية أن حق الابن البكر في الإرث قانون وعرف محلي لشعب أكوا، وعليه يذهب العقار إلى والد المتوفى وشقيقه الأكبر لما كان لا وريث ذكر له.

المحكمة العليا في نيجيريا تعزز حقوق المرأة في الملكية

في شهر كانون الأول/ديسمبر 1961، توفي لازاروس أوغبوناغا من غير أن يكتب وصيته وكان لديه ممتلكات عقارية في ولاية لاغوس. المستأنفان هما السيدة لويس تشيتورو أوكيج، زوجة المتوفي، وابنه السيد إينينايا لازاروس أوكيج، وقد حصل كلاهما على خطابات تفويض بإدارة عقارات المتوفى. المدّعية/المدّعى عليها هي ابنة المتوفى التي رفعت هذه الدعوى للحصول على إعلان من المحكمة بأنه يحق لها بوصفها ابنة المتوفى الحصول على نصيب من ممتلكاته.

المحكمة العليا في الهند تؤيد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

كان غورولينغابا سافادي ربّ أسرة هندوسية مشتركة (متعددة الأجيال) وافته المنية عام 2001. في عام 2002، رفع حفيده دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات العائلة، زعم فيها أن أرملة السيد سافادي وولديه شركاء في ممتلكاته لدى وفاته. وأكد في دعواه أنه لا يحق لابنتيّ السيد سافاتي المتزوجتين الحصول على أي حصة من الممتلكات حيث أنهما ولدتا قبل إقرار قانون الإرث الهندوسي (قانون عرفي/شخصي مدوّن)، وعليه لا يجوز معاملتهما باعتبارهما شريكتين (الأشخاص الذين يشاركون الآخرين في الإرث).

محكمة بريطانية توّسع تعريف العنف الأسري في سياق حقوق السكن

كانت المدّعية امرأة متزوجة غادرت منزل الأسرة مصطحبة طفليها الصغيرين بعدما شعرت أن معاملة زوجها لها لا ترتقي إلى مستوى البشر. كان يصرخ في وجهها ويحجب عنها المال وكانت تخشى أن يؤذيها أو يسلبها ولديها. لذا قصدت المدّعية هيئة الإسكان طالبة مساعدتها في العثور على سكن. ولما كان الزوج لم يضربها أو يهدد بإيذائها جسديًا، رفضت الهئية مساعدتها. إذ وجدت أن بقاءها في منزلها أمر معقول لأنها لم تتعرض لأي عنف جسدي.