اتخذت المحكمة العليا في هذه القضية قرارًا بالإجماع أكدت فيه أن قانون الإرث العرفي لجماعة الإيغبو والذي يستثني البنات من الحصول على نصيبهن من إرث آبائهن المتوفين، يُناقض أحكام عدم التمييز المنصوص عليها في الدستور النيجيري لعام 1999، وعليه قضت ببطلانه.
ترك هذا القرار أثرًا عمليًا في إبطال القانون العرفي لجماعة إيغبو الذي يستثني الإناث من الحصول على إرثهن من تركة آبائهن المتوفين.
ومع ذلك، كما ورد في عام 2021 ، لا تزال النساء في أجزاء من جنوب شرق نيجيريا يواجهن بشكل عام تمييزًا عميقًا في مسائل الميراث على الرغم من قرار المحكمة العليا.
أصدرت المحكمة حكمها في قضية أوكيج ضد أوكيج في اليوم عينه الذي أصدرت فيه حكمها في قضية أنكوي ضد نويكي. أدانت المحكمة العليا في كلتا القضيتين رفض القانون العرفي الاعتراف بحصول المرأة على نصيبها من الإرث في الممتلكات. يعد القانون العرفي في نيجيريا المصدر الرئيس للقانون، مع ذلك توضح الأحكام الصادرة في هاتين القضيتين أن صلاحية القواعد العرفية ضمن النظام القانوني تعتمد على مدى اتساقها مع الدستور وعدم تنافيها والعدالة الطبيعية والإنصاف والضمير الصالح. وفي بلد مثل نيجيريا يشهد تباينًا هائلًا في المساواة بين الجنسين ويستند بدرجة كبيرة إلى الثقافات والممارسات التقليدية، تُعد الأحكام الصادرة في هاتين القضيتين خطوة مهمة في حماية حقوق المرأة في الممتلكات والمساواة بين الجنسين.
تحظى المساواة بين الجنسين في مسائل الإرث بأهمية كبرى في يومنا الحاضر، حيث لا تتجاوز نسبة امتلاك النساء للأراضي في العالم 20 من المئة. وفي أفريقيا، ينفرد 31 من المئة من الرجال ملكية الأراضي في حين لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يمتلكن الأرض 12 من المئة. كشف دراسات متعددةأن حقوق المرأة في وراثة الممتلكات وتملكها، بما فيها الأرض، عوامل حيوية لكسر دائرة الفقر. إذ يشير تقرير أعده موئل الأمم المتحدةإلى أن "الإرث واحد من الطرق الأكثر شيوعًا لحيازة المرأة للأراض أو الحصول عليها... مع ذلك، كان السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في حقوق الإرث من أصعب التحديات التي واجهتها المقاربات الحقوقية بسبب تعقيد خصائص نظام السلطة الأبوية المتجذرة في الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية." وقد تزايدت الدعواتالتي وجهتها آليات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق المرأة في الممتلكات والأرض وغيرها من الموارد عن طريق المعالجة الفعّالة للقوانين والممارسات التمييزية. وفي سياق هذه التناقضات المعاصرة المحيطة بالقوانين العرفية المتعلقة بالإرث، حصلت تطورات فقهية قضائية مهمة في مختلف البلدان، بما فيها الهند وتنزانيا، وجنوب أفريقيا.
آخر تحديث في16 تموز/يوليو 2018
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن.