حوالي 10000 مقيم في أحياء سلوفو بارك الفوضوية يحتجون على فشل بلدية جوهانسبرغ في التقدم إلى حكومة غوتينغ الإقليمية للحصول على التمويل من أجل النهوض بسلوفو بارك في إطار برنامج ترقية الأحياء الفوضوية (UISP). اعتبرت المحكمة أن هذا الفشل غير معقول وانتهاك لحقوق السكان في إجراءات إدارية عادلة ومخالف تماما للالتزامات الدستورية للمدينة بتجسيد حق المقيمين في الحصول على السكن اللائق، وواجبِها في الامتثال إلى قانون الإسكان الوطني ووثيقة الإسكان الوطني.
عام 2016، استأنفت البلدية قرار المحكمة العليا في البداية، لكنها سحبت الطعن بعد ذلك. شرعت البلدية في تقديم خطة عمل للحكومة الإقليمية في جويلية 2016 لبناء 399 مسكن في سلوفو بارك، دون أي خطة لإيواء العائلات الـ3335 المتبقية في التجمع السكني. رفض منتدى سلوفو بارك لتنمية المجتمع (The Slovo Park Community Development Forum) طلب البلدية الأول على أساس أنه لم يكن متوافقا مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP). لم تطبق البلدية رؤيتها لتطوير التجمع السكني، ولم تكن هناك أي مشاركة مجتمعية. أجرى السكان مناقشات مع البلدية والمجلس التنفيذي البلدي (MEC) حول أوجه العجز والنقائص فيما يخص التطبيق. في 2017، تم تشكيل فريق عمل من أصحاب المصالح المتعددين مع قادة المجتمع المحلي، أكاديميين، محترفين ومسؤولين في الحكومة المحلية، الإقليمية والوطنية. الغرض من فريق العمل هو توجيه عملية إنفاذ قرار المحكمة وسياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) في سلوفو بارك. على مدى عام 2013، قادت البلدية مسحًا اجتماعيا واقتصاديا ودراسات جيوتقنية أساسية في سلوفو بارك. في منتصف 2018، تم تركيب مرافق الكهرباء التابعة للبلدية في التجمع السكني. في أكتوبر 2019، أعادت البلدية صياغة طلب التمويل بعد التشاور الوثيق مع القادة المجتمعيين لسلوفو بارك بناء على نتائج فريق العمل، وعرضت خطة عمل ترقية سلوفو بارك إلى المجلس التنفيذي البلدي للتجمعات السكنية البشرية.
تمثل هذه القضية انتصارا مهمّأ لسكان سلوفو بارك بعد نضال دام عشرين سنة لنيل حقهم في السكن اللائق. كما قد تكون لها آثار كبيرة على باقي التجمعات السكنية الفوضوية. باعتبارها أن سياسة ترقية الأحياء الفوضوية ملزمة للبلديات وأن التنمية وليس الترحيل هي أولى خطوات العمل، ألقت المحكمة على عاتق البلديات التزاما بتنفيذ سياسة ترقية الأحياء الفوضوية والعمل مع قاطنيها على تحسين مستوى الإسكان.
شكر خاص لبرنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث ايسترن عضو الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Socio-Economic Rights Institute of South Africa - SERI معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجنوب أفريقيا