Pueblos indígenas

Solapas principales

Caselaw

المدعون في هذا الإجراء هم مجتمعات أوغال و بيل في ولاية ريفرز ، نيجيريا ، ويمثلون ما يقرب من 50000 فرد.

Les demandeurs dans cette action sont les communautés Ogale et Bille de l'État de Rivers, au Nigéria, représentant environ 50 000 personnes. Les demandeurs allèguent des dommages environnementaux étendus, notamment la contamination des eaux souterraines, à la suite de déversements de pétrole par la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Les deux défendeurs sont Royal Dutch Shell Plc (RDS), la société mère britannique, et SPDC, une filiale de RDS enregistrée au Nigéria.

Las demandantes en esta causa son las comunidades ogale y bille del Estado de Rivers, Nigeria, quienes representan a aproximadamente 50.000 personas. Denunciaban daño ambiental generalizado, incluyendo contaminación de la napa freática, causado por derrames de petróleo de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Las dos demandadas son Royal Dutch Shell Plc (RDS), la empresa matriz de RU, y SPDC, una subsidiaria de PDS registrada en Nigeria.

The claimants in this action are the Ogale and Bille communities in Rivers State, Nigeria, representing approximately 50,000 individuals. The claimants allege widespread environmental damage, including groundwater contamination, as the result of oil spills by Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). The two defendants are Royal Dutch Shell Plc (RDS), the UK parent company, and SPDC, a Nigerian-registered subsidiary of RDS.

رفع عدد من أعضاء جمعية لهاكا هونهات لحقوق الشعوب الأصلية دعوى قضائية ضد دولة الأرجنتين نيابة عن 132 من الجماعات التي تنتمي إلى الشعوب التالية Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) ، والتي تعيش على أراضي مسجلة في السجل العقاري تحت عدد 175 و5557 في مقاطعة سالتا (المعروفة سابقًا والمشار إليها في القضية على أنها القطع 14 و 55). حيث قامت مجتمعات الشعوب الأصلية برفع دعوى قضائية ضدّ دولة الأرجنتين لانتهاكها لحقها في الملكية المشتركة من خلال عدم توفير الأمن القانوني لأراضيها والسماح للمستوطنين الكريوليين باستغلالها والسكن فيها.

Des membres de la communauté autochtone de l'Association Lhaka Honhat ont poursuivi l'Argentine au nom de 132 communautés autochtones appartenant aux peuples Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) et Tapy'y (Tapiete) qui vivent sur des lots portant les enregistrements cadastraux 175 et 5557 dans la province de Salta (précédemment connus sous le nom de lots 14 et 55).

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

Indigenous community members from the Lhaka Honhat Association sued Argentina on behalf of 132 Indigenous communities belonging to the Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), and Tapy'y (Tapiete) peoples who live on lots with the cadastral registrations 175 and 5557 in the Province of Salta (previously known as and referred to in the case as lots 14 and 55).

تم تقديم الشكوى ضد شركة GVL في أكتوبر 2012 من قبل الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وقد أصدر الفريق المعني بالشكاوى أول قرار له في القضية بتاريخ 13 ديسمبر 2012، حيث أقرّ بأنّ الشكوى المقدّمة قائمة على حقائق صحيحة؛ وقام، بناء على ذلك، بإصدار أمر بوقف عمل شركة GVL.وقد طُلب، اعتبارا من عام 2013، من شركة GVL تقديم تقارير فصلية عن أنشطتها في ليبيريا، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لتحسين عملياتها والامتثال للقرارات اللاحقة للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام.

La plainte a été déposée contre GVL devant la RSPO en octobre 2012. La première décision du Comité des plaintes dans cette affaire a été rendue le 13 décembre 2012, concluant que les plaintes étaient fondées et émettant un ordre d'arrêt à l'encontre de GVL. À partir de 2013, GVL devait déposer des rapports trimestriels sur ses activités au Libéria, notamment ses efforts pour améliorer ses opérations et se conformer aux décisions ultérieures de la RSPO.