قضية داناما سومان سوبور وآخرون ضد أمار وآخرين، الاستئناف المدني رقم 188-199 لعام 2018

طبيعة القضية

قضت المحكمة العليا في الهند مؤيدةً المساواة بين الجنسين في قانون الإرث، أن للبنات الحقوق عينها في الإرث التي يتمتع بها الأبناء في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة المشتركة التي قُسمت بعد تعديل قانون التركات الهندوسي عام 2005.

تنفيذ القرار والنتائج

يتعين على المحكمة صياغة مرسوم التقسيم وفقًا للمعايير التي حددتها المحكمة العليا.

أهمية القضية

يعزز هذا القرار التاريخي بوضوح حقوق المرأة في الملكية والمساواة بين الجنسين، لا سيما في ضوء حقيقة أنه لم يكن للبنات حتى وقت قريت مطالب متساوية بشأن ممتلكات الأسلاف في الهند. ويوضح القرار على نحو قاطع الموقف القانوني المتأصل في تعديل عام 2005 لقانون التركة الهندوسي (القانون) بامتلاك البنات حقوقًا متساوية مع الأبناء في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة المشتركة التي قُسمت بعد تعديل القانون، بصرف النظر عن تاريخ ولادتهن. وهذا الأمر يقلل من إمكانية سوء تفسير الأحكم القانونية ذات الصلة من قبل المحاكم الابتدائية.

تتمتع قضية داناما بأهمية خاصة اليوم، إذ لا تزال تمتلك المرأة في أنحاء العالم أقل من 20 من المئة من مجموع الأراضي في العالم. يُذكر أن آليات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة دعت بقوةإلى تعزيز حقوق المرأة في الملكية والأراضي والموارد الأخرى عن طريق التصدي الفعّال للقوانين والممارسات التمييزية. وفي سياق المساواة بين الجنسين والقوانين العرفية المتعلقة بالتركة، شهدت السنوات الأخيرة تطورات فقهية قضائية مهمة في مختلف البلدان، لا سيما في أفريقيا بما في ذلك نيجيريا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن.

آخر تحديث في 18 تموز/يوليو 2018