هذا القرار يتعلّق بعدم تمتّع سكان طائفة روما في إيطاليا بحقهم في السكن كاملا، كما هو منصوص عليه في المادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح. وقد رُفعت الشكوى نظرا لثبوت عدم توفّر الظروف المعيشية الملائمة في مواقع التخييم التابعة لطائفة روما في إيطاليا؛ بالإضافة إلى عمليات الإخلاء القصري التي تطال هذه الطائفة دون اتباع أي اجراءات سليمة أو بدائل، وانعدام خيارات السكن الاجتماعي لهذه الطائفة المهمّشة.
وافقت لجنة الوزراء بالإجماع على توصيات الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقد تم تكليف إيطاليا بمتابعة توصيات التقرير من خلال تنفيذ القانون المتعلق بالحق في السكن، وتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الوزراء. وسيتم تقييم جهود إيطاليا من قبل لجنة الوزراء في تقاريرها حول تنفيذ الدولة لأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح.
إنّ هذه القضية مهمة لأنها تنص على أن الحقوق الواردة في الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح قد تنطبق على الأشخاص الذين ليسوا من مواطني الدول الأطراف في الميثاق. وتؤكّد هذه القضية رغبة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظر إلى الأهداف الاجتماعية الأساسية للميثاق في تحديد نطاقه.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومركز القانون والعدالة والمجتمع.